احالة تاجرين من جنين الى القضاء لمخالفتهما اشهار الاسعار
نشر بتاريخ: 27/09/2012 ( آخر تحديث: 27/09/2012 الساعة: 16:21 )
جنين – معا – حررت اللجنة المشتركة لضبط السوق الداخلي والتي شكلت في الاونة الاخيرة من قبل الاقتصاد الوطني مخالفتين لتاجرين من مدينة جنين لمخالفتهما قوانين وزارة الاقتصاد الوطني المتعلقة باشهار اسعار السلع.
وقال عماد ابو طبيخ مدير مكتب الاقتصاد الوطني في جنين في حديث لمراسل معا ان فرق التفتيش والرقابة نظمت جولة ميدانية في اسواق مدينة جنين لضبط السوق الداخلي ومعرفة التزام التجار بقوانين الوزارة التي اعلن عنها الوزير الدكتور جواد الناجي ليتم ضبط تاجرين لم يشهرا السلع التجارية.
واضاف ان الفرق حررت مخالفتين واحالتهما الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما مهيبا بكافة التجار الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة من اجل التخفيف على المستهلك الفلسطيني من خلال مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة والقبول بهامش الربح المعقول وعدم المغالاة في الاسعار .
واشار ابو طبيخ ان مكتب الاقتصاد الوطني في جنين شكلت اللجنة المشتركة المكونة من الضابطة الجمركية والمحافظة ومديرية الصحة والزراعة وصحة البلدية وقسم حماية المستهلك حيث جاء التشكيل في اطار تنظيم السوق الداخلي والرقابة على اشهار الاسعار وخاصة قائمة السلع الاستهلاكية الاساسية وعددها 8 سلع اساسية والتي اعلنها الوزير الدكتور جواد ناجي بالاضافة الى مجموعة من الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة في ظل موجة ارتفاع الاسعار للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني وحماية للمستهلك من المغالاة في الاسعار والاحتكار لبعض السلع الاساسية وتأمين المخزون السلعي.
واكد ابو طبيخ ان فرق الرقابة والتفتيش المشكلة من اللجنة ستكثف وتتابع جولاتها الرقابية على التجار في كافة انحاء محافظة جنين وفي جميع التجمعات السكانية لالزام التجار باشهار الاسعار والالتزام بالسقف السعري للسلع الاساسية وكل من يخالف ذلك يتم احالته الى القضاء لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه .
وقال عماد ابو طبيخ مدير مكتب الاقتصاد الوطني في جنين في حديث لمراسل معا ان فرق التفتيش والرقابة نظمت جولة ميدانية في اسواق مدينة جنين لضبط السوق الداخلي ومعرفة التزام التجار بقوانين الوزارة التي اعلن عنها الوزير الدكتور جواد الناجي ليتم ضبط تاجرين لم يشهرا السلع التجارية.
واضاف ان الفرق حررت مخالفتين واحالتهما الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما مهيبا بكافة التجار الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة من اجل التخفيف على المستهلك الفلسطيني من خلال مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة والقبول بهامش الربح المعقول وعدم المغالاة في الاسعار .
واشار ابو طبيخ ان مكتب الاقتصاد الوطني في جنين شكلت اللجنة المشتركة المكونة من الضابطة الجمركية والمحافظة ومديرية الصحة والزراعة وصحة البلدية وقسم حماية المستهلك حيث جاء التشكيل في اطار تنظيم السوق الداخلي والرقابة على اشهار الاسعار وخاصة قائمة السلع الاستهلاكية الاساسية وعددها 8 سلع اساسية والتي اعلنها الوزير الدكتور جواد ناجي بالاضافة الى مجموعة من الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة في ظل موجة ارتفاع الاسعار للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني وحماية للمستهلك من المغالاة في الاسعار والاحتكار لبعض السلع الاساسية وتأمين المخزون السلعي.
واكد ابو طبيخ ان فرق الرقابة والتفتيش المشكلة من اللجنة ستكثف وتتابع جولاتها الرقابية على التجار في كافة انحاء محافظة جنين وفي جميع التجمعات السكانية لالزام التجار باشهار الاسعار والالتزام بالسقف السعري للسلع الاساسية وكل من يخالف ذلك يتم احالته الى القضاء لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه .