خلال ندوة في غزة: شباب فلسطينيون يطالبون المجلس التشريعي الحالي برفع يده عن قانون رعاية الشباب واحالته للمجلس المقبل
نشر بتاريخ: 30/07/2005 ( آخر تحديث: 30/07/2005 الساعة: 16:49 )
غزة- معاً- طالب عدد من المختصين والشباب صباح اليوم السبت ان يكف المجلس التشريعي الحالي يديه عن إصدار قانون للشباب ويدعه للمجلس التشريعي القادم الذي قد يحمل وجوهاً شابة جديدة تكون أكثر دراية وتخصصاً في قضايا الشباب واحتياجاتهم.
وأكد شباب في ندوة عقدتها وحدة المرأة والطفل في غزة حول قانون رعاية الشباب والرياضة أن مسودة القانون التي وضعت تناقش الهيكل التنظيمي ومهام وزارة ووزير الشباب والرياضة اكثر من تناولها للقضايا والاحتياجات الفعلية للشباب الفلسطيني، متسائلين عن الدور الفعلي الذي قام به المجلس التشريعي الحالي لخدمة الشباب والاهتمام بهم، مسجلين استنكارهم لكلمة رعاية التي بدأت بها مسودة القانون على سبيل أن الشباب الفلسطيني يتمتع بخاصية متميزة لا يحتاج معها إلى كلمة رعاية مقترحين أن يتم حذف هذه الكلمة فيما لو قدمت مسودة القانون للقراءة الأولى أمام المجلس التشريعي الحالي.
من جانبه أكد د. موسى الزعبوط مقرر اللجنة التربوية والاجتماعية في المجلس التشريعي انه بصفته مسؤول عن ملف قانون رعاية الشباب على استعداد تام لتلقي كافة الاقتراحات والانتقادات على كافة بنود ومواد القانون قبل تقديمه للمجلس التشريعي، ضاماً صوته إلى الرافضين لكلمة رعاية، ومحملاً وزارة الشباب والرياضة المسؤولية عن تأخير تقديم مسودة القانون للقراءة الأولى أمام المجلس، ومؤكداً أن قيام المجلس الحالي بإصدار قانون خاص بالشباب أفضل من عدم القيام بذلك، منوهاً إلى ان هذا القانون سيكون قابلاً للتعديل والتغيير إذا استدعت الحاجة لأي تغيير.
وأكد شباب في ندوة عقدتها وحدة المرأة والطفل في غزة حول قانون رعاية الشباب والرياضة أن مسودة القانون التي وضعت تناقش الهيكل التنظيمي ومهام وزارة ووزير الشباب والرياضة اكثر من تناولها للقضايا والاحتياجات الفعلية للشباب الفلسطيني، متسائلين عن الدور الفعلي الذي قام به المجلس التشريعي الحالي لخدمة الشباب والاهتمام بهم، مسجلين استنكارهم لكلمة رعاية التي بدأت بها مسودة القانون على سبيل أن الشباب الفلسطيني يتمتع بخاصية متميزة لا يحتاج معها إلى كلمة رعاية مقترحين أن يتم حذف هذه الكلمة فيما لو قدمت مسودة القانون للقراءة الأولى أمام المجلس التشريعي الحالي.
من جانبه أكد د. موسى الزعبوط مقرر اللجنة التربوية والاجتماعية في المجلس التشريعي انه بصفته مسؤول عن ملف قانون رعاية الشباب على استعداد تام لتلقي كافة الاقتراحات والانتقادات على كافة بنود ومواد القانون قبل تقديمه للمجلس التشريعي، ضاماً صوته إلى الرافضين لكلمة رعاية، ومحملاً وزارة الشباب والرياضة المسؤولية عن تأخير تقديم مسودة القانون للقراءة الأولى أمام المجلس، ومؤكداً أن قيام المجلس الحالي بإصدار قانون خاص بالشباب أفضل من عدم القيام بذلك، منوهاً إلى ان هذا القانون سيكون قابلاً للتعديل والتغيير إذا استدعت الحاجة لأي تغيير.