"الشاباك" يتهم وزير داخلية المقالة بالتخطيط لتنفيذ عمليات في الضفة
نشر بتاريخ: 13/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 13:13 )
بيت لحم- غزة- معا - ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" علاقة وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.
وأسنَد "الشاباك" ادعاءاته إلى اعترافات أدلى بها أعضاء خلية تابعة لحماس اعتُقلت خلال الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، وبموجبها تتهم إسرائيل حماد بتجنيد عناصر من مجموعة "حماة الأقصى" وتبنيه لمواقف "متطرفة جدا" من إسرائيل، إضافة إلى محاولته تهريب عبوات ناسفة لكنها أحبطت على يد قوات الاحتلال والأمن الإسرائيلي، وفقا لما أورده اليوم الأربعاء موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني.
وأضاف الموقع مستندا لمصادر في "الشاباك" أن علاقة حماد بتهريب العبوات الناسفة اكتشفت خلال التحقيق الذي خضع له عناصر خلية تابعة لحماس اعتقلت قبل فترة في منطقة رام الله، ادعى عناصرها أنهم كانوا على اتصال مع احد المقربين من حماد، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات مختلفة منها وضع عبوة ناسفة وعمليات خطف إضافة لإنتاج صواريخ وإطلاقها باتجاه أهداف إسرائيلية، واعترفوا بأنهم اجروا عدة اتصالات هاتفية مع قطاع غزة بخصوص مخططهم.
وادعى "الشاباك" أن عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم تعليمات بتنفيذ عملية خطف جندي ومصادرة هويته الشخصية وهاتفه الخلوي بهدف التفاوض عليه وبعدها يقومون بقتله وإخفاء جثته، وأن الخلية كانت في مراحل متقدمة من الاستعداد والتخطيط وأبلغت قطاع غزة بأنها جاهزة للتنفيذ خلال أيام معدودة.
وفي رد فعل داخلية الحكومة المقالة على ادعاءات "الشاباك"، قال إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المقالة لـ معا "إن اتهام الشاباك الإسرائيلي لوزير الداخلية فتحي حماد بالتخطيط لعمليات في الضفة محاولة لتحويل الأنظار عن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر التي تنفذها الوزارة".
وأضاف شهوان "أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملة الإعلامية المضادة لحملة مواجهة التخابر مع الاحتلال"، مضيفا أن "المخابرات الإسرائيلية بادرت بالاتصال مع بعض العملاء وطالبتهم بعدم تسليم أنفسهم وإعلان توبتهم لوزارة الداخلية".
واكد وجود تجاوب من قبل العملاء مع هذه الحملة، وقال: "هناك بعض الاتصالات بدأت ترد من قبل بعض العملاء لإعلان توبتهم".
وقالت وزارة الداخلية بالمقالة إن مثل هذه الاتهامات والتهديدات لن تثني الوزير فتحي حماد عن الاستمرار في القيام بواجبه الوطني في حماية الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية ظهر المقاومة وقطع دابر عملاء الاحتلال.
وحملت وزارة الداخلية الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الوزير.
وأسنَد "الشاباك" ادعاءاته إلى اعترافات أدلى بها أعضاء خلية تابعة لحماس اعتُقلت خلال الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، وبموجبها تتهم إسرائيل حماد بتجنيد عناصر من مجموعة "حماة الأقصى" وتبنيه لمواقف "متطرفة جدا" من إسرائيل، إضافة إلى محاولته تهريب عبوات ناسفة لكنها أحبطت على يد قوات الاحتلال والأمن الإسرائيلي، وفقا لما أورده اليوم الأربعاء موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني.
وأضاف الموقع مستندا لمصادر في "الشاباك" أن علاقة حماد بتهريب العبوات الناسفة اكتشفت خلال التحقيق الذي خضع له عناصر خلية تابعة لحماس اعتقلت قبل فترة في منطقة رام الله، ادعى عناصرها أنهم كانوا على اتصال مع احد المقربين من حماد، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات مختلفة منها وضع عبوة ناسفة وعمليات خطف إضافة لإنتاج صواريخ وإطلاقها باتجاه أهداف إسرائيلية، واعترفوا بأنهم اجروا عدة اتصالات هاتفية مع قطاع غزة بخصوص مخططهم.
وادعى "الشاباك" أن عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم تعليمات بتنفيذ عملية خطف جندي ومصادرة هويته الشخصية وهاتفه الخلوي بهدف التفاوض عليه وبعدها يقومون بقتله وإخفاء جثته، وأن الخلية كانت في مراحل متقدمة من الاستعداد والتخطيط وأبلغت قطاع غزة بأنها جاهزة للتنفيذ خلال أيام معدودة.
وفي رد فعل داخلية الحكومة المقالة على ادعاءات "الشاباك"، قال إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المقالة لـ معا "إن اتهام الشاباك الإسرائيلي لوزير الداخلية فتحي حماد بالتخطيط لعمليات في الضفة محاولة لتحويل الأنظار عن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر التي تنفذها الوزارة".
وأضاف شهوان "أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملة الإعلامية المضادة لحملة مواجهة التخابر مع الاحتلال"، مضيفا أن "المخابرات الإسرائيلية بادرت بالاتصال مع بعض العملاء وطالبتهم بعدم تسليم أنفسهم وإعلان توبتهم لوزارة الداخلية".
واكد وجود تجاوب من قبل العملاء مع هذه الحملة، وقال: "هناك بعض الاتصالات بدأت ترد من قبل بعض العملاء لإعلان توبتهم".
وقالت وزارة الداخلية بالمقالة إن مثل هذه الاتهامات والتهديدات لن تثني الوزير فتحي حماد عن الاستمرار في القيام بواجبه الوطني في حماية الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية ظهر المقاومة وقطع دابر عملاء الاحتلال.
وحملت وزارة الداخلية الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الوزير.