مسؤولون: تحرير الأسرى أو إعادة النظر بالمفاوضات والرعاية الأمريكية
نشر بتاريخ: 27/03/2014 ( آخر تحديث: 27/03/2014 الساعة: 20:35 )
رام الله - معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، اليوم الخميس ان أي حديث اسرائيلي عن إعادة النظر في المعايير والأسماء، مسألة مرفوضة بالنسبة إلينا، فقد كنا اتفقنا على العدد والأسماء، وعودة كل أسير إلى مكان سكناه، وبالتالي نأمل أن يتم الإفراج عنهم، وإلا سيشكل عدم الإفراج موضوعا مفصليا لإعادة النظر في كل شيء.
وكان العالول، يتحدث باسم الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الشعبي الثاني لنصرة الأسرى، الذي نظمته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، في قاعة جمعية "الهلال الأحمر" بالبيرة.
وأوضح العالول أنه إذا لم تفرج دولة الاحتلال عن الدفعة الرابعة، فإن ذلك سيكون مؤشرا على أن الإدارة الأميركية غير جديرة برعاية عملية السلام، مضيفا "هذه الدولة (أميركا) التي ترعى عملية السلام، ولها كل هذه القدرة، إذا لم تستطع أن تسلمنا 30 أسيرا، فكيف يمكن أن نطمئن إلى أنها ستنجح على حمل اسرائيل على تسليمنا القدس، وحق العودة، وبالتالي فهذا موضوع مفصلي لإعادة النظر في كل شيء".
وأكد العالول أن اطلاق سراح الدفعة الرابعة، يمثل استحقاقا للشعب الفلسطيني، منوها بالمقابل إلى أن ملف الأسرى يشكل أولوية بالنسبة للقيادة، والشعب الفلسطيني.
وقال العالول: نحن دفعنا ثمن هذه الدفعات، بشيء له علاقة بتأخير اجراءات كنا سنقوم بها، لكن أن ندفع الثمن بشيء له علاقة بثوابتنا والتنازل عنها، فإننا وأسرانا لن نقبل بذلك.
وذكر العالول أن أية محاولة للربط بين الإفراج عن الدفعة الرابعة، واتفاق اطار مرفوضة بالمطلق، مشيرا إلى أن ما يطرح من أفكار بخصوص الأخير عبارة عن أفكار مبهمة لا يمكن القبول بها.
وتابع العالول: المقدمات تدلل على أن هذه الأفكار مرفوضة سلفا بالنسبة لنا، إذ أي أفكار يجب أن تشتمل على أن القدس الشرقية قدس الأقصى وكنيسة القيامة عاصمة لدولة فلسطين، وحق عودة اللاجئين، وإزالة الاستيطان، وأن تكون الأغوار أراض فلسطينية.
من جهته، ذكر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن هناك حالة قلق وانتظار، لما سيحدث فيما يتعلق بالإفراج عن الدفعة الرابعة، مبينا أن المحاولات الإسرائيلية للتلاعب والابتزاز على هذا الصعيد، ليست جديدة. |272334|
وقال قراقع: موقف الرئيس يتمثل في رفض أي نقاش حول أي شيء، فلا تمديد للمفاوضات، ولا توقيع على أي اتفاق إطار أو أي شيء، قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة، فكل شيء مرهون بذلك.
وتابع قراقع: نحن ندعم موقف الرئيس ونقف معه خلف هذا الموقف العنيد على الحق، الذي لا يساوم ولا يخضع للابتزاز.
وأشار قراقع إلى أن الأسرى أكدوا رفض استخدامهم كأداة للضغط السياسي على القيادة على حساب القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، مضيفا "لن نتوسل ولن نخضع لتصريحات عنصرية ومتطرفة، ونحن سننتظر أسرانا يوم غد أمام بوابة سجن (عوفر)، وإذا لم يفرج عنهم، فإن اسرائيل ستتحمل المسؤولية عن كافة التداعيات داخل السجون وخارجها.
وحث قراقع القيادة في حال عدم التزام اسرائيل بالإفراج عن الأسرى، بالمسارعة إلى الانضمام للهيئات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات "جنيف" الأربع.
وفي كلمة الفصائل، دعا أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، إلى تضافر الجهود من أجل اطلاق سراح كافة الأسرى، موضحا أنه في حال عدم اطلاق الدفعة الرابعة، فإن القيادة ستكون في حل من عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، للانضمام إلى الوكالات المنبثقة عنها، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية.
وطالب د. أبو يوسف بالارتقاء بمستوى الفعل التضامني والنضالي المساند للأسرى، مبينا أن المؤتمر يعقد في ظل توقيت سياسي تحاول في إطاره الحكومة الإسرائيلية ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة بتمديد المسار التفاوضي.
ودعا د. أبو يوسف فيما يتعلق بالملف السياسي، إلى رفض أية خطط أو مقترحات يمكن أن تمس بالحقوق الوطنية، علاوة على أي حديث عن تمديد المفاوضات، مطالبا باعتماد استراتيجية تقوم على الذهاب إلى الأمم المتحدة، والانضمام إلى الوكالات والاتفاقيات الدولية، علاوة على إنهاء الانقسام.
|272335|
أما عضو "الكنيست" محمد بركة، فقال: إن محاولات اسرائيل ورئيس حكومتها لجعل الشعب الفلسطيني نوعين، أمر نرفضه، (...) وإن ما يقوم به هؤلاء الذين يقايضون بين أسرانا والجاسوس بولارد، يدخل في باب العبث السياسي الذي لا يمكن أن يكون مقبولا.
وأوضح بركة في كلمة باسم أهالي الخط الأخضر، أن موقف الأسرى يقوم على التشبث بحقوق شعبهم، وأنهم لا يقبلون أي مساس بالثوابت ثمنا لحريتهم.
وبين بركة أن على المؤتمر أن يكون بمثابة برنامج عمل، في اطار معركة شعبية متواصلة في مواجهة الاحتلال، مشيدا بالمقابل بموقف القيادة الرافض للاعتراف بما يدعى "يهودية الدولة"، الذي وصفه بـ "المطلب "العنصري".
ورأى رئيس الهيئة أمين شومان، أن عقد المؤتمر يمثل ضرورة، لجهة إيصال رسالة للحكومة الإسرائيلية حول أهمية اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، مضيفا "هذا استحقاق سياسي، واتفاق سياسي بصرف النظر عن أية مفاوضات أو استمراريتها من عدمه".
ولفت شومان إلى أن المؤتمر عقد لتأكيد مساندة الشعب الفلسطيني لأسراه، وتشبثه بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وفي المقابل، أكد البيان الختامي للمؤتمر، أن الأخير "عقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الوطنية، وقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بشكل خاص، في ظل استمرار المماطلة والتسويف، وسياسة الابتزاز السياسي المكشوفة التي تمارسها دولة الاحتلال، بهدف انتزاع تنازلات سياسية، عبر استخدام ورقة الاسرى، وتحديدا اسرى الدفعة الرابعة".
وأورد أن "اصرار حكومة الاحتلال على ربط الافراج عنهم، بموافقة القيادة على اتفاق الاطار، هو بمثابة اعلان حرب، ليس فقط على الاسرى وحقوقهم، بل على اية امكانية لاستمرار هذه المفاوضات التي تستخدمها دولة الاحتلال كغطاء لتنفيذ سياساتها التوسعية والعدوانية بحق شعبنا، وتوسيع استيطانها غير الشرعي في ارضنا واستباحة مقدساتنا". |272336|
ودعا إلى رفض ربط الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى باستمرار المفاوضات، أو قبول خطة الاطار، مطالبا بضغط دولي حقيقي وجدي لتامين الافراج عن الدفعة الرابعة في موعدها.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول البرنامج الوطني، وتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال، وبناء جبهة وطنية لها، وتكثيف الفعاليات والأنشطة الشعبية، والمشاركة الحاشدة لنصرة الاسرى في سجون الاحتلال.
وحث على تكامل العمل لرسم معالم استراتيجية وطنية جديدة، تجاه قضية الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها، وتوفير الحماية الفورية للأسرى.
ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها مجلس حقوق الانسان، والهيئات الدولية لارسال لجان تحقيق دولية، للوقوف على ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان، ونشر تقاريرها، بما فيها منعها من الدخول للسجون كما حصل مع لجنة التحقيق الاوروبية مؤخرا.
ودعا إلى إيجاد آلية دولية واضحة عبر المؤسسات الدولية، لاطلاق سراح كافة الأسرى وفق جدول زمني محدد، وتشكيل لجنة دولية تقوم بالاشراف على جدولة اطلاق سراح الاسرى وتبيض السجون، كمقدمة للشروع بعملية مفاوضات جادة، تفضي الى انهاء الاحتلال وفق القرارات الدولية.
وطالب الجامعة العربية، والمؤسسات والأحزاب العربية باسناد ودعم قضية الاسرى، كجزء من دعمها للشعب الفلسطيني، وتخصيص السابع عشر من نيسان كما في كل عام للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال عبر فعاليات وانشطة متواصلة على مدار الشهر.
وكان العالول، يتحدث باسم الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الشعبي الثاني لنصرة الأسرى، الذي نظمته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، في قاعة جمعية "الهلال الأحمر" بالبيرة.
وأوضح العالول أنه إذا لم تفرج دولة الاحتلال عن الدفعة الرابعة، فإن ذلك سيكون مؤشرا على أن الإدارة الأميركية غير جديرة برعاية عملية السلام، مضيفا "هذه الدولة (أميركا) التي ترعى عملية السلام، ولها كل هذه القدرة، إذا لم تستطع أن تسلمنا 30 أسيرا، فكيف يمكن أن نطمئن إلى أنها ستنجح على حمل اسرائيل على تسليمنا القدس، وحق العودة، وبالتالي فهذا موضوع مفصلي لإعادة النظر في كل شيء".
وأكد العالول أن اطلاق سراح الدفعة الرابعة، يمثل استحقاقا للشعب الفلسطيني، منوها بالمقابل إلى أن ملف الأسرى يشكل أولوية بالنسبة للقيادة، والشعب الفلسطيني.
وقال العالول: نحن دفعنا ثمن هذه الدفعات، بشيء له علاقة بتأخير اجراءات كنا سنقوم بها، لكن أن ندفع الثمن بشيء له علاقة بثوابتنا والتنازل عنها، فإننا وأسرانا لن نقبل بذلك.
وذكر العالول أن أية محاولة للربط بين الإفراج عن الدفعة الرابعة، واتفاق اطار مرفوضة بالمطلق، مشيرا إلى أن ما يطرح من أفكار بخصوص الأخير عبارة عن أفكار مبهمة لا يمكن القبول بها.
وتابع العالول: المقدمات تدلل على أن هذه الأفكار مرفوضة سلفا بالنسبة لنا، إذ أي أفكار يجب أن تشتمل على أن القدس الشرقية قدس الأقصى وكنيسة القيامة عاصمة لدولة فلسطين، وحق عودة اللاجئين، وإزالة الاستيطان، وأن تكون الأغوار أراض فلسطينية.
من جهته، ذكر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن هناك حالة قلق وانتظار، لما سيحدث فيما يتعلق بالإفراج عن الدفعة الرابعة، مبينا أن المحاولات الإسرائيلية للتلاعب والابتزاز على هذا الصعيد، ليست جديدة. |272334|
وقال قراقع: موقف الرئيس يتمثل في رفض أي نقاش حول أي شيء، فلا تمديد للمفاوضات، ولا توقيع على أي اتفاق إطار أو أي شيء، قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة، فكل شيء مرهون بذلك.
وتابع قراقع: نحن ندعم موقف الرئيس ونقف معه خلف هذا الموقف العنيد على الحق، الذي لا يساوم ولا يخضع للابتزاز.
وأشار قراقع إلى أن الأسرى أكدوا رفض استخدامهم كأداة للضغط السياسي على القيادة على حساب القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، مضيفا "لن نتوسل ولن نخضع لتصريحات عنصرية ومتطرفة، ونحن سننتظر أسرانا يوم غد أمام بوابة سجن (عوفر)، وإذا لم يفرج عنهم، فإن اسرائيل ستتحمل المسؤولية عن كافة التداعيات داخل السجون وخارجها.
وحث قراقع القيادة في حال عدم التزام اسرائيل بالإفراج عن الأسرى، بالمسارعة إلى الانضمام للهيئات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات "جنيف" الأربع.
وفي كلمة الفصائل، دعا أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، إلى تضافر الجهود من أجل اطلاق سراح كافة الأسرى، موضحا أنه في حال عدم اطلاق الدفعة الرابعة، فإن القيادة ستكون في حل من عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، للانضمام إلى الوكالات المنبثقة عنها، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية.
وطالب د. أبو يوسف بالارتقاء بمستوى الفعل التضامني والنضالي المساند للأسرى، مبينا أن المؤتمر يعقد في ظل توقيت سياسي تحاول في إطاره الحكومة الإسرائيلية ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة بتمديد المسار التفاوضي.
ودعا د. أبو يوسف فيما يتعلق بالملف السياسي، إلى رفض أية خطط أو مقترحات يمكن أن تمس بالحقوق الوطنية، علاوة على أي حديث عن تمديد المفاوضات، مطالبا باعتماد استراتيجية تقوم على الذهاب إلى الأمم المتحدة، والانضمام إلى الوكالات والاتفاقيات الدولية، علاوة على إنهاء الانقسام.
|272335|
أما عضو "الكنيست" محمد بركة، فقال: إن محاولات اسرائيل ورئيس حكومتها لجعل الشعب الفلسطيني نوعين، أمر نرفضه، (...) وإن ما يقوم به هؤلاء الذين يقايضون بين أسرانا والجاسوس بولارد، يدخل في باب العبث السياسي الذي لا يمكن أن يكون مقبولا.
وأوضح بركة في كلمة باسم أهالي الخط الأخضر، أن موقف الأسرى يقوم على التشبث بحقوق شعبهم، وأنهم لا يقبلون أي مساس بالثوابت ثمنا لحريتهم.
وبين بركة أن على المؤتمر أن يكون بمثابة برنامج عمل، في اطار معركة شعبية متواصلة في مواجهة الاحتلال، مشيدا بالمقابل بموقف القيادة الرافض للاعتراف بما يدعى "يهودية الدولة"، الذي وصفه بـ "المطلب "العنصري".
ورأى رئيس الهيئة أمين شومان، أن عقد المؤتمر يمثل ضرورة، لجهة إيصال رسالة للحكومة الإسرائيلية حول أهمية اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، مضيفا "هذا استحقاق سياسي، واتفاق سياسي بصرف النظر عن أية مفاوضات أو استمراريتها من عدمه".
ولفت شومان إلى أن المؤتمر عقد لتأكيد مساندة الشعب الفلسطيني لأسراه، وتشبثه بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وفي المقابل، أكد البيان الختامي للمؤتمر، أن الأخير "عقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الوطنية، وقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بشكل خاص، في ظل استمرار المماطلة والتسويف، وسياسة الابتزاز السياسي المكشوفة التي تمارسها دولة الاحتلال، بهدف انتزاع تنازلات سياسية، عبر استخدام ورقة الاسرى، وتحديدا اسرى الدفعة الرابعة".
وأورد أن "اصرار حكومة الاحتلال على ربط الافراج عنهم، بموافقة القيادة على اتفاق الاطار، هو بمثابة اعلان حرب، ليس فقط على الاسرى وحقوقهم، بل على اية امكانية لاستمرار هذه المفاوضات التي تستخدمها دولة الاحتلال كغطاء لتنفيذ سياساتها التوسعية والعدوانية بحق شعبنا، وتوسيع استيطانها غير الشرعي في ارضنا واستباحة مقدساتنا". |272336|
ودعا إلى رفض ربط الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى باستمرار المفاوضات، أو قبول خطة الاطار، مطالبا بضغط دولي حقيقي وجدي لتامين الافراج عن الدفعة الرابعة في موعدها.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول البرنامج الوطني، وتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال، وبناء جبهة وطنية لها، وتكثيف الفعاليات والأنشطة الشعبية، والمشاركة الحاشدة لنصرة الاسرى في سجون الاحتلال.
وحث على تكامل العمل لرسم معالم استراتيجية وطنية جديدة، تجاه قضية الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها، وتوفير الحماية الفورية للأسرى.
ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها مجلس حقوق الانسان، والهيئات الدولية لارسال لجان تحقيق دولية، للوقوف على ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان، ونشر تقاريرها، بما فيها منعها من الدخول للسجون كما حصل مع لجنة التحقيق الاوروبية مؤخرا.
ودعا إلى إيجاد آلية دولية واضحة عبر المؤسسات الدولية، لاطلاق سراح كافة الأسرى وفق جدول زمني محدد، وتشكيل لجنة دولية تقوم بالاشراف على جدولة اطلاق سراح الاسرى وتبيض السجون، كمقدمة للشروع بعملية مفاوضات جادة، تفضي الى انهاء الاحتلال وفق القرارات الدولية.
وطالب الجامعة العربية، والمؤسسات والأحزاب العربية باسناد ودعم قضية الاسرى، كجزء من دعمها للشعب الفلسطيني، وتخصيص السابع عشر من نيسان كما في كل عام للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال عبر فعاليات وانشطة متواصلة على مدار الشهر.