مؤتمر دولي لنقاش فرص وأفاق جديدة لإستراتيجيات قانونية لفلسطين

رام الله- معا - تستضيف جامعة بيرزيت مؤتمرًا بعنوان "الخيارات والإستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين" غداً الأربعاء.

يأتي ذلك في ضوء قبول فلسطين كدولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة، ويناقش الخبراء والمختصون القانونيون من فلسطين والعالم الإستراتيجيات الجديدة التي تتسم بقدر أكبر من النجاعة والكفاءة في الوقوف في وجه ما تقوم به إسرائيل من سرقة أراضي الفلسطينيين ومواردهم وانتهاك حقهم في تقرير مصيرهم، وتشتمل هذه الإستراتيجيات على إمكانية إقامة الدعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية أو رفع القضية الفلسطينية أمام محكة العدل الدولية.

وتكمن الأسباب التي تقف وراء انعقاد هذا المؤتمر في تنامي الإدراك بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس احتلالًا مؤقتًا، وأن التوليفة الحالية التي تجمع ما بين دبلوماسية السلام والمساعدات الإنسانية – التي لا تتوانى أجهزة الأمم المتحدة والدول والمنظمات غير الحكومية عن تعزيزها وترويجها – ليست كافية للتعامل مع طبيعة الاضطهاد الذي ما تنفك إسرائيل تمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ العام 1948.

ومن بين الخبراء الدوليين الذين يشاركون في هذا المؤتمر جون دوغارد (John Dugard) المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وريتشارد فولك (Richard Falk) الذي يتولى هذا المنصب في هذه الآونة.

وأكد كل من دوغارد وفولك، في التقارير التي قدّماها إلى الأمم المتحدة، على ضرورة استكشاف الوقائع التي يوردها القانون الدولي حول "الفصل العنصري" و"الكولونيالية" و"التهجير القسري للسكان" و"التطهير العرقي" بالتوازي مع الاستخدام الشائع لمصطلح "الاحتلال" بغية الوقوف على السياسات الإسرائيلية وفهمها.

وفي هذا الإطار، يسعى المؤتمر إلى وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، وهو يشكل جزءًا من محاولة أعمّترمي إلى المضيّ قُدما نحو الخروج بتحليل وإستراتيجية قانونية من شأنها توسيع نطاق الحلول المتاحة أمام الفلسطينيين في مسعاهم نحو نيل العدالة التي تنصفهم.

وينظَّم المؤتمر بالشراكة بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ومشروع تفكيك الاستعمار في فلسطين، وسوف يُعقد غدا الاربعاء في القاعة 243 في حرم جامعة بيرزيت.