اقتصاديون:السوق الحرة بين غزة ومصر بحاجة لرؤية سياسية ووحدة وطنية

غزة- معا- أجمع سياسيون ومختصون وباحثون في الاقتصاد ورجال أعمال على خطورة المنطقة الحرة المزمع إنشاءها بين قطاع غزة ومصر، ما لم تتم ضمن رؤية قانونية وسياسية، وتحقق عنصر السيادة في ظل اعتبار قطاع غزة أرض محتلة.

وحذر المجتمعون خلال ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية في غزة حول المنطقة الحرة الحرة بحضور وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة علاء الرفاتي وقيادات من الجبهة وخبراء اقتصاديين، من مخطط اسرائيلي لفصل الضفة عن غزة، ودفع الفلسطينيين جنوباً، وإغلاق باقي المعابر، في وجود غموض في الصفة القانونية لهذه المنطقة المزمع إنشاءها وكيفية اعتراف العالم وصندوق النقد الدولي بها.

وأكد الحضور على أهمية أن يتحقق في المنطقة الحرة الشروط القانونية والاقتصادية وضمانات العمل والتشغيل والاستثمارات، وأن تتم بتوافق فلسطيني – فلسطيني في ظل حكومة وحدة وطنية، وتعاون القطاع الخاص.

وشدد الحضور على ضرورة ربط أي منطقة حرة في القطاع كجسم مع الضفة في إطار المشروع الوطني، وبإشراف حكومة وحدة وطنية.

وشكك أحد الباحثين بأن هذه المنطقة المزمع إنشاءها ستحدث نمو اقتصادي، لأسباب موضوعية، من بينها اختلاف معدلات الأجور، والظروف بيننا وبين مصر، حيث ستكون الأمور باتجاه واحد وهو استفادة الطرف المصري، وسيكون الأمر بالنسبة لنا هو استيراد فقط.

وتساءل المجتمعون عن كيفية تمويل هذا المشروع، في ظل عدم استطاعة دول مانحة أو بنوك تمويل هذا المشروع، طالما أن الوضع القانوني والسياسي والمالي غير موجود في القطاع.

ودعا الباحثون لإيجاد آلية للضغط من أجل تفعيل الاتفاقية التي أقرتها الجامعة العربية عام 97 لإقامة منطقة تجارية حرة موحدة بين الدول العربية للاستفادة منها في أي مشاريع اقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

بدوره أكد الكاتب والمفكر الفلسطيني غازي الصوراني أن الحديث عن إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وقطاع غزة في ظل الانقسام الراهن لا يعدو كونه نوعاً من الأوهام ، أو الرغبات والنوايا الصادقة من جهة أو توجهاً لمراكمة وتكريس الانقسام.

وقال الصوراني خلال ورشة العمل " أن المفاهيم والقوانين والمعاملات المالية والاستثمارية الخاصة بالمناطق الحرة لا تنطبق أبداً على منطقة التجارة الحرة في رفح تحت مظلة الانقسام.

وأكد الصوراني على أن شرط إقامة هذه المنطقة وتفعيلها وجلب الاستثمارات لها ، وإقامة فروع للبنوك الفلسطينية والعربية والأجنبية، والسماح للشركات الأجنبية والمستثمرين العرب والأجانب بفتح حسابات في البنوك، ومنحهم امتيازات وإعفاءات جمركية.. إلخ .. كل ذلك وغيره مرهون بالقوانين والأنظمة الفلسطينية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، باعتبارها السلطة المعترف بها من دول العالم ، وبالتالي فإن إقامة المنطقة الحرة بين مصر ورفح في الوضع الانقسامي الحالي، لن يكون سوى إقامة سوق لتبادل البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة من فوق الأرض بدلاً من التهريب عبر الأنفاق.