مجلس أوروبا يتبنى مشروع قرار يدعم حق الفلسطينيين بدولة مستقلة
نشر بتاريخ: 05/06/2013 ( آخر تحديث: 05/06/2013 الساعة: 23:20 )
باريس -معا - تبنت اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الاجتماع الدوري الذي عقدته في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدعم حق شعبنا الفلسطينية بدولة مستقلة قابلة للحياة، ومتواصلة جغرافيا.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي، في بيان صحفي وصلت 'وفا' نسخة عنه، أن اللجنة السياسية ستعمل على رفع مشروع القرار للجمعية العامة لمجلس أوروبا للتصويت عليه في اجتماعها الدوري الثالث الذي سيعقد لاحقا الشهر الجاري.
وشارك النائب برنارد سابيلا، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، في اجتماع اللجنة السياسية الذي ناقش تقرير لجنة الشرق الاوسط المنبثقة عنها.
وأشار التقرير الى استمرار عملية الاستيطان وبناء الجدار والاستيلاء على الاراضي وغيرها من الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال على الارض.
ويتضمن مشروع القرار انتقادا لاستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وما تبعه من بناء لشبكة واسعة من الطرق والأنفاق لخدمة هذه المستوطنات وربطها مع إسرائيل، فضلا عن بناء الجدار الفاصل.
وشمل مشروع القرار التمهيدي تأكيدا من الجمعية العامة لمجلس أوروبا على دعمها لحل 'دولتين لشعبين' كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود عام 1967.
كما تضمن مطالبات بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، والتقليل من العقبات أمام حركة الأشخاص والبضائع في الضفة ومع إسرائيل، وإصدار المزيد من تصاريح العمل في إسرائيل؛ وإعادة النظر في إمكانية جمع شمل الأسرة، وإعادة النظر في قانون الزواج، ونقل السيطرة للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة (ج) الواقعة حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
يذكر أن فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية بعد ان حصلت على مكانة شريك من اجل الديمقراطية في مجلس أوروبا عام 2011.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي، في بيان صحفي وصلت 'وفا' نسخة عنه، أن اللجنة السياسية ستعمل على رفع مشروع القرار للجمعية العامة لمجلس أوروبا للتصويت عليه في اجتماعها الدوري الثالث الذي سيعقد لاحقا الشهر الجاري.
وشارك النائب برنارد سابيلا، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، في اجتماع اللجنة السياسية الذي ناقش تقرير لجنة الشرق الاوسط المنبثقة عنها.
وأشار التقرير الى استمرار عملية الاستيطان وبناء الجدار والاستيلاء على الاراضي وغيرها من الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال على الارض.
ويتضمن مشروع القرار انتقادا لاستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وما تبعه من بناء لشبكة واسعة من الطرق والأنفاق لخدمة هذه المستوطنات وربطها مع إسرائيل، فضلا عن بناء الجدار الفاصل.
وشمل مشروع القرار التمهيدي تأكيدا من الجمعية العامة لمجلس أوروبا على دعمها لحل 'دولتين لشعبين' كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود عام 1967.
كما تضمن مطالبات بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، والتقليل من العقبات أمام حركة الأشخاص والبضائع في الضفة ومع إسرائيل، وإصدار المزيد من تصاريح العمل في إسرائيل؛ وإعادة النظر في إمكانية جمع شمل الأسرة، وإعادة النظر في قانون الزواج، ونقل السيطرة للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة (ج) الواقعة حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
يذكر أن فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية بعد ان حصلت على مكانة شريك من اجل الديمقراطية في مجلس أوروبا عام 2011.