المقالة تدعو منظمة التحرير لاقرار القانون الانتخابي لاستكمال المصالحة
نشر بتاريخ: 05/03/2013 ( آخر تحديث: 05/03/2013 الساعة: 21:53 )
غزة - معا - دعت الحكومة المقالة، منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني وإعداد السجل الانتخابي للفلسطينيين في الخارج لاستكمال اجراءات المصالحة الفلسطينية.
واعتبرت الحكومة المقالة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء المقال م. زياد الظاظا أن استمرار تعطيل ملف الحريات في الضفة الغربية وعدم خلق مناخات سياسية إيجابية لا يشكل مناخاً مساعدا لعملية المصالحة .
وقالت الحكومة المقالة انها تتابع الإضراب الذي يقوده الأسرى بسجون الاحتلال، مؤكدة أنها تدعم مطالبهم العادلة وتعمل مع الجهات المعنية محليا ودوليا لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، محذرة من استمرار الاحتلال تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا، ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بواجبها القانونيوالأخلاقي في هذا الملف.
واستنكرنت الحكومة المقالة وبشدة تدنيس أحد عناصر جيش الاحتلال ، للمصحف الشريف، وتحذر من نتائج مثل هذه الممارسات العنصرية تجاه الدين الإسلامي.
كما استنكرت الحكومة المقالة كافة النشاطات الاستيطانية وعمليات تهويد مدينة القدس المحتلة.
ووافقت الحكومة المقالة على اعتماد المجلس الاستشاري الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العالي لجامعة الأقصى.
كما أقرت الحكومة المقالة مشروع (برنامج سلوكيات) الذي قدمته وزارة الثقافة والذي يعزز من السلوكيات الإيجابية في المجتمع الفلسطيني، مستهجنة السياسة التي ينتهجها الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذرائع واهية، معتبرة ان إغلاق المعبر يأتي في سياق سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الحكومة المقالة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء المقال م. زياد الظاظا أن استمرار تعطيل ملف الحريات في الضفة الغربية وعدم خلق مناخات سياسية إيجابية لا يشكل مناخاً مساعدا لعملية المصالحة .
وقالت الحكومة المقالة انها تتابع الإضراب الذي يقوده الأسرى بسجون الاحتلال، مؤكدة أنها تدعم مطالبهم العادلة وتعمل مع الجهات المعنية محليا ودوليا لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، محذرة من استمرار الاحتلال تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا، ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بواجبها القانونيوالأخلاقي في هذا الملف.
واستنكرنت الحكومة المقالة وبشدة تدنيس أحد عناصر جيش الاحتلال ، للمصحف الشريف، وتحذر من نتائج مثل هذه الممارسات العنصرية تجاه الدين الإسلامي.
كما استنكرت الحكومة المقالة كافة النشاطات الاستيطانية وعمليات تهويد مدينة القدس المحتلة.
ووافقت الحكومة المقالة على اعتماد المجلس الاستشاري الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العالي لجامعة الأقصى.
كما أقرت الحكومة المقالة مشروع (برنامج سلوكيات) الذي قدمته وزارة الثقافة والذي يعزز من السلوكيات الإيجابية في المجتمع الفلسطيني، مستهجنة السياسة التي ينتهجها الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذرائع واهية، معتبرة ان إغلاق المعبر يأتي في سياق سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني.