مهندسو القطاع العام يقررون مواصلة الاضراب المفتوح عن العمل
نشر بتاريخ: 05/03/2013 ( آخر تحديث: 05/03/2013 الساعة: 21:49 )
رام الله- معا - اعلن مهندسو القطاع العام اليوم الثلاثاء، عن مواصلة اضرابهم المفتوح عن العمل، والتحضير للبدء في خطوات تصعيدية اخرى احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وجاء الاعلان إثر مسيرة انطلقت من امام مقر نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين في مدينة البيرة، تلاها اعتصام امام مقر راسة الوزراء، شارك فيها المئات من المهندسين من كافة مدن الضفة الغربية، ورفع المشاركون في الاعتصام اليافطات المنددة بتجاهل الحكومة للاتفاقات الموقعة معها بخصوص تحسين اوضاع مهندسي القطاع العام على صعيد العلاوات المقرة لهم وفق القانون.
وندد نقيب المهندسين م. احمد اعديلي بسياسة الحكومة تجاه تحركات المهندسين، واصفا اياها "بالارتجالية والعبثية والتسويفية "، ودعا المحتشدين من المهندسين الحكومة للاستقالة، اذا لم تستطع التعامل وحل المشكلات التي تتراكم يوميا لمختلف شرائح العاملين في الوظيفة العمومية، وأضاف بأنه لا يوجد وصف لسياسة الحكومة الا انها تتسم بعد الشفافية والوضوح والانتقائية والترقيع.
وحيا اعديلي في ختام كلمته المهندس الفلسطيني وعطائه، مضيفا بأن سياسة تحويل الازمة المالية لشماعة تضع عليها الحكومة فشلها ومشكلاتها، لم تعد تنطلي على احد، وأوضح بأنه اذا وصلت الحكومة لمرحلة العجز شبه التام عن معالجة هموم شعبنا وتقديم الخدمات المناسبة له، فعلى هذه الحكومة ان ترحل لانها لم تعد تمثل طموحات الشعب.
وطالب المهندسون المضربون عن العمل للاسبوع الثالث على التوالي الحكومة بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين، ورفع علاوة طبيعة العمل لهم اسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الاخرى.
وبحسب بيان وزع في الاعتصام ووصل لـ معا نسختة منه، فأن الحكومة كانت قد أقرت عام ( 2005) وبلائحة تنفيذية صرف علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في القطاع العام، لكنها لم تلتزم بقرارها، وأن مهندسي القطاع العام قاموا بالعديد من التحركات والاحتجاجات من أجل نيل حقوقهم، حيث شكلت لجنة فنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفي شهر تشرين ثاني العام 2011 وبعد اعتصام أمام مقر ديوان الموظفين العام أكد رئيس الديوان أنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء خلال فترة قريبة جداً.
وأوضح البيان بانهم لم يروا إلا الوعود وعلى اثر ذلك تحرك المهندسون خلال شهر ايار من العام المنصرم في سلسلة احتجاجات شملت اضرابات وإعتصامات وأثر ذلك تم توقيع إتفاقية مع الحكومة، ومثلها وزيرا العمل والحكم المحلي ( الدكتور أحمد مجدلاني والدكتور المهندس خالد قهد القواسمي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر خلال شهر من تاريخه.
وقال البيان" انه وحرصاً منا على المصلحة العامة وضمان سير العمل فقد علق الإضراب وكافة التحركات الاحتجاجية".
واكد بانهم وبعد مضي حوالي تسعة أشهر من اتفاقية شهر ايار العام المنصرم والتي بقيت حبرا على ورق قاموا بدعوة الحكومة إلى الالتزام بها بخصوص علاوة المخاطرة، ورفع علاوة طبيعة العمل.
واختمم البيان بأن المهندسين لن يسكتوا عن حقوقهم، وإن المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء لن يتراجعوا عن اضرابهم وتحركهم المشروع حتى نيل حقوقهم ، وبأنهم سيعلنون خلال الايام القادمة عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الأخرى حتى ننال حقوقهم المقرة.
وجاء الاعلان إثر مسيرة انطلقت من امام مقر نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين في مدينة البيرة، تلاها اعتصام امام مقر راسة الوزراء، شارك فيها المئات من المهندسين من كافة مدن الضفة الغربية، ورفع المشاركون في الاعتصام اليافطات المنددة بتجاهل الحكومة للاتفاقات الموقعة معها بخصوص تحسين اوضاع مهندسي القطاع العام على صعيد العلاوات المقرة لهم وفق القانون.
وندد نقيب المهندسين م. احمد اعديلي بسياسة الحكومة تجاه تحركات المهندسين، واصفا اياها "بالارتجالية والعبثية والتسويفية "، ودعا المحتشدين من المهندسين الحكومة للاستقالة، اذا لم تستطع التعامل وحل المشكلات التي تتراكم يوميا لمختلف شرائح العاملين في الوظيفة العمومية، وأضاف بأنه لا يوجد وصف لسياسة الحكومة الا انها تتسم بعد الشفافية والوضوح والانتقائية والترقيع.
وحيا اعديلي في ختام كلمته المهندس الفلسطيني وعطائه، مضيفا بأن سياسة تحويل الازمة المالية لشماعة تضع عليها الحكومة فشلها ومشكلاتها، لم تعد تنطلي على احد، وأوضح بأنه اذا وصلت الحكومة لمرحلة العجز شبه التام عن معالجة هموم شعبنا وتقديم الخدمات المناسبة له، فعلى هذه الحكومة ان ترحل لانها لم تعد تمثل طموحات الشعب.
وطالب المهندسون المضربون عن العمل للاسبوع الثالث على التوالي الحكومة بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين، ورفع علاوة طبيعة العمل لهم اسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الاخرى.
وبحسب بيان وزع في الاعتصام ووصل لـ معا نسختة منه، فأن الحكومة كانت قد أقرت عام ( 2005) وبلائحة تنفيذية صرف علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في القطاع العام، لكنها لم تلتزم بقرارها، وأن مهندسي القطاع العام قاموا بالعديد من التحركات والاحتجاجات من أجل نيل حقوقهم، حيث شكلت لجنة فنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفي شهر تشرين ثاني العام 2011 وبعد اعتصام أمام مقر ديوان الموظفين العام أكد رئيس الديوان أنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء خلال فترة قريبة جداً.
وأوضح البيان بانهم لم يروا إلا الوعود وعلى اثر ذلك تحرك المهندسون خلال شهر ايار من العام المنصرم في سلسلة احتجاجات شملت اضرابات وإعتصامات وأثر ذلك تم توقيع إتفاقية مع الحكومة، ومثلها وزيرا العمل والحكم المحلي ( الدكتور أحمد مجدلاني والدكتور المهندس خالد قهد القواسمي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر خلال شهر من تاريخه.
وقال البيان" انه وحرصاً منا على المصلحة العامة وضمان سير العمل فقد علق الإضراب وكافة التحركات الاحتجاجية".
واكد بانهم وبعد مضي حوالي تسعة أشهر من اتفاقية شهر ايار العام المنصرم والتي بقيت حبرا على ورق قاموا بدعوة الحكومة إلى الالتزام بها بخصوص علاوة المخاطرة، ورفع علاوة طبيعة العمل.
واختمم البيان بأن المهندسين لن يسكتوا عن حقوقهم، وإن المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء لن يتراجعوا عن اضرابهم وتحركهم المشروع حتى نيل حقوقهم ، وبأنهم سيعلنون خلال الايام القادمة عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الأخرى حتى ننال حقوقهم المقرة.