قيس أبو ليلى: التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار هي حقوق أساسية للشباب
نشر بتاريخ: 14/03/2007 ( آخر تحديث: 14/03/2007 الساعة: 16:51 )
رام الله- غزة- معا- أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على ان الشباب الفلسطيني له حقوق أساسية ثلاث ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار عند صياغة أي قانون يتعلق بهم, و"هي حقهم في التعليم والعمل وحق المشاركة في صنع القرار".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس لجنة القضايا الاجتماعية حول مشروع قانون رعاية الشباب، بهدف دراسة الآراء والمقترحات حول المسودات المقترحة لمشروع القانون، وذلك بمقر المجلس التشريعي في كل من الضفة وقطاع غزة عبر نظام (الفيديو كونفرنس)، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشبابية - الحكومية والأهلية.
وفي إطار تأكيده على أهمية دور القطاع الشبابي الفلسطيني وما يشكله من دعامة لكافة أوجه الحياة الفلسطينية, السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
دعا أبو ليلى إلى ضرورة الانطلاق في دراسة مشروع القانون من زاوية الحقوق الثابتة للشباب كحقهم في التعليم, ليشمل أيضا العملية التربوية الشاملة التي يفترض ان يقدمها المجتمع للشباب ليس فقط من خلال المدارس والجامعات، بل أيضا من خلال النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية وتنمية المواهب والأدب والفن.., وكافة المجالات التي لها علاقة بالقطاع الشبابي واهتماماته، والتي لا بد وان تحظى بعملية تنظيم شاملة كي تشكل عنصرا من عناصر الاستجابة لهذا الحق من قبل المجتمع والسلطة على حد سواء.
كما أشار أبو ليلى إلى ان الشباب لا يمكن لهم ان يمارسوا دورهم النافع والمؤثر في المجتمع، إلا من خلال ضمان حقهم في العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توافق هذا العمل مع كفاءاتهم وقدراتهم من جهة، ومع طموحاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم من جهة أخرى.
وبشأن حق الشباب في المشاركة في صنع القرار، أكد أبو ليلى على ضرورة إشراكهم في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وبما يتضمن أيضا حق التمثيل المناسب في مؤسسات صنع القرار بدءا من المؤسسات التشريعية، وصولا إلى المؤسسات التنفيذية في السلطة وأيضا في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال أبو ليلى: إذا انطلقنا من إقرار هذه الحقوق الأساسية الثلاث بكل ما تنطوي عليه كل منها من تفاصيل في كل جانب من الجوانب، قد نستطيع ان نشكل رؤية موحدة تمكننا من معالجة ما هو مطلوب من هذا القانون، وما هو مطلوب بشكل عام من السلطة ازاء الشباب كقطاع اجتماعي.
وتخلل الورشة عدد من المداخلات تمحورت حول ضرورة ملائمة هذا القانون صيغة الشراكة لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية التي لها علاقة بقطاع الشباب، بما يضمن حفظ حقوق المؤسسات المختلفة من جهة، ومراقبتها بما يخدم مصالح الشباب ورعايته من جهة أخرى.
كما دعت بعض المداخلات إلى عدم خلط المسودات المقدمة دون النظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني واحتياجاته.
وفي ختام الورشة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كل من النائب نعيم والنائب د. خميس نجار والنائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) تسند إليها مهمة دراسة كافة المسودات والمقترحات المقدمة والاستنتاجات وإعداد مسودة تقدم للجنة والى كافة المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس لجنة القضايا الاجتماعية حول مشروع قانون رعاية الشباب، بهدف دراسة الآراء والمقترحات حول المسودات المقترحة لمشروع القانون، وذلك بمقر المجلس التشريعي في كل من الضفة وقطاع غزة عبر نظام (الفيديو كونفرنس)، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشبابية - الحكومية والأهلية.
وفي إطار تأكيده على أهمية دور القطاع الشبابي الفلسطيني وما يشكله من دعامة لكافة أوجه الحياة الفلسطينية, السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
دعا أبو ليلى إلى ضرورة الانطلاق في دراسة مشروع القانون من زاوية الحقوق الثابتة للشباب كحقهم في التعليم, ليشمل أيضا العملية التربوية الشاملة التي يفترض ان يقدمها المجتمع للشباب ليس فقط من خلال المدارس والجامعات، بل أيضا من خلال النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية وتنمية المواهب والأدب والفن.., وكافة المجالات التي لها علاقة بالقطاع الشبابي واهتماماته، والتي لا بد وان تحظى بعملية تنظيم شاملة كي تشكل عنصرا من عناصر الاستجابة لهذا الحق من قبل المجتمع والسلطة على حد سواء.
كما أشار أبو ليلى إلى ان الشباب لا يمكن لهم ان يمارسوا دورهم النافع والمؤثر في المجتمع، إلا من خلال ضمان حقهم في العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توافق هذا العمل مع كفاءاتهم وقدراتهم من جهة، ومع طموحاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم من جهة أخرى.
وبشأن حق الشباب في المشاركة في صنع القرار، أكد أبو ليلى على ضرورة إشراكهم في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وبما يتضمن أيضا حق التمثيل المناسب في مؤسسات صنع القرار بدءا من المؤسسات التشريعية، وصولا إلى المؤسسات التنفيذية في السلطة وأيضا في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال أبو ليلى: إذا انطلقنا من إقرار هذه الحقوق الأساسية الثلاث بكل ما تنطوي عليه كل منها من تفاصيل في كل جانب من الجوانب، قد نستطيع ان نشكل رؤية موحدة تمكننا من معالجة ما هو مطلوب من هذا القانون، وما هو مطلوب بشكل عام من السلطة ازاء الشباب كقطاع اجتماعي.
وتخلل الورشة عدد من المداخلات تمحورت حول ضرورة ملائمة هذا القانون صيغة الشراكة لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية التي لها علاقة بقطاع الشباب، بما يضمن حفظ حقوق المؤسسات المختلفة من جهة، ومراقبتها بما يخدم مصالح الشباب ورعايته من جهة أخرى.
كما دعت بعض المداخلات إلى عدم خلط المسودات المقدمة دون النظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني واحتياجاته.
وفي ختام الورشة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كل من النائب نعيم والنائب د. خميس نجار والنائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) تسند إليها مهمة دراسة كافة المسودات والمقترحات المقدمة والاستنتاجات وإعداد مسودة تقدم للجنة والى كافة المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية.