لجان الموظفين الديمقراطيين تدعو شرائح وفئات الشعب إلى تقاسم المسؤولية الوطنية والتكافل الاجتماعي
نشر بتاريخ: 19/05/2007 ( آخر تحديث: 19/05/2007 الساعة: 13:53 )
رام الله- معا- دعت لجان الموظفين الديمقراطيين كافة فئات وقطاعات الشعب الفلسطيني إلى التعاضد والتكافل الاجتماعي لا سيّما في ظل استمرار الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام.
وناشدت "اللجان" في بيان أصدرته أمس كافة الفعاليات والفئات الاقتصادية الميسورة وأصحاب العقارات والمؤسسات المصرفية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الوضع الاقتصادي الصعب والضائقة المالية الخانقة التي يعاني منها أكثر من 165 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب تقطّع صرف رواتبهم الشهرية وعدم انتظامها.
وأكدت " اللجان " أن المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب، تستوجب من الجميع مزيداً من التعاون والتكافل والتسامح وتقاسم الأعباء والمعاناة، بما يضمن توفير مقومات الصمود وتعزيزها لدى جميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني في مواجهة وفك الحصار الاقتصادي الظالم.
من جانبه أهاب توفيق حرز الله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية بأصحاب القرار في جميع البنوك، التوقف عن سياسة خصم الفوائد الباهظة التي تتقاضاها بدل القروض المستحقة لها على الموظفين حيث تستنزف ما يعادل 50% من قيمة السلف التي تصرف للموظفين وهو الأمر الذي يزيد من ضائقة الموظفين المالية.
كما ناشد حرز الله أصحاب العقارات السكنية إلى التحلي بروح الصبر والتساهل مع الموظفين فيما يتعلق بالأجار الشهري المستحق عليهم بدل السكن.
وناشدت "اللجان" في بيان أصدرته أمس كافة الفعاليات والفئات الاقتصادية الميسورة وأصحاب العقارات والمؤسسات المصرفية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الوضع الاقتصادي الصعب والضائقة المالية الخانقة التي يعاني منها أكثر من 165 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب تقطّع صرف رواتبهم الشهرية وعدم انتظامها.
وأكدت " اللجان " أن المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب، تستوجب من الجميع مزيداً من التعاون والتكافل والتسامح وتقاسم الأعباء والمعاناة، بما يضمن توفير مقومات الصمود وتعزيزها لدى جميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني في مواجهة وفك الحصار الاقتصادي الظالم.
من جانبه أهاب توفيق حرز الله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية بأصحاب القرار في جميع البنوك، التوقف عن سياسة خصم الفوائد الباهظة التي تتقاضاها بدل القروض المستحقة لها على الموظفين حيث تستنزف ما يعادل 50% من قيمة السلف التي تصرف للموظفين وهو الأمر الذي يزيد من ضائقة الموظفين المالية.
كما ناشد حرز الله أصحاب العقارات السكنية إلى التحلي بروح الصبر والتساهل مع الموظفين فيما يتعلق بالأجار الشهري المستحق عليهم بدل السكن.