الجمعية الوطنية للديمقراطية تدعو الرئيس عباس وهنية العمل على تطبيق القانون فورا

خان يونس- معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأحداث الدامية التي شهدتها محافظات قطاع غزة، معتبرة أن هذه الأحداث تندرج ضمن مسلسل الانفلات الامنى وفوضى السلاح.

ودعت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة عنه الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية بالعمل على تطبيق القانون فورا ودون اي تأخير لان غياب القانون سيؤدى إلى المزيد من الفوضى والانفلات والاقتتال الداخلي .

وأكدت الجمعية على خطورة عسكرة المجتمع الفلسطيني، مطالبة بضرورة العمل على وضع خطة كاملة متكاملة للقضاء على فوضى السلاح ومعاقبة كل الخارجين عن القانون والعابثين بأمن وسلامة المواطنين .

وطالبت الجمعية المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها على نفسه وخاصة القضاء على فوضى السلاح والانفلات الامني, داعية كافة المواطنين إلى عدم التعاون أو التهاون أو التساهل مع كل المسلحين الذين يسعون لانتشار الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني.