فياض يخصص حديثه الاذاعي الاسبوعي لواقع المياه في فلسطين

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن قطاع غزة كان ولا يزال على رأس الأولويات والتدخلات الحكومية لمواجهة الأزمة المائية الخانقة التي يواجهها شعبُنا، مُجدداً تصميم مؤسسات دولة فلسطين على بذل أقصى جهد مُمكن للتخفيف من الأزمة المائية التي تتهدد سكانَه.

واوضح فياض ان القطاع يعاني من وضعِ كارثيّ من حيث نوعية المياه ومحدوديتها نتيجة استنزاف الحوض الساحليّ، وأن المعطيات تؤكد أن أكثر من 90% من مياه القطاع غير صالحة للاستخدام الادميّ بسبب تملح المياه وتلوثها بمياه الصرف الصحيّ، ولا تتجاوز حصةُ الفرد من المياه الصالحة للشرب 30 ليتراً يومياً وهو معدل يقلُ كثيراً عما توصي به منظمةُ الصحة العالمية.

وقال فياض إزاء هذه الأزمة التي يشهدُها أهلُنا في القطاع، فإننا نسعى جاهدين، مُتحدين كافة العراقيل والمعيقات للبدء في تنفيذ مشروع التزود بالمياه المُستدام لقطاع غزة، والذي يشملُ انشاءَ محطة تحلية للمياه وبناءَ خط المياه الناقل لقطاع غزة، بالاضافة الى ترميم خطوط التزود بالمياه داخل التجمعات والمخيمات في المحافظات الجنوبية".

وجدد فياض دعوته لضرورة تحمل المجتمع الدوليّ لمسؤولياته ووضع حدٍ لاستهتار اسرائيل بقواعد القانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدولية، والزامها برفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، وتمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بمسؤلياتها في توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لابناء شعبنا، وفي مقدمتها توفير خدمات المياه والصرف الصحيّ.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي كرسّه رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول واقع المياه في فلسطين والجهود التي تبذلُها مؤسساتُ دولة فلسطين للتخفيف من الأزمة المائية التي يواجهها شعبُنا وتأمين مصادر المياه وتأهيلها، وذلك بمناسبة اليوم العالميّ للمياه.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذه المناسبة تكتسبُ أهميةً خاصةً في بلادنا التي تُعاني من أزمةٍ مائيةٍ خانقة جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيليّ في سيطرته على أحواضنا الجوفية ومصاردنا المائية، ومصادرته لحقنا في استخدامها، والمعيقات الكبيرة التي يضعُها أمام إمكانية تنفيذ مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه ومشاريع الصرف الصحيّ ومحطات المعالجة، وما يترتبُ على ذلك كله من آثارٍ مُدمرة على التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

وأشار فياض إلى أن شح المياه يشكلُ أكبرَ تحدٍ لقطاع المياه الفلسطينيّ وللقطاعات الأخرى المُرتبطة به مباشرةً، كقطاع الزراعة والصناعة والسياحة، حيث لا يُسمحُ لنا، بفعل سيطرة الإحتلال الإسرائيليّ على مواردنا المائية، إلاّ بإستغلال 10% من المياه المشتركة، يتم استخراجُها من الاحواض الجوفية في الضفة الغربية، ويذهبُ قسمٌ كبيرٌ منها للاستخدام الزراعيّ، بينما تديرُ الحكومة، والبلديات المُختلفة الباقي. وتشتري المؤسسات المُختصة من شركة المياه الاسرائيلية حواليّ 52 مليون متر مكعب سنوياً، نسبةٌ كبيرة منها هي أساساً من أحواضنا الواقعة في الضفة الغربية والمُصادَرة من قبل الاحتلال.

وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية السلطة الوطنية ودولة فلسطين وبرنامج عمل حكومتها في مواجهة أزمة المياه ركزّت على مسارين أساسين مُتلازمين، يتمحورُ الأول حول اعتماد جملةٍ من الإصلاحات والإجراءات الجوهرية للنهوض بقطاع المياه وتأهيله، حيث قامت، وبمساعدة الدول المانحة، بتنفيذ وتصميم عددٍ كبير من المشاريع المائية في قطاع غزة والضفة الغربية، من حفر وتأهيل آبار، وبناء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحيّ، وبناء الخزانات، وتمديد الخطوط الناقلة، وبناء محطات الصرف الصحيّ، وأفردت جزءاً كبيراً من هذه المشاريع للمناطق الريفية والمُهمشة والمُهددة من الجدار والاستيطان.

حيث هدفت إلى توفير البنية التحتية للتجمعات غير المخدومة وتقليص عددها، كما عملت، من خلال سلطة المياه، على إدارة أزمة المياه، وتقليل الفاقد من الشبكات من خلال التركيز على دعم وتأهيل الشبكات لتوزيع المياه بعدالة، ومكافحة التعدي على الخطوط والشبكات ووضع حد لسرقات المياه وووقف الحفر العشوائيّ للآبار من خلال فرض القانون وإنفاذه. أما المسار الثاني، فينصبُ على مواصلة العمل الدؤوب لاسترداد حقوقنا المائية وفقاً للقانون الدوليّ، وحشد المزيد من الدعم والتأييد الدوليين في اتجاه حلٍ عادلٍ لقضية المياه يقومُ على مبدأ المُحاصصة العادلة في إدارة مصادر المياه المُشتركة، بما في ذلك مواجهة إمعان إسرائيل ومستوطناتها في استنزاف مواردنا المائية، مُشيراً إلى أن الإسرائيليّ يستهلكُ للغايات المنزلية أربعةَ أضعاف ما هو متاح للمواطن الفلسطينيّ من مياه، بينما يصل ُإستهلاكُ المستوطن الإسرائيليّ إلى عشرات الأضعاف، وتقلُ حصةُ الفرد الفلسطينيّ من المياه عن المعدل الذي تُوصي به منظمةُ الصحة العالمية كحدٍ أدنى.

وأكد فياض على أن جزءاً كبيراً من عمل السلطة الوطنية ودولة فلسطين، تركز على بلورة التعديلات والإصلاحات الضرورية في قطاع المياه، وبما يضمنُ الإدارةَ السليمة لمصادر المياه، والعدالةَ في التوزيع، مُشيراً إلى أن الحكومة تضع اللمسات الاخيرة على قانون المياه الهادف إلى خلق جسمٍ مُنظم مُستقل للإرتقاء بجودة ونوعية الخدمة المقدمة لابناء شعبنا، وضمان استمرارية تقديمها باعتماد المبادئ العالمية المُثلى، وخلق قطاع قادرٍ على استرداد الكلفة، وحصر دور سلطة المياه في متابعة تطوير السياسات والتخطيط وادارة مصادر المياه، حيث يوفرُ قانونُ المياه الفرصةَ لتطوير عمل دائرة المياه الى الشركة الوطنية لادارة انتاج وتوزيع المياه للتجمعات المُختلفة، بالاضافة الى توفير المناخ المُلائم للبدء في عملية انشاء مصالح المياه الإقليمية بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية لتفعيل العمل ضمن الاسس غير الربحية، والتي تعتمدُ أسسَ استرداد الكلفة وتقليل المصاريف التشغيلية لانظمة التزود بالمياه والصرف الصحيّ.

وأكد رئيس الوزراء على المضي، وبخطواتٍ مُتدرجة، نحو المزيد من تجنيد الرأي العام العالميّ لحقوقنا المائية، ومضاعفة التعاون مع الدول والجهات المانحة من أجل النهوض بقطاع المياه، مؤكداً على أن هذا العام يشهدُ الاستمرارَ في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحيّ وفقاً لخطة التنمية الوطنية 2011- 2013، والتي تشملُ اعادة َتأهيل الشبكات والخزانات في التجمعات والقرى وتأهيل الآبار الارتوازية، وبناء انظمة الصرف الصحيّ ومحطات المعالجة في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

وشدد فياض على أن جهوداً مُكثفة تُبذل لإلزام إسرائيل بسد عجز المياه في محافظتي الخليل وبيت لحم من خلال حفر حقل آبار جديدة في المنطقة الجنوبية من الخزان الجوفيّ الغربيّ، مُؤكداً على مواصلة حشد المزيد من الدعم الدوليّ لتنفيذ مشروع جر المياه وتحليتها من ينابيع الفشخة على ضفاف البحر الميت.

وحيا رئيس الوزراء في ختام حديثه، جميع العاملين في قطاع المياه على الدور الحيويّ والهام الذي يقومون به للإرتقاء بواقع المياه والصرف الصحيّ في فلسطين، ولتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا، كما شكر الدول والمؤسسات المانحة على الدعم السخيّ الذي تقدمُه لتأهيل هذا القطاع.