وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لجنة انتخابات الرئاسة بمصر تستبعد سليمان والشاطر وأبو إسماعيل

نشر بتاريخ: 15/04/2012 ( آخر تحديث: 15/04/2012 الساعة: 07:44 )
القدس- معا- قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم السبت إن عشرة أشخاص من بين 23 كانوا تقدموا إليها بأوراق الترشح لخوض سباق الرئاسة استبعدوا لعدم توافر الشروط فيهم.

وقال مسؤول إن من المستبعدين مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس في آخر أيام الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم والعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والسلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقال السياسي الليبرالي أيمن نور لرويترز "تم إخطاري من قبل اللجنة باستبعادي من قائمة المرشحين."

واضاف "جار إعداد طعن (على القرار) سأتقدم به اليوم (الأحد)."

وكانت جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بأوراق ترشح رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي إلى اللجنة في آخر أيام الترشح وسط توقعات بأن الشاطر لن تقبل أوراقه.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية في بيان وزع على الصحفيين أن الأمين العام لها المستشار حاتم بجاتو أبلغ المستبعدين العشرة بالقرار ليقدم منهم من يشاء تظلما.

ومنح إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس آذار العام الماضي اللجنة حصانة من الطعن على قراراتها أمام القضاء ولها وحدها الفصل في التظلمات التي تقدم إليها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن استبعاد سليمان نتج عن عدم حصوله على تأييد ألف ناخب في إحدى المحافظات.

ويلزم لترشح المستقل تأييد 30 عضوا منتخبا على الأقل في البرلمان أو 30 ألف ناخب في 15 محافظة على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف ناخب.

وبالنسبة للحزبيين يلزم أن يقدم كل حزب له تمثيل في البرلمان ولو بعضو واحد منتخب مرشحا منه.

وقالت الوكالة "جرى استبعاد خيرت الشاطر وأيمن نور بعد ما تبين من عدم حصولهما على رد اعتبار بموجب حكم قضائي إثر سابقة إدانتهما بأحكام قضائية نهائية."

وأدين الشاطر أمام محكمة عسكرية بتهم شملت غسل الأموال والإرهاب عام 2007 وأفرج عنه لأسباب صحية بعد الإطاحة بمبارك.

وأدين نور الذي خاض أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 بالتزوير بعد الانتخابات بفترة وجيزة وقال إن القضية لفقت له لإبعاده من الحياة السياسية لكن الحكومة قالت إن العقوبة جنائية. وكان نور جاء تاليا لمبارك بفارق كبير في الأصوات.

وقالت الوكالة "تبين أن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل قد جاء في ضوء التأكد بموجب أوراق ومستندات رسمية تفيد حصول والدته على الجنسية الأمريكية."

واضافت أن المستبعدين الآخرين تقدموا بالأوراق بالمخالفة لشرط التمثيل الحزبي أو الحصول على جنسية أجنبية أو التهرب من الخدمة العسكرية.

وهاجم محام موكل عن أبو إسماعيل قرار لجنة الانتخابات الرئاسية قائلا لرويترز إنه يتوقع "أزمة كبرى". وقال نزار غراب إن الرجل الذي يرأس اللجنة "تابع (لغيره). هذا الاستبعاد أملي عليهم و(هم) يعملون تابعين للمجلس العسكري."

وأضاف "أتوقع ازمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة."

وقال يوسف صقر -وهو محام آخر موكل عن أبو إسماعيل لقناة تلفزيون مصرية - إن أبو إسماعيل سيتقدم بطعن على القرار.

وأضاف "رجال أبو إسماعيل جاهزون للتحرك في ميدان التحرير (بالقاهرة) وكل الميادين) إذا لم ترجع اللجنة عن قرارها."

وقال محسن جاد -وهو عضو في حملة أبو إسماعيل- لرويترز "الشيخ تحدث هاتفيا لقناة تلفزيونية وطلب من أنصاره عدم التحرك إلى أن يصدر قرار في التظلم."

وأضاف "جميع افراد الحملة يتحركون قانونيا وشعبيا لتأييد ونصرة الشيخ."

وقال متحدث باسم حملة خيرت الشاطر إنه أعد بالفعل مذكرة الطعن التي سيقدمها للجنة.

وقال المتحدث مراد محمد علي "لن نتنازل عن حقنا لخوض الانتخابات." وأضاف "هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم والقفز على آخر مرحلة فى هذه الفترة الانتقالية."

ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمور مصر منذ إسقاط مبارك وقال إن الفترة الانتقالية ستنتهي بحلول منتصف العام حين يكون هناك رئيس جديد منتخب.

وأثار ترشح سليمان في اللحظة الأخيرة قلقا وانتقادات شديدة من قبل إصلاحيين يعتبرونه رمزا لحكم مبارك وخطرا على الديمقراطية.

وقال حسين كمال - وهو من كبار مساعدي سليمان - لرويترز إن حملة سليمان ستطعن أيضا في قرار اللجنة.

وقال "هناك تظلم سنقدمه حسب القانون للجنة. نعم يمكن استكمال التوكيلات الناقصة.

"عمر سليمان سيسلك الطريق القانوني للرد على هذا القرار لاستبعاده."

ومن المقرر أن تبت لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلمات يوم الاثنين. وستعلن القائمة النهائية بالمرشحين يوم 26 من ابريل نيسان الحالي.

وستبدأ الانتخابات الرئاسية يوم 23 من مايو أيار.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية علقت عملها مساء الجمعة بعد احتشاد ألوف من أنصار أبو إسماعيل أمام مقرها للضغط عليها لمنع استبعاده الذي كان مرجحا بسبب والدته الراحلة التي يقال إنها تحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال بجاتو إن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان وأعضاءها " استشعروا أن هناك خطرا يتهدد حياة جميع من يوجدون داخل مقر اللجنة من جانب من يحاصرون مقر اللجنة في الخارج على نحو دفعهم إلى اتخاذ قرار بفض الاجتماع (الذي كانوا يعقدونه) وإخلاء المقر من كافة العاملين به."

وأضاف أنه لم يتوافر "التأمين الكافي لهم (أفراد اللجنة) لأداء عملهم."

لكن اللجنة عاودت العمل اليوم السبت بعد تأمينها بحسب تقارير في وسائل إعلام محلية.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت في وقت سابق إنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما قالت الوزارة إنه إخطار من وزارة الخارجية الأمريكية بأن والدة أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية عام 2006.

وقضى إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس آذار العام الماضي بأن من ينتخب رئيسا للدولة يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من أبويه حمل جنسية أجنبية.

وجمعت حملة ترشح سليمان تأييد الناخبين المطلوب لترشحه في اليوم قبل الأخير للترشح.

ويوم الجمعة احتشد عشرات الألوف من الإسلاميين يوم الجمعة في ميدان التحرير وفي مدينة الإسكندرية الساحلية في مظاهرات مناوئة لمسعى سليمان للترشح.

وكان الإخوان المسلمون دعوا الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى للمشاركة في المظاهرات لكن لم يستجب من غير الإسلاميين سوى بضع مئات تظاهروا ضد مسعى سليمان للترشح في ركن من ميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك في فبراير شباط العام الماضي.

وعين مبارك في الأيام الأخيرة من حكمه سليمان نائبا له وأحمد شفيق رئيسا لمجلس الوزراء محاولا تهدئة المحتجين لكن المحاولة لم تنجح.

ووافق مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون في جلسة ساخنة يوم الخميس على تعديل تشريعي يمنع سليمان وشفيق من شغل منصب الرئيس فيما وصفته صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي في أبرز عنوان بصفحتها الأولى أمس الجمعة بأنها حرب أعلنها الإخوان على المجلس العسكري.

ويقول المجلس العسكري إنه يقف على مسافة واحدة من المرشحين لكن الإسلاميين يقولون إنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث تزوير في الانتخابات.

ويلزم لتنفيذ التعديل التشريعي الذي يمنع سليمان وشفيق من الترشح والذي ألحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.