النائب صرصور يقرر التطرق لمخطط برافر التهجيري في كل خطاباته بالكنيست

القدس - معا - قرر رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، عضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور، أن يتطرق في كل خطاباته في البرلمان الإسرائيلي إلى مشروع "برافر-بيغن" التهجيري لعرب النقب، كجزء من نضاله ضد المخطط – حتى تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن هذا المخطط بالكامل.

وكان صرصور كشف في خطابه يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع النقاب عن مخاطر المخطط من حيث الأسس التي تم عليها والتي تعتبر الأكثر عنصرية وظلما. وأشار في خطابه إلى أن مشروع القانون الذي قررت الحكومة سحبه من على طاولة البحث في الكنيست ولجنة الداخلية البرلمانية للمرة الثانية، يقوم على أساسين عنصريين:

الأول: القانون يعتبر سكان النقب من العرب "غزاة" وليسوا سكانا أصليين عاشوا على أرضهم مئات السنين قبل قيام دولة إسرائيل، وأنهم ورثوا هذه الأرض كابرا على كابر، اعترفت بملكيتهم على أرضهم الدولة العثمانية والانتداب البريطاني، وحتى اليهود قبل قيام إسرائيل والذين اشتروا في حينه مساحات من الأرض من أصحابها البدو.

العنصر الثاني: اعتبار مشروع القانون الإسرائيلي الاستعماري كل الأرض في النقب أراضي دولة، يعني أن إسرائيل لا تعترف بملكية العرب على أرضهم التي عاشوا عليها مئات السنين، والذي يعني أيضا عدم اعتراف إسرائيل بالحقائق التاريخية المتعلقة بهذا الشأن، والتي تثبت كلها أن عرب النقب امتلكوا الأرض حقيقة، وأن إسرائيل بإنكارها لهذا الحق إنما تؤكد على نزعتها العنصرية، وإصرارها على اعتبار الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل كتلة بشرية لا صلة لها بالأرض التي يعيشون عليها، الرؤية التي تؤسس لسياسة نفذتها إسرائيل منذ العام 1948، والتي من خلالها صادرت أكثر من 97% من الأراضي العربية.|223784|

وأكد الشيخ صرصور على أن "هذين العنصرين اللذين يرتكز عليها مشروع القانون "برافر-بيغن"، يناقضان تماما كل قوانين حقوق الإنسان الدولية ومواثيقها والقانون الإنساني، وحتى كثيرا من القوانين الإسرائيلية وعلى رأسها قانون كرامة الإنسان وحريته، كما يؤكدان على سياسة التمييز العنصري والقهر القومي الذي يكرس حالة الاحتقان والظلم الذي يرشح العلاقة بين إسرائيل ومواطنيها العرب إلى مزيد من الأزمات التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها".
|223783|