نقابة الموظفين العاملين في السلطة القضائية تعلق خطواتها الاحتجاجية
نشر بتاريخ: 14/01/2014 ( آخر تحديث: 14/01/2014 الساعة: 23:16 )
بيت لحم - معا - علقت نقابة الموظفين العاملين في السلطة القضائية اليوم الثلاثاء خطواتها الاحتجاجية المتمثلة باعلان الاضراب ليوم غد الاربعاء.
واصدرت نقابة العاملين في السلطة القضائية البيان التالي:
"لاحقا للبيان السابق يوم امس الاثنين والمتضمن تعليق العمل ليوم الاربعاء 15-1 - 2014 وحيث ان النقابة تسعى دائما للمصلحة العامة والمحافظة على مؤسسة القضاء وحيث ان الهدف من التعليق يكون للمصلحة العامة يكون للمصلحة العامة وليس للإضرار بها فان الهيئة الادارية ومن خلال تواصلها مع مجلس القضاء الاعلى ومن خلال التواصل مع ادارة المحاكم ممثلة برئيسها عماد مسودة والذي صرح باسم ادارة المحاكم ان مجلس القضاء الاعلى درس مطالب الموظفين بكل جدية وانه اتخذ اجراءات عملية بالعمل على تنفيذ هذه المطالب وان ادارة المحاكم لم تغفل اي مطلب من مطالب الموظفين ولم تتجاهله وانما شرعت وبدأت العمل على:
1- اعادة النظر في الموظفين الذي عملوا في مجلس القضاء الاعلى قبل تعيينهم ولم يتم صرف مستحقان لهم ورفع اسماءهم الى وزارة المالية من اجل صرف المستحقات وتم ارسال مخاطبات وكتب الى جميع المحاكم بهذا الخصوص.
2- تم بشكل رسمي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من اجل انصاف حملة شهادة الدبلوم والتوجيهي من موظفي المحاكم والذين لهم سنوات خدمة والمتميزين في عملهم للحصول على استثناءات لهم وتم بهذا الخصوص عدة مخاطبات وجلسات.
3- تم مخاطبة وزارة التخطيط بشأن هيكلية السلطة القضائية المعدلة والتي تم فيها خلق عدة وظائف ومسميات جديدة لتسكين موظفي المحاكم عليها بشكل منصف وبشكل يرقى لمسمياتهم الى الافضل وخاصة تسكين القانونيين منهم.
4- تم تشكيل لجنة لوزن الوظائف ودراسة رفع نسبة بدل طبيعة عمل لجميع موظفي السلطة القضائية وان اللجنة مكونة من القاضي عماد مسودة رئيس ادارة المحاكم والقاضي رائد عصفور ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى وممثلا عن وزارة التخطيط والمستشار القانوني لديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني لوزارة المالية.
5- يتم العمل على تثبيت 156 من موظفي العقود على ميزانية عام 2014.
6- تم مخاطبة وزارة المالية من اجل منح مجلس القضاء الاعلى اعتمادات مالية كافية في موازنة عام 2014 من اجل تثبيت موظفي العقود على هذه الاعتمادات.
وعليه وحيث ان المصلحة العامة تكمن في الاتفاق وحيث ان الاتفاق يمكن في تحقيق المطالب العادلة لموظفي السلطة القضائية وحيث ان ادارة المحاكم بدأت وشرعت في تنفيذ هذه المطالب بشكل جدي فان النقابة تعلن لجميع الموظفين عن تعليق فعالياتها التي كانت قد اعلنت عنها يوم امس بحيث سيتم متابعة هذه المطالب مع ادارة المحاكم والتي بدورها تتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء وكافة الجهات الرسمية للوصل الى تحقيق كافة مطالب الموظفين وسيتم ابلاغ الموظفين بكل جديد".
واصدرت نقابة العاملين في السلطة القضائية البيان التالي:
"لاحقا للبيان السابق يوم امس الاثنين والمتضمن تعليق العمل ليوم الاربعاء 15-1 - 2014 وحيث ان النقابة تسعى دائما للمصلحة العامة والمحافظة على مؤسسة القضاء وحيث ان الهدف من التعليق يكون للمصلحة العامة يكون للمصلحة العامة وليس للإضرار بها فان الهيئة الادارية ومن خلال تواصلها مع مجلس القضاء الاعلى ومن خلال التواصل مع ادارة المحاكم ممثلة برئيسها عماد مسودة والذي صرح باسم ادارة المحاكم ان مجلس القضاء الاعلى درس مطالب الموظفين بكل جدية وانه اتخذ اجراءات عملية بالعمل على تنفيذ هذه المطالب وان ادارة المحاكم لم تغفل اي مطلب من مطالب الموظفين ولم تتجاهله وانما شرعت وبدأت العمل على:
1- اعادة النظر في الموظفين الذي عملوا في مجلس القضاء الاعلى قبل تعيينهم ولم يتم صرف مستحقان لهم ورفع اسماءهم الى وزارة المالية من اجل صرف المستحقات وتم ارسال مخاطبات وكتب الى جميع المحاكم بهذا الخصوص.
2- تم بشكل رسمي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من اجل انصاف حملة شهادة الدبلوم والتوجيهي من موظفي المحاكم والذين لهم سنوات خدمة والمتميزين في عملهم للحصول على استثناءات لهم وتم بهذا الخصوص عدة مخاطبات وجلسات.
3- تم مخاطبة وزارة التخطيط بشأن هيكلية السلطة القضائية المعدلة والتي تم فيها خلق عدة وظائف ومسميات جديدة لتسكين موظفي المحاكم عليها بشكل منصف وبشكل يرقى لمسمياتهم الى الافضل وخاصة تسكين القانونيين منهم.
4- تم تشكيل لجنة لوزن الوظائف ودراسة رفع نسبة بدل طبيعة عمل لجميع موظفي السلطة القضائية وان اللجنة مكونة من القاضي عماد مسودة رئيس ادارة المحاكم والقاضي رائد عصفور ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى وممثلا عن وزارة التخطيط والمستشار القانوني لديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني لوزارة المالية.
5- يتم العمل على تثبيت 156 من موظفي العقود على ميزانية عام 2014.
6- تم مخاطبة وزارة المالية من اجل منح مجلس القضاء الاعلى اعتمادات مالية كافية في موازنة عام 2014 من اجل تثبيت موظفي العقود على هذه الاعتمادات.
وعليه وحيث ان المصلحة العامة تكمن في الاتفاق وحيث ان الاتفاق يمكن في تحقيق المطالب العادلة لموظفي السلطة القضائية وحيث ان ادارة المحاكم بدأت وشرعت في تنفيذ هذه المطالب بشكل جدي فان النقابة تعلن لجميع الموظفين عن تعليق فعالياتها التي كانت قد اعلنت عنها يوم امس بحيث سيتم متابعة هذه المطالب مع ادارة المحاكم والتي بدورها تتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء وكافة الجهات الرسمية للوصل الى تحقيق كافة مطالب الموظفين وسيتم ابلاغ الموظفين بكل جديد".