اللجان الشعبية تحذر الاونروا من الاثار الخطيرة على تقليص خدماتها
نشر بتاريخ: 13/03/2013 ( آخر تحديث: 13/03/2013 الساعة: 21:20 )
غزة - معا - سلمت اللجان الشعبية للاجئين بالمحافظة الوسطى مذكرة لوكالة الغوث حذرت فيها من الآثار الخطيرة على سياسة الوكالة في عملية التقليص وانهاء الخدمات ومن سوء الأوضاع في مخيمات اللاجئين وكذلك من سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها مع اللجان.
وأكدت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير في محافظة الوسطى أن صبر اللجان على هذه السياسة بدأ ينفذ وأن الأنفجار قادم لا محالة في حالة مواصلة النهج الذي أصبح كل لاجئ يعاني من أثاره.
وقالت اللجان في المذكرة العاجلة التي رفعتها إن سوء الأوضاع في مخيمات اللاجئين جعلت من الواقع داخل المخيمات أمرا لا يحتمل.
وطالبت المذكرة الاونروا بالوقوف أمام مسؤولياتها بزيادة عدد العاملين في برنامج خلق فرص عمل للتخفيف عن الخريجين والأسر المعوزة والتي تساعد في حل جزء كبير من البطالة المتفاقمة في قطاعنا عامة ومخيماتنا خاصة.
واستهجنت قرار حرمان الأسر المحتاجة من المساعدة النقدية والتي تقدر بـ ( 10 ) دولار للفرد الواحد والتي أقرت بدل مواد تموينية تم تجميدها من التوزيع، لافتة إلى أن تقليص وإلغاء العشرة دولارات مؤشر خطير يدق في جوانب المخيمات ويؤدي إلى خلق حالة من التوتر، رغم أنها لا تسد إلا الرمق القليل للاجئين فكيف أذا تم إلغاؤها.
وحذرت المذكرة من تقليص عدد المستفيدين من السلة الغذائية (الكابونات- ودورات التوزيع) إلى النصف خاصة أن عدد المستفيدين لا يستهان به، مشيرة إلى أن الاونروا تعتمد على برنامج محوسب نتائجه خاطئة في تصنيف من يحتاج ومن لا يحتاج واستنكرت سياسة التسويف الذي تتعمده وكالة الغوث في البدء في بناء جميع منازل الحالات الاجتماعية والبدء فقط بعدد قليل منها وبقاء ما يقارب 200 منزل في قائمة الانتظار لحين وصول دعم من المملكة السعودية.علما أن المشروع ممول من منحة يابانية.
وطالبت المذكرة وكالة الغوث الالتزام بدعم مراكز الشباب والمراكز النسائية والتي لها ثلاثة سنوات لم تقدم لها أي دعم أو مساعدة وهي في حاجة ماسة لكل دعم واهتمام.
وفيما يتعلق ببرنامج التعليم في الاونروا قالت المذكرة أن الجميع يعلم ويدرك مدى العوز والاحتياجات التي في حاجة ماسة لها الطلاب من قرطاسيه والتي وعدت الوكالة بها سابقا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني ، والعمل على حل مشكلة الازدحام داخل الفصول الدراسية.والعمل على تطوير المختبرات (حاسوب – علوم - مكتبة ) في المدارس للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء اللاجئين.
وعبرت المذكرة عن حالة عدم الرضى عن الازدحام الشديد والانتظار الطويل للمرضى والمراجعين في عيادات الوكالة التي أصبح جزء كبير منها غير كافي مؤكدة أن الزمن عفى على كثير من الأدوية المعتمدة من قبل وكالة الغوث منها ما يسبب مضاعفات جانبية تؤدي إلى القرحة وأمراض يستدعي تحديث قوائم الأدوية.
وتضمنت المذكرة أن عيادات الأسنان لا تستقبل مرضى الأسنان بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا منتقده النقص في الخدمات الطبية خاصة في المختصين وعدم كفاية العاملين في العيادات داعية إلى توزيع المستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم وكالة الغوث بتحويل المرضى إليها جغرافيا.
وفيما يتعلق ببرنامج صحة البيئة حذرت المذكرة من وجود مشروع تقليص لنفوذ خدمات صحة البيئة لصالح البلديات مدللة على ذلك بأن عدد العاملين في قطاع صحة البيئة الثابتين الذي يجب أن يكون موظف نظافة واحد لكل 500 لاجئ إلا أن الأمر غير مطبق إطلاقا.
وأشارت المذكرة إلى النقص الشديد في المعدات والتي إذا حدث عطل في أحدها تتوقف صحة البيئة من القيام بدورها داعية إلى تحديد المناطق التي تتحمل وكالة الغوث فيها مسئولية النظافة داخل المخيمات متسائلة عن دور الوكالة من المسئوليات الكاملة في صحة البيئة (مياه نقية للشرب- نظافة دائمة وكاملة – إرشاد صحي- توعية).
ولفتت إلى وجود تقصير ومماطلة متعمدة في جميع البرامج الخاصة بوكالة الغوث في ما يتعلق بتعيين موظفين جدد بدل الموظفين المتقاعدين في جميع مناحي العمل بالوكالة من تعليم وصحة وخدمات وصحة البيئة ، والتي تؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الاونروا التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين.
وشدد ممثلو اللجان الشعبية في المحافظة الوسطى التي تقطنها غالبية ساحقة من اللاجئين الفلسطينيين، أن مخططات ومشاريع وبرامج الوكالة أصبحت لا تتجه إلى التطوير والاستنهاض بل تتجه إلى التقليص والحرمان لجموع اللاجئين.
وجاء في المذكرة التي رفعتها اللجان للوكالة مطالبة الاونروا بعدم دمج برنامج الطوارئ مع برنامج الخدمات لما تحمله الخطوة من خطورة متناهية تعني وقف برنامج الطوارئ الذي سيلغي من خلال دمجه ، مما يعني أيضا إيقاف الخدمات التي تقدم لجموع اللاجئين الفلسطينيين خاصة أن مسببات أنشاء برنامج الطوارئ ما زالت موجودة لغاية الآن والمتمثلة بالحصار المفروض على القطاع وحالة الفقر الشديدة لدى اللاجئين.
وطالبت المذكرة الاونروا بالوقوف أمام مسؤولياتها بزيادة عدد العاملين في برنامج خلق فرص عمل للتخفيف عن الخريجين والأسر.
وكان ممثلو اللجان الشعبية في مخيمات النصيرات واالبريج والمغازي ودير البلح عقدوا اجتماعا في مخيم دير البلح لمناقشة سوء الأوضاع داخل المخيمات وتسويف الوكالة في تنفيذ العديد من المخططات لتحسين الأوضاع للاجئين وعدم استجابتها لمطالب قدمتها اللجان.
وتطرق ممثلو اللجان إلى الأوضاع الصعبة في المخيمات وتزايد حالات الفقر والبطالة واتفقوا على صياغة مذكرة يتم توجيهها إلى الوكالة للمطالبة بتنفيذ العديد من المخططات والمشاريع لتحسين واقع اللاجئين.
واتفق ممثلو اللجان الشعبية على أن الخطوات القادمة ستكون حسب طبيعة ردود الاونروا.
وأكدت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير في محافظة الوسطى أن صبر اللجان على هذه السياسة بدأ ينفذ وأن الأنفجار قادم لا محالة في حالة مواصلة النهج الذي أصبح كل لاجئ يعاني من أثاره.
وقالت اللجان في المذكرة العاجلة التي رفعتها إن سوء الأوضاع في مخيمات اللاجئين جعلت من الواقع داخل المخيمات أمرا لا يحتمل.
وطالبت المذكرة الاونروا بالوقوف أمام مسؤولياتها بزيادة عدد العاملين في برنامج خلق فرص عمل للتخفيف عن الخريجين والأسر المعوزة والتي تساعد في حل جزء كبير من البطالة المتفاقمة في قطاعنا عامة ومخيماتنا خاصة.
واستهجنت قرار حرمان الأسر المحتاجة من المساعدة النقدية والتي تقدر بـ ( 10 ) دولار للفرد الواحد والتي أقرت بدل مواد تموينية تم تجميدها من التوزيع، لافتة إلى أن تقليص وإلغاء العشرة دولارات مؤشر خطير يدق في جوانب المخيمات ويؤدي إلى خلق حالة من التوتر، رغم أنها لا تسد إلا الرمق القليل للاجئين فكيف أذا تم إلغاؤها.
وحذرت المذكرة من تقليص عدد المستفيدين من السلة الغذائية (الكابونات- ودورات التوزيع) إلى النصف خاصة أن عدد المستفيدين لا يستهان به، مشيرة إلى أن الاونروا تعتمد على برنامج محوسب نتائجه خاطئة في تصنيف من يحتاج ومن لا يحتاج واستنكرت سياسة التسويف الذي تتعمده وكالة الغوث في البدء في بناء جميع منازل الحالات الاجتماعية والبدء فقط بعدد قليل منها وبقاء ما يقارب 200 منزل في قائمة الانتظار لحين وصول دعم من المملكة السعودية.علما أن المشروع ممول من منحة يابانية.
وطالبت المذكرة وكالة الغوث الالتزام بدعم مراكز الشباب والمراكز النسائية والتي لها ثلاثة سنوات لم تقدم لها أي دعم أو مساعدة وهي في حاجة ماسة لكل دعم واهتمام.
وفيما يتعلق ببرنامج التعليم في الاونروا قالت المذكرة أن الجميع يعلم ويدرك مدى العوز والاحتياجات التي في حاجة ماسة لها الطلاب من قرطاسيه والتي وعدت الوكالة بها سابقا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني ، والعمل على حل مشكلة الازدحام داخل الفصول الدراسية.والعمل على تطوير المختبرات (حاسوب – علوم - مكتبة ) في المدارس للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء اللاجئين.
وعبرت المذكرة عن حالة عدم الرضى عن الازدحام الشديد والانتظار الطويل للمرضى والمراجعين في عيادات الوكالة التي أصبح جزء كبير منها غير كافي مؤكدة أن الزمن عفى على كثير من الأدوية المعتمدة من قبل وكالة الغوث منها ما يسبب مضاعفات جانبية تؤدي إلى القرحة وأمراض يستدعي تحديث قوائم الأدوية.
وتضمنت المذكرة أن عيادات الأسنان لا تستقبل مرضى الأسنان بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا منتقده النقص في الخدمات الطبية خاصة في المختصين وعدم كفاية العاملين في العيادات داعية إلى توزيع المستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم وكالة الغوث بتحويل المرضى إليها جغرافيا.
وفيما يتعلق ببرنامج صحة البيئة حذرت المذكرة من وجود مشروع تقليص لنفوذ خدمات صحة البيئة لصالح البلديات مدللة على ذلك بأن عدد العاملين في قطاع صحة البيئة الثابتين الذي يجب أن يكون موظف نظافة واحد لكل 500 لاجئ إلا أن الأمر غير مطبق إطلاقا.
وأشارت المذكرة إلى النقص الشديد في المعدات والتي إذا حدث عطل في أحدها تتوقف صحة البيئة من القيام بدورها داعية إلى تحديد المناطق التي تتحمل وكالة الغوث فيها مسئولية النظافة داخل المخيمات متسائلة عن دور الوكالة من المسئوليات الكاملة في صحة البيئة (مياه نقية للشرب- نظافة دائمة وكاملة – إرشاد صحي- توعية).
ولفتت إلى وجود تقصير ومماطلة متعمدة في جميع البرامج الخاصة بوكالة الغوث في ما يتعلق بتعيين موظفين جدد بدل الموظفين المتقاعدين في جميع مناحي العمل بالوكالة من تعليم وصحة وخدمات وصحة البيئة ، والتي تؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الاونروا التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين.
وشدد ممثلو اللجان الشعبية في المحافظة الوسطى التي تقطنها غالبية ساحقة من اللاجئين الفلسطينيين، أن مخططات ومشاريع وبرامج الوكالة أصبحت لا تتجه إلى التطوير والاستنهاض بل تتجه إلى التقليص والحرمان لجموع اللاجئين.
وجاء في المذكرة التي رفعتها اللجان للوكالة مطالبة الاونروا بعدم دمج برنامج الطوارئ مع برنامج الخدمات لما تحمله الخطوة من خطورة متناهية تعني وقف برنامج الطوارئ الذي سيلغي من خلال دمجه ، مما يعني أيضا إيقاف الخدمات التي تقدم لجموع اللاجئين الفلسطينيين خاصة أن مسببات أنشاء برنامج الطوارئ ما زالت موجودة لغاية الآن والمتمثلة بالحصار المفروض على القطاع وحالة الفقر الشديدة لدى اللاجئين.
وطالبت المذكرة الاونروا بالوقوف أمام مسؤولياتها بزيادة عدد العاملين في برنامج خلق فرص عمل للتخفيف عن الخريجين والأسر.
وكان ممثلو اللجان الشعبية في مخيمات النصيرات واالبريج والمغازي ودير البلح عقدوا اجتماعا في مخيم دير البلح لمناقشة سوء الأوضاع داخل المخيمات وتسويف الوكالة في تنفيذ العديد من المخططات لتحسين الأوضاع للاجئين وعدم استجابتها لمطالب قدمتها اللجان.
وتطرق ممثلو اللجان إلى الأوضاع الصعبة في المخيمات وتزايد حالات الفقر والبطالة واتفقوا على صياغة مذكرة يتم توجيهها إلى الوكالة للمطالبة بتنفيذ العديد من المخططات والمشاريع لتحسين واقع اللاجئين.
واتفق ممثلو اللجان الشعبية على أن الخطوات القادمة ستكون حسب طبيعة ردود الاونروا.