لجنة وزن الوظيفة القضائية تبحث مسميات جديدة للوظائف

ام الله -معا - أوصى اجتماع لجنة وزن الوظيفة القضائية اليوم، باعتماد مسميات جديدة للوظائف الخاصة بالعمل القضائي حتى يكون لهذه الوظائف امتيازات خاصة ضمن نظام الوظائف العامة، وذلك لحساسية المهام المنوطة بوظائف العاملين في السلطة القضائية، وارتباطها المباشر بحقوق المواطنين الإنسانية والمالية.

وتتكون لجنة وزن الوظيفة القضائية، من رئيس اللجنة، رئيس إدارة المحاكم، القاضي عماد مسودة، رئيس محكمة بداية رام الله، القاضي رائد عصفور، مدير عام الرواتب، عبد الجبار سالم، مساعد الامين العام للشؤون القانونية لمجلس الوزراء، فواز أبو زر، مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الموظفين، لطفي سمحان، رئيس ديوان محكمة بداية رام الله، محمد سمحان، شريف صلاح الدين، من دائرة شؤون الموظفين في مجلس القضاء الأعلى.

وشدّد القاضي مسودة خلال الاجتماع على ضرورة تطوير نظام خاص للوظائف القضائية لتمكين إدارة المحاكم من تطوير أنظمتها الإدارية بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل المحاكم، وضرب أمثلة وظيفة المحضر أو (مأمور التبليغ)، ووظيفة المراسل في المحكمة باعتبارها وظائف بسيطة في نظام الوظائف العامة، لكنها في المحكمة تتضمن التعامل مع ملفات في غاية الأهمية، وقال إن أي خلل في هذه العمليات يؤدي إلى الاضطراب في العملية القضائية كاملة ويؤثر على سير الدعوى، مما يستدعي تخصيص مسميات مختلفة لهذه الوظائف وغيرها.

وتحدث القاضي عصفور، عن الجهد الذي يبذله موظفو المحاكم وضغط العمل البدني والنفسي الذي يستحق نظرة مختلفة من قبل الدولة لأعمالهم، وقال إن مراجعي المحاكم يحتاجون مراعاة خاصة من قبل الطواقم الإدارية.

ودعا فواز أبو زر إلى البدء بعملية وزن الوظائف القضائية وتمييز كل وظيفة عن الأخرى من حيث طبيعة عملها ومؤهلاتها.

من جهته أوضح لطفي سمحان، أن العمل على تطوير نظام الوظائف القضائية سيتم على مرحلتين، الأولى هي تقدير أوضاع الوظائف القضائية ووضع نظام جديد لها بمعايير جديدة لشغلها متناسبة مع حساسيتها وأهميتها، والمرحلة الثانية هي منح شاغلي هذه الوظائف الحاليين مسميات جديدة، على أن تعتمد المعايير في التعيينات الجديدة.

وبدوره نوّه عبد الجبار سالم إلى آليات العمل المتبعة لدى وزارة المالية فيما يخص رواتب الموظفين، وضرورة وجود مسميات مختلفة للوظائف القضائية ليكون لها امتيازات مالية مختلفة.