المواصفات والمقاييس تناقش المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة
نشر بتاريخ: 04/02/2014 ( آخر تحديث: 04/02/2014 الساعة: 20:03 )
رام الله- معا - ناقشت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الثلاثاء المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين، يأتي ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة ضمن نشاطات مشروع تطوير البنية التحتية للجودة الممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ) وتنفيذ المعهد القومي الالماني للمترولوجيا (PTB).
وخلال افتتاحه الورشة نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكد وكيل الوزارة د. تيسير عمرو وكيل الوزارة على اهمية تطوير السياسة الوطنية للجودة لترتيب وتنظيم عناصر البنية التحتية للجودة لما سيكون لها من اثر على تطوير المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية ونشر ثقافة الجودة، كما ثمن الجهد والدعم الذي يقدمة الجانب الالماني لفلسطين بشكل عام ومؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل خاص.
بدورها أشارت منسقة المشروع الدولي "تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين" إليزابيث نيندورف ان هذه الورشة تأتي نتيجة لسلسلة طويلة من التحضيرات والاجتماعات الفنية التي سبقتها من اجل تطوير الية لبناء وصياغة سياسة جودة وطنية في فلسطين. كما شكرت الآنسة نيدورف اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع على جهودهم خلال العملية التطويرية.
وحضر الورشة ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والعام وأعضاء من مجلس ادارة المؤسسة ومدراء دوائرها ومكاتبها الفرعية وتم فيها مراجعة المسودة الثانية لوثيقة السياسة الوطنية للجودة والتي أكدت على ضرورة اعادة ترتيب عناصر البنية التحتية للجودة للتوافق مع التوجهات الدولية كما أكدت على اهمية دعم الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتطبيق مخرجات هذه السياسة وتوفير الموارد اللازمة لها.
كما اكدت الوثيقة المعدة من قبل معهد المترولوجيا المشرفين على وضع هذه السياسة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير البنية التحتية للجودة وعلى ضرورة المشاركة في النشاطات الدولية لتطوير انظمة المؤسسة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لتنعكس على تطوير المنتجات الفلسطينية والمساعدة في دخولها الاسواق العالمية.
من جهته أكد م. حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان السياسة الوطنية للجودة تركز على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (اعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الانظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتساعد على تحقيق متطلبات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات الامر الذي ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال في فلسطين.
وخلال افتتاحه الورشة نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكد وكيل الوزارة د. تيسير عمرو وكيل الوزارة على اهمية تطوير السياسة الوطنية للجودة لترتيب وتنظيم عناصر البنية التحتية للجودة لما سيكون لها من اثر على تطوير المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية ونشر ثقافة الجودة، كما ثمن الجهد والدعم الذي يقدمة الجانب الالماني لفلسطين بشكل عام ومؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل خاص.
بدورها أشارت منسقة المشروع الدولي "تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين" إليزابيث نيندورف ان هذه الورشة تأتي نتيجة لسلسلة طويلة من التحضيرات والاجتماعات الفنية التي سبقتها من اجل تطوير الية لبناء وصياغة سياسة جودة وطنية في فلسطين. كما شكرت الآنسة نيدورف اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع على جهودهم خلال العملية التطويرية.
وحضر الورشة ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والعام وأعضاء من مجلس ادارة المؤسسة ومدراء دوائرها ومكاتبها الفرعية وتم فيها مراجعة المسودة الثانية لوثيقة السياسة الوطنية للجودة والتي أكدت على ضرورة اعادة ترتيب عناصر البنية التحتية للجودة للتوافق مع التوجهات الدولية كما أكدت على اهمية دعم الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتطبيق مخرجات هذه السياسة وتوفير الموارد اللازمة لها.
كما اكدت الوثيقة المعدة من قبل معهد المترولوجيا المشرفين على وضع هذه السياسة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير البنية التحتية للجودة وعلى ضرورة المشاركة في النشاطات الدولية لتطوير انظمة المؤسسة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لتنعكس على تطوير المنتجات الفلسطينية والمساعدة في دخولها الاسواق العالمية.
من جهته أكد م. حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان السياسة الوطنية للجودة تركز على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (اعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الانظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتساعد على تحقيق متطلبات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات الامر الذي ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال في فلسطين.