في زيارة لدائرة شراء الخدمة بالصحة: أبو زنيد يستمع لشكاوى المواطنين
نشر بتاريخ: 19/03/2014 ( آخر تحديث: 19/03/2014 الساعة: 18:23 )
رام الله - معا - استمع ديوان الرقابة المالية والادارية سمير أبو زنيد، خلال زيارة مفاجئة قام بها لدائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة برام الله، إلى شكاوى عدد من المواطنين فيما يخص التحويلات الطبية.
واطلع أبو زيد، خلال زيارته التي رافقه فيها مدير عام الديوان، ومدير عام الدائرة المختصة في الرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، على طبيعة عمل الدائرة، والاشكالات الناتجة عن النظام الجديد المتبع في موضوع التحويلات الطبية، والذي يعتمد على ثلاث لجان طبية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.
وأثنى أبو زنيد على الجهود التي تبذلها الدائرة، نظراً للضغط الهائل في المراجعات والتحويلات التي ترد اليها، وجهودها في التدقيق على الفواتير التي ترد من المستشفيات ومراكز بيع الخدمة، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وتلخصت شكاوى المواطنين فيما يخص التحويلات الطبية، في بطؤ اجراءات تنفيذ نظراً لصدور التحويلات من المركز الرئيس في رام الله بعد صدور تقارير اللجان الطبية من المراكز المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إصدارها لمدة تصل احياناً الى 3 أسابيع، وفقدان بعض المعاملات نظراً للكم الهائل من المعاملات التي ترد الى دائرة شراء الخدمة في رام الله، في ظل التهرب من المسؤولية من قبل اللجان وتحميلها الى دائرة شراء الخدمة في رام الله والقاء اللوم عليها، وذلك وفقاً لما أكده المراجعون.
ووعد رئيس الديوان المراجعين بمناقشة هذه الاشكالات مع وزير الصحة جواد عواد، ورفع التقارير اللازمة للجهات المختصة للنظر فيها وتقديم الحلول المستعجلة، بما يفضى لتسهيل الاجراءات على المواطنين وتقديم الخدمة العلاجية الفضلى للمريض الفلسطيني بإعطاء الأولوية للمريض وحالته الصحية بعيداً عن أية اعتبارات اخرى كالتكلفة مثلاً، وايلاء مرضى قطاع غزة الاهتمام اللازم.
وأكد ضرورة تحقيق التوزيع العادل بما يخص شراء الخدمة بين المستشفيات الفلسطينية مع مراعاة التخصصية ومستوى الخدمة الطبية، مما يمكن المستشفيات والمراكز الطبية من الاستمرارية، مشيراً إلى ضرورة التزام اللجان الطبية بالنزاهة والشفافية في عملها وأن تكون بعيدة عن أية تأثيرات خارجية، إضافة لضرورة تجديد هذه اللجان كل فترة حسب النظام المعتمد وكما ينص عليه قانون التأمين الصحي، كما أكد ضرورة ضبط الاستثناءات بما يتوافق مع القانون والتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.
بدوره أكد مدير عام دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة أسامة النجار، لدى لقائه أبو زنيد، أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي بما يخص التحويلات الطبية، وذلك في ظل وجود بعض الملاحظات على النظام الجديد المتبع، إضافة لعدم وجود إطار قانوني متكامل يحكم عمل اللجان الطبية المختصة في موضوع التحويلات.
وأشاد النجار بزيارة رئيس الديوان والوفد المرافق له، والتي تأتي في اطار الاطلاع على طبيعة العمل والتأكيد على أهمية تسهيل الاجراءات على المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته التزام دائرة شراء الخدمة بتطبيق القانون والتعامل على أساس وضع الحالة المرضية بعيداً عن كل الاعتبارات.
هذا وأبدى المواطنون ارتياحهم وشكرهم لرئيس الديوان على حسن استماعه لشكاوى المواطنين كل على انفراد.
واطلع أبو زيد، خلال زيارته التي رافقه فيها مدير عام الديوان، ومدير عام الدائرة المختصة في الرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، على طبيعة عمل الدائرة، والاشكالات الناتجة عن النظام الجديد المتبع في موضوع التحويلات الطبية، والذي يعتمد على ثلاث لجان طبية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.
وأثنى أبو زنيد على الجهود التي تبذلها الدائرة، نظراً للضغط الهائل في المراجعات والتحويلات التي ترد اليها، وجهودها في التدقيق على الفواتير التي ترد من المستشفيات ومراكز بيع الخدمة، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وتلخصت شكاوى المواطنين فيما يخص التحويلات الطبية، في بطؤ اجراءات تنفيذ نظراً لصدور التحويلات من المركز الرئيس في رام الله بعد صدور تقارير اللجان الطبية من المراكز المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إصدارها لمدة تصل احياناً الى 3 أسابيع، وفقدان بعض المعاملات نظراً للكم الهائل من المعاملات التي ترد الى دائرة شراء الخدمة في رام الله، في ظل التهرب من المسؤولية من قبل اللجان وتحميلها الى دائرة شراء الخدمة في رام الله والقاء اللوم عليها، وذلك وفقاً لما أكده المراجعون.
ووعد رئيس الديوان المراجعين بمناقشة هذه الاشكالات مع وزير الصحة جواد عواد، ورفع التقارير اللازمة للجهات المختصة للنظر فيها وتقديم الحلول المستعجلة، بما يفضى لتسهيل الاجراءات على المواطنين وتقديم الخدمة العلاجية الفضلى للمريض الفلسطيني بإعطاء الأولوية للمريض وحالته الصحية بعيداً عن أية اعتبارات اخرى كالتكلفة مثلاً، وايلاء مرضى قطاع غزة الاهتمام اللازم.
وأكد ضرورة تحقيق التوزيع العادل بما يخص شراء الخدمة بين المستشفيات الفلسطينية مع مراعاة التخصصية ومستوى الخدمة الطبية، مما يمكن المستشفيات والمراكز الطبية من الاستمرارية، مشيراً إلى ضرورة التزام اللجان الطبية بالنزاهة والشفافية في عملها وأن تكون بعيدة عن أية تأثيرات خارجية، إضافة لضرورة تجديد هذه اللجان كل فترة حسب النظام المعتمد وكما ينص عليه قانون التأمين الصحي، كما أكد ضرورة ضبط الاستثناءات بما يتوافق مع القانون والتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.
بدوره أكد مدير عام دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة أسامة النجار، لدى لقائه أبو زنيد، أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي بما يخص التحويلات الطبية، وذلك في ظل وجود بعض الملاحظات على النظام الجديد المتبع، إضافة لعدم وجود إطار قانوني متكامل يحكم عمل اللجان الطبية المختصة في موضوع التحويلات.
وأشاد النجار بزيارة رئيس الديوان والوفد المرافق له، والتي تأتي في اطار الاطلاع على طبيعة العمل والتأكيد على أهمية تسهيل الاجراءات على المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته التزام دائرة شراء الخدمة بتطبيق القانون والتعامل على أساس وضع الحالة المرضية بعيداً عن كل الاعتبارات.
هذا وأبدى المواطنون ارتياحهم وشكرهم لرئيس الديوان على حسن استماعه لشكاوى المواطنين كل على انفراد.