الهيئة المستقلة تصدر التقرير الشهري حول الانتهاكات على حقوق الانسان

رام الله - معا - اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في دولة فلسطين
كانون الأول 2012.

يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر كانون الأول للعام 2012، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

رصدت الهيئة في شهر كانون الأول عدداً من الانتهاكات كان من أبرزها: الاعتداء على الحق بالحياة، حيث تم رصد 7 شكاوى تتعلق بانتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية، أبرزها الوفاة في أماكن الاحتجاز، إضافة إلى إصدار حكم بالإعدام في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الأساسي من حيث عرض المدنيين على القضاء العسكري، وقد نجحت الهيئة خلال الشهر المذكور باستبدال حكم بالإعدام صدر في الصفة الغربية إلى الأشغال الشاقة لمدة 20 عاماً.

وقد رصدت الهيئة عدداً من الشكاوى حول تعرض المواطنين للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يثير القلق وقوع هذه الحالات في أغلبها، وفق الشكاوى، من قبل أفراد من جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستمرت الهيئة برصد حالات الاعتقال التعسفي وعدم اتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشهد الشهر المذكور في الضفة الغربية انتهاكات للحريات العامة والحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة.

كذلك شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تزايداً في الاعتداء على ممتلكات المواطنين. كما استمر التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وخاصة تلك المتعلقة بالشأن الإداري، الأمر الذي يستدعي تدخل النائب العام من أجل تنفيذ تلك القرارات. وسجلت الهيئة خلال الشهر المذكور عدداً من الشكاوى والمطالبات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلقت الهيئة عدداً من الانتهاكات المتعلقة بعدم التعيين في الوظيفة العمومية وذلك بتجاوز الدور في عملية التعيين.

تفاصيل الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة خلال شهر كانون الأول 7 حالات وفاة، حالتان في قطاع غزة و5 حالات في الضفة الغربية. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: حالتان نتيجة شجارات وخلافات عائلية، وقعت إحداها في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة. حالة وفاة واحدة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية. وحالة وفاة واحدة وقعت داخل أماكن الاحتجاز في قطاع غزة. وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة في الضفة الغربية. وحالتا وفاة وقعتا في الأنفاق.

توضيح لحالات الوفاة:
1. الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف.
- بتاريخ 27/12/2012 توفي المواطن عاطف خميس درباس 52 عاماً من مخيم جباليا، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور نزيل في مركز غزة للإصلاح والتأهيل "السجن المركزي" في أنصار، وذلك منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأنه كان يعاني قبل توقيفه من اضطرابات في القلب والصدر وفق مصادر إدارة السجون، وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة حيث أعلن عن وفاته التي نجمت عن ضيق في أحد الشرايين وتضخم عضلة القلب.

وفي هذا السياق فإن الهيئة تؤكد على مسؤولية إدارة السجون عن حياة كافة النزلاء في السجون ووجوب توفير الرعاية الطبية لهم داخله بموجب القانون، لذا تطالب الهيئة النائب العام بغزة بفتح تحقيق جدي لمعرفة ظروف وفاة النزيل المذكور.

2. الوفاة في ظروف غامضة:
- بتاريخ 23/12/2012 عثر على جثة المواطن أحمد ابراهيم سالم عادي 44 عاماً من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، وهي متحللة داخل بئر في منطقة صافا شمال البلدة، بعد اختفاء آثاره بتاريخ 26/10/2012. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة والدفاع المدني إلى المنطقة حيث عملت طواقم الدفاع المدني على انتشال الجثة المتحللة من داخل البئر، وقامت سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر بنقل الجثة إلى مستشفى الخليل الحكومي، بأمر من رئيس نيابة شمال الخليل، والذي حضر للمكان أيضاً وأمر بتحويل الجثة إلى معهد الطب العدلي ليتم تشريحها من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ظروف الوفاة وملابساتها.

3. حالات الوفاة في شجارات وخلافات عائلية وعلى خلفية الثأر والقتل العمد.
- بتاريخ 12/12/2012 توفي المواطن رمضان يوسف نصر 33 عاماً من مخيم جباليا، جراء إصابته بعيارين ناريين في الرأس والصدر، ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب لدى خروجه من منزل العائلة حيث فوجئ بإطلاق نار كثيف تجاه تجمع لأفراد من عائلته، بسبب شجار عائلي سابق، وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة حيث توفي هناك، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقد أوقفت الشرطة مشتبهاً به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 17/12/2012 توفي المواطن فادي عياد ربايعة 26 عاماً من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، جراء إصابته بعدة طعنات بآلة حادة على خلفية شجارات عائلية. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الحادث في مدينة القدس، وحضرت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم إلقاء القبض على المعتدي، وعلى الفور تحركت الشرطة الفلسطينية متوجهة إلى منزل عائلة الجاني بهدف الحفاظ على أرواح وممتلكات ذويه من أي اعتداء محتمل.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.
- بتاريخ 25/12/2012 توفي الطفل يوسف ماجد حميدان 3 سنوات من بلدة حلحول بمحافظة الخليل جراء سقوطه من شرفة منزل ذويه، ووفقاً لمعلومات الهيئة وبناء على بلاغ ورد للشرطة حول دخول الطفل حميدان إلى المستشفى الأهلي جراء تعرضه للسقوط من علٍ تحركت دورية من شرطة الأحداث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين بأن الطفل قد فارق الحياة إثر إصابته الخطيرة التي تعرض لها نتيجة سقوطه من شرفة المنزل، وبناء عليه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق بالحادث للتعرف على ملابساته قبل أن يتم تسليم جثمانه لذويه لدفنه.
5. حالات الوفاة في الأنفاق الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

- بتاريخ 2/12/2012 توفي المواطن نعمان سليمان قديح 39 عاماً من بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خانيونس نتيجة انهيار ترابي في أحد الأنفاق التي يعمل بها، الواقعة على الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

- بتاريخ 3/12/2012 توفي المواطن محمد ناهض أبو سبلة 25 عاماً من بلدة معن شرق محافظة خانيونس نتيجة انهيار ترابي في أحد الأنفاق التي بعمل بها، الواقعة على الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

6. الحكم بالإعدام: بتاريخ 27/12/2012 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ح. ي.خ، 42 عاماً) من مدينة خانيونس، بعد إدانته بتهمة التخابر والتعامل مع جهة معادية وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري لسنة 1979، حكماً قابلاً للاستئناف.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.
تلقت الهيئة 8 شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي يغطيها التقرير منها 6 شكاوى في الضفة الغربية توزعت على النحو التالي: 4 شكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة شكويان ضد الشرطة. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول في الضفة الغربية 4 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 29 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على الحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة.
- بتاريخ 31/12/2012 وفي أعقاب اتفاق الحكومة مع لجان المخيمات الخاصة بإلغاء ديون المخيمات المتعلقة بفاتورة الكهرباء، قامت مجموعه من الشبان الغاضبين في مدينة نابلس بالخروج بمسيرة احتجاجاً على القرار الذي اقتصر على فئات معينة دون أن يشمل الجميع، حيث انطلقت المسيرة من البلدة القديمة باتجاه دوار الشهداء وقام المتظاهرون بحرق الإطارات، وكان هناك إطلاق نار بالهواء من قبل مواطنين دون أن يكون أي احتكاك مع رجال الأمن.

ووفقاً لمعلومات الهيئة بعد مقابلتها لنائب محافظ نابلس السيدة عنان الأتيرة، فإن الاحتجاجات تمركزت على مداخل البلدة القديمة، حيث قام المحتجون بإلقاء الحجارة والعبوات الحارقة والأكواع الحديدية باتجاه الشرطة وقوات الأمن ما أدى إلى إصابة حوالي 42 عنصراً من رجال الأمن منهم 16 عنصراً من الشرطة و25 من الأمن الوطني وعنصر من الأمن الوقائي. وبالرغم من تأكيد الهيئة على حق المواطن بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، فإنها تؤكد أيضاً على ضرورة أن تكون هذه التجمعات والتظاهرات سلمية، بحيث لا تتعرض إلى رجال الأمن والمكلفين بإنفاذ القانون، وألا تلحق أضراراً بالممتلكات العامة.

- من جهة ثانية، فقد تلقت الهيئة 18 شكوى من مواطنين ادعوا خلالها أنه تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد الشرطة حيث أفادوا "بأنهم بدأوا اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله منذ تاريخ 24/12/2012 احتجاجاً على التمييز الذي وقع عليهم بحقهم في تقلد الوظائف العامة أسوة بالمواطنين الآخرين، وقد رافق الاعتصام المفتوح النوم على رصيف في الشارع المقابل لمقر مجلس الوزراء، واضراباً عن الطعام لعدد من المعتصمين نقل بعضهم بسبب الاضراب إلى مجمع فلسطين الطبي نتيجة لتدهور وضعهم الصحي. كما أفاد المعتصمون أن أفراداً من الشرطة الفلسطينية قاموا في اليوم الأول من الإعتصام وفي ساعة متاخرة ليلاً (حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً) باحتجازهم وإجبارهم على الصعود في حافلات خاصة تابعة للشرطة الفلسطينية من مكان الاعتصام وتم نقلهم إلى مناطق بعيدة خارج مركز مدينة رام الله، مجموعة منهم جرى نقلهم إلى مناطق بالقرب من مدينة بيتونيا والبعض الآخر إلى مناطق بالقرب من بلدة بيرزيت وإلى مدينة البيرة". كما أفاد المعتصمون أن ذلك العمل تكرر في اليومين الثاني والثالث للاعتصام أي بتاريخ 25/12 و26/12 في ساعات متأخرة ليلاً، حيث جرى إجبارهم على فض الاعتصام وحجزهم ونقلهم بالحافلات الخاصة بالشرطة الفلسطينية إلى مناطق بعيدة".

إن هذا العمل الذي قامت به الشرطة الفلسطينية على مدار ثلاثة أيام وبشكل متكرر يعد انتهاكاً على حق المعتصمين المكفول دستورياً في التجمع السلمي للتعبير عن الرأي.

- تلقت الهيئة شكوى من الصحافي طارق خميس من رام الله (صحافي حر) حول الاستدعاء المتكرر من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 25/12/2012، على خلفية عملة الصحفي.

- تلقت للهيئة شكوى من المواطن أمجد غازي يوسف حسين من رام الله، حول الضغوط والاستدعاء المتكرر من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 15/12/2012 على خلفية انتمائه السياسي، وحقه في التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.

رابعاً: الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
- بتاريخ 8/12/2012 أطلق مجهولون النار باتجاه سيارة المحامي خالد علام العبادي من مدينة جنين أثناء توقفها أمام منزله، وقد لاذ مطلقو النار بالفرار، وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة الفاعلين وأسباب ارتكاب الجريمة، علماً أن نقابة المحامين قررت تعليق الدوام في محافظة جنين ليوم الأحد الموافق 9/12/2012 وذلك احتجاجاً على إطلاق النار على مركبة المحامي العبادي. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من قبل الأجهزة الأمنية للتحقيق في هذا الحادث.

- بتاريخ 10/12/2012 وقع انفجار في مدينة طولكرم استهدف سيارة مملوكة للمواطن خالد أمين أبو خاطر ويعمل مديراً للمهن الطبية في مستشفى ثابت ثابت في طولكرم. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث، ونتيجة التحقيق تم إلقاء القبض على الفاعلين، وتقديمهم للجهات المختصة.

- بتاريخ 11/12/2012 قام مجهولون بحرق مركبة المحامي منصور مساد من مدينة جنين أثناء توقفها أمام منزله، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة الفاعل وأسباب ارتكاب الجريمة علماً أن نقابة المحامين قررت تعليق الدوام في محافظة جنين ليوم الثلاثاء 11/12/2012 احتجاجاً على الحادث الذي يأتي بعد 48 ساعة من إطلاق النار على مركبة المحامي خالد العبادي.

- بتاريخ 21/12/2012 أقدم مجهولون على حرق سيارة الدكتور تيسير بيوض التميمي رئيس حزب الحرية والاستقلال "حارس"، أثناء توقفها أمام منزله في حي جبل أبو رمان في مدينة الخليل، الدكتور التميمي كان يشغل منصب قاضي القضاة الشرعيين، ووفقاً لمعلومات الهيئة وبحسب التميمي فقد استيقظت زوجته فجر ذلك اليوم على رائحة دخان، وحينما تفقدت المنزل والمطبخ لاحظت وجود نيران خارج المنزل قرب السيارة، فسمع من كان بالمنزل صوت انفجار، وهرع التميمي وعائلته إلى خارج المنزل، وبعدها سمع دوي 4 انفجارات كانت تصدر من السيارة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وما زال التحقيق جارياً لمعرفة الفاعلين.

- بتاريخ 31/12/2012 وجدت خزنة بلدية برقين مكسورة ومسروق منها مبلغ مالي يقدر بحوالي (13000) شيكل، إضافة إلى ذلك تم العبث في ملفات داخل البلدية وإتلاف سندات وإيصالات قبض، كذلك كتبت شعارات على جدران البلدية ضد حركة فتح. وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الحادث ومازال التحقيق جارٍ لمعرفة الجناة وسبب ارتكاب الجريمة. تنظر الهيئة بخطورة إلى الاعتداء على ممتلكات المواطنين وخاصة المحامين والشخصيات الاعتبارية.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
- تلقت الهيئة خلال شهر كانون الأول 2012 شكوى من المواطن أيوب أحمد احمد القواسمي من الخليل والبالغ من العمر 48 عاماً وهو مدني وموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، حيث أنه تم توقيفه بتاريخ 30/12/2010 بتهمة مناهضة السياسة العامة للسلطة الوطنية، المواطن حكم عليه من قبل المحكمة العسكرية في الخليل بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وقد انتهت مدة الحكم في شهر آب 2011 ولم يتم الإفراج عنه لغاية الآن.
إضافة إلى ذلك لا يزال هناك عدد من القرارات ذات الشأن الإداري التي لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهي على النحو التالي:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد رضوان عبد العزيز رماحة وقيمتها 29183 شيكل حيث كان يعمل طباخ في الارتباط العسكري، وقد انتهى شهر كانون ثاني 2012 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

5. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف عمر سوالمي وقيمتها 30120 شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى الأمن الوطني، وقد انتهى شهر كانون ثاني 2012 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

6. بتاريخ 26/9/2011 حصل المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كراجة والذي يعمل في جهاز الأمن الوطني على قرار من محكمة العدل العليا يقضي باحتساب المدة من 1/4/2008 ولغاية 15/7/2010 ضمن مدة خدمته المقبولة للتقاعد، وأنه يستحق على تلك المدة مستحقات مالية ورتبة وترقيات. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.

7. بتاريخ 30/11/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي في بلدة أذنا القاضي بفصل المواطن عيسى محمد إسماعيل عوض من عمله كسكرتير للبلدية لان "القرار تم دون مصادقة وزير الحكم المحلي. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.
8. بتاريخ 12/6/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن حسام الدين محمود العواودة والذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي يقضي بإلغاء قرار إحالته الى التقاعد وإعادته الى عمله، غير أن القرار لم ينفذ لغاية الآن.

سادساً: انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 89 شكوى حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت معظمها حول التمييز في تولي الوظائف العامة والحق في العمل ومواءمة الأماكن العامة وغيرها من الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني. والهيئة تتابع هذه الشكاوى مع الجهات ذات العلاقة في إطار التحقيق الوطني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم بالعمل.
سابعاً: الفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) وشرط السلامة الأمنية في التعيين.

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 12 شكوى يدعي أصحابها انتهاك حقهم في تقلد الوظيفة العمومية بالتعيين وتجاوز دورهم لأسباب تتعلق "بالسلامة الأمنية"، وتوزعت تلك الشكاوى على وزار التربية والتعليم والصحة. لذا ترى الهيئة أنه من الضروري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط "السلامة الأمنية" والعمل على تنفيذ قرار المحكمة وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون. علماً بأنه لم يتم دفع الرواتب للمعلمين/ات الذين أعيدوا إلى وظائفهم رغم قرار مجلس الوزراء بدفع الرواتب، من تاريخ صدور قرار المحكمة.

ثامناً: انتهاك الحق في التنقل والسفر.
- تلقت الهيئة شكوى من المواطن هاني خميس زغرة من مدينة غزة جاء فيها أنه وبتاريخ 15/9/2012 تقدم بطلب للحصول على جواز سفر، بدل فاقد، بواسطة مكتب الجمّال لشؤون السفر بغزة، وتم مخاطبة دائرة الجوازات برام الله، حيث أفاده المكتب أنه تم تشكيل لجنة خاصة في مقر وزارة الداخلية في رام الله لمنحه جواز سفر بدل فاقد، وعلى الرغم من المراجعات المتواصله إلا أنه لم يتم الاستجابة إلى طلبه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، رغم مخاطبة الهيئة لوزارة الداخلية بطلب المواطن.