عيسى: ضم الأغوار لإسرائيل عمل عدواني منافي للأعراف الدولية

القدس- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي ما كشفت عنه صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر اليوم "ان اللجنة الوزارية لسن القوانين ستصوت على اقتراح قانون لضم الاغوار لاسرائيل" غير قانوني وغير شرعي، حيث ان ضم هذه الأراضي هو عمل عدواني، فالتعامل الدولي قد درج منذ عام 1874 تقريباً على عدم الاعتراف بأي عملية ضم لأراضي الغير، ومعنى هذا أنه أصبح قاعدة عرفية تمنع مثل هذا الضم وبدا ذلك بشكل صريح في مقررات فيرساي عام 1919 التي ألزمت ألمانيا برد إقليم الالزاس واللورين الفرنسي الذي كانت قد احتلته عام 1870 إلى فرنسا والتعويض على هذه الأخيرة عن مدة الاحتلال التي دامت حوالي نصف قرن.

وأضاف د. عيسى: " ان عملية ضم الاغوار لاسرائيل تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، كما استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية.

وأكد على أن هذه المستوطنات المنتشرة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع تعتبر ضماً لأراض محتلة من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويضيف الدكتور عيسى قائلاًَ: "ان النشاط الاستيطاني المتنامي في ظل حكومة نتنياهو وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وكذلك تنص المادة 47 في نفس الاتفاقية، فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الموقعة في سنة 1907، واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال، وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية 2.800 مليون فلسطيني بما فيهم 400 الف في محافظة القدس والبالغة مساحتها 6 .331 كم 2.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967 اتبعت سياسات منهجية للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها، فقد استصدرت السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 10 الصادر في شهر تموز من سنة 1967 ثم من خلاله سيطرت إسرائيل بشكل مباشر على أملاك الغائبين، واستحدث حارسا لأملاك الغائبين، وثم منع بيع أو تأجير تلك الأملاك دون موافقة السلطات والمؤسسات الاحتلالية الإسرائيلية وفق القرار الإسرائيلي رقم 58 وبالنسبة للسيطرة التدريجية على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967 كان الأسلوب المتبع من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومصادرة المزيد من الأراضي لأغراض عسكرية، أما ذرائع إقامة المستوطنات الإسرائيلية فكانت تتركز حول حجج دينية تارة، واعتبارات تاريخية مزيفة تارة أخرى. لكن الأهم ذريعة الاعتبارات الأمنية والدفاعية، وترتبط هذه الحجة إلى حد كبير بقدرة المستوطنات على القيام بدور خط الدفاع الأول عن إسرائيل.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967 هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها السلطات الإسرائيلية رسمية أم لا. كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير أراضيهم وبناء المستوطنات.