خبير أردني: الخصاونة نجح في فتح ملفات فساد لشخصيات خشيتها حكومات سابقة
نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 15:38 )
عمان- معا- أكد الخبير السياسي والاقتصادي الأردني الدكتور نصير الحمود أن الأردن حافظ على علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والدولي على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الآخرين والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية عبر إجراء اتصالات من شأنها أن تعود بالفائدة والنفع على المواطنين الأردنيين.
وقال الحمود في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم إن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أكد على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي، غير أنه شدد في الوقت ذاته بأن عدم انضواء الأردن في عضوية المجلس لا يعني فقدان الأردن لحلفائه الخليجيين التقليديين خاصة وأنه يمتلك خيارات متعددة ضمن مسارات غير متقاطعة مع بلدان أخرى قادرة على تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني.
ورأى الحمود أن الحكومة الاردنية نجحت في تحقيق الاستعادة التدريجية للولاية العامة المخطوفة لصالح مؤسسات أخرى في الدولة كانت الأكثر قدرة على التحكم في مصائر أبناء الوطن على مدار سنوات مضت "وهو أمر كان كثيرون يشككون في حصوله، مشيرا إلى أن تحقق الأمر على ما يريده رئيس الحكومة الأردنية كان السبيل لتحمله مسؤوليات فتح قنوات الحوار مع جهات سعت حكومات سابقة لتجاهلها ما مكنه من اتخاذ قرار يعيد المركز الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وتابع إن الخصاونة نجح في إحالة عدد من الشخصيات للقضاء بتهم الفساد، وهي ذات الشخصيات التي كان رؤساء حكومات سابقين يخشون الحديث عنها حتى همساً، مشيرا في هذا الإطار إلى أن توجيه التهم لرئيس المخابرات الأردنية الأسبق القوي محمد الذهبي وغيره كان من بين أبرز دلالات تقدم الحكومة على النفوذ الأمني ورجال الأعمال المتحالفين مع عدد من أركان الدولة ودليل على استرجاع رئيس السلطة التنفيذية جزءا مهما من الولاية العامة، ما أمكنه قطع دابر من يتجرأ على مصالح المواطنين وأرزاق أبنائهم.
وأشار إلى أن حرص رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة وتأكيده على التوجه نحو فتح مزيد من ملفات الفساد في المرحلة المقبلة يعزز من قدرة سلطته التنفيذية على فرض هيبتها تكريسا لهيبة حكومات مقبلة ستقتفي أثرها مستقبلا.
وقال الحمود في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم إن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أكد على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي، غير أنه شدد في الوقت ذاته بأن عدم انضواء الأردن في عضوية المجلس لا يعني فقدان الأردن لحلفائه الخليجيين التقليديين خاصة وأنه يمتلك خيارات متعددة ضمن مسارات غير متقاطعة مع بلدان أخرى قادرة على تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني.
ورأى الحمود أن الحكومة الاردنية نجحت في تحقيق الاستعادة التدريجية للولاية العامة المخطوفة لصالح مؤسسات أخرى في الدولة كانت الأكثر قدرة على التحكم في مصائر أبناء الوطن على مدار سنوات مضت "وهو أمر كان كثيرون يشككون في حصوله، مشيرا إلى أن تحقق الأمر على ما يريده رئيس الحكومة الأردنية كان السبيل لتحمله مسؤوليات فتح قنوات الحوار مع جهات سعت حكومات سابقة لتجاهلها ما مكنه من اتخاذ قرار يعيد المركز الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وتابع إن الخصاونة نجح في إحالة عدد من الشخصيات للقضاء بتهم الفساد، وهي ذات الشخصيات التي كان رؤساء حكومات سابقين يخشون الحديث عنها حتى همساً، مشيرا في هذا الإطار إلى أن توجيه التهم لرئيس المخابرات الأردنية الأسبق القوي محمد الذهبي وغيره كان من بين أبرز دلالات تقدم الحكومة على النفوذ الأمني ورجال الأعمال المتحالفين مع عدد من أركان الدولة ودليل على استرجاع رئيس السلطة التنفيذية جزءا مهما من الولاية العامة، ما أمكنه قطع دابر من يتجرأ على مصالح المواطنين وأرزاق أبنائهم.
وأشار إلى أن حرص رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة وتأكيده على التوجه نحو فتح مزيد من ملفات الفساد في المرحلة المقبلة يعزز من قدرة سلطته التنفيذية على فرض هيبتها تكريسا لهيبة حكومات مقبلة ستقتفي أثرها مستقبلا.