الهيئة المستقلة لحقوق المواطن توصي بتحييد الجهاز القضائي عن الخلافات السياسية
نشر بتاريخ: 01/07/2007 ( آخر تحديث: 01/07/2007 الساعة: 17:22 )
غزة- معا- أوصت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بتحييد الجهاز القضائي باعتبارها جزء لا يتجزأ منه، وأن يكون القضاء مستقلاً في كل الظروف والأحوال، بعيداً عن الخلافات السياسية، وصمام الأمان في الأزمات، وذلك حفاظاً على مصالح المواطنين وأمنهم الاجتماعي.
وطالبت الهيئة في تقرير وصل "معا" نسخة منه أوضحت فيه الأوضاع في قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه النائب العام، باعتباره القيم على الدعوى العمومية، ضرورة إعادة عمل النيابة العامة في قطاع غزة وكذلك على الشرطة المدنية العودة للقيام بواجباتها كقوة مكلفة بإنفاذ القانون، حتى يتم صيانة وضمانة الحق في الحرية الشخصية للمواطنين، وفقا للقانون وأجهزة السلطة المختصة.
ودعت الهيئة إلى وقف كافة الانتهاكات على الوسائل الإعلامية وحماية مقراتها وإعادة كافة معداتها، ووقف كافة التهديدات المباشرة وغير المباشرة للعاملين في المجال الإعلامي ووقف الحملات التحريضية من خلال وسائل الإعلام.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة العمل على تحييد الجهاز الوظيفي عن كافة الخلافات والصراعات السياسية، وعودة موظفي ديوان الموظفين للعمل و إخلاء مقرات المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تم الاستيلاء والسيطرة عليها، وإعادة محتوياتها التي نهبت لتتمكن من العودة لممارسة أنشطتها. واحترام حقوق المواطن في كل الظروف وعدم انتهاك حقه في تكوين الجمعيات والنقابات.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنه اثر سيطرة حماس على القطاع تعرض حق العديد من المواطنين في الحرية الشخصية للانتهاك سواء عند القبض عليهم أو احتجازهم أو تفتيشهم أو تفتيش منازلهم على أي خلفية كانت دون إتباع الإجراءات القانونية سواء من حيث المشروعية أو الجهة المكلفة والمخولة بإنفاذ القانون في هذا الجانب، وأخطر ما في الأمر كان عندما تم إطلاق سراح جميع السجناء المحكومين والموقوفين دون أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لإعادتهم .
ولم يقتصر الأمر على ذلك توقفت الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه وفقا للقانون عن ممارسة عملها، وبالتالي توقفت الآليات القانونية المشروعة لحماية وضمان هذا الحق.
ولفتت الهيئة إلى أن قرار مدير عام الشرطة الفلسطينية، لكافة العاملين في جهاز الشرطة بالمحافظات الجنوبية بالتوقف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلية في غزة والحكومة المقالة، والتزام معظم أفرد الشرطة بذلك، يعني توقف جهاز الشرطة وتعطيل وظائفه الأساسية المناطة به كجهة مكلفة بإنفاذ القانون، والإشراف على السجون ومراكز التوقيف وغير ذلك من الوظائف الحيوية كتنظيم المرور وحماية الممتلكات العامة ..الخ، بالإضافة لوظيفته باعتباره مأمورية ضبط قضائية، تساعد النيابة العامة في ملاحقة الجريمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة للهيئة تتولى القوة التنفيذية مهام تلقى الشكاوي، وتعقب المجرمين الجنائيين، والقيام بمهام مأموري الضبطية القضائية من القبض والتفتيش والتحقيق، في غياب النيابة العامة، وهذا الوضع أدى لفقدان المواطن للضمانات المقررة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، لحماية حقه في الحرية الشخصية، والحصول على إجراءات قانونية عادلة من الجهات المختصة.
أما السجون ومراكز التوقيف، فتخضع في الوقت الحالي لسيطرة القوة التنفيذية وإدارتها. وكان وفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة من بعض العاملين في سجن غزة المركزي، وبعض من تم إخلاء سبيلهم من النزلاء، قد تم بتاريخ 14/6 /2007، وفي حوالي الساعة الرابعة مساء، فتح الأبواب من قبل العاملين في السجن بناءً على أوامر رؤسائهم، حيث غادر جميع النزلاء أقسام السجن إلى الخارج . ويقدر عددهم تقريباً وفقاً لآخر إحصائية قامت بها الهيئة في نهاية مايو 2007 بـ 566 نزيلاً مابين موقوف ومحكوم، بينهم 12 من النساء و18 من الأحداث و84 من الأمنيين. وتم أيضاً في نفس اليوم تسريح السجناء في السجن العسكري في السرايا بغزة، ويقدر عددهم حسب آخر إحصائية للهيئة في شهر مايو 2007 (32 سجيناً) .
أما على صعيد وضعية الأحداث الموقوفين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية (الإصلاحية)، وهي تضم النزلاء من الأحداث من مختلف مناطق قطاع غزة. فحسب ما أفاد به مدير عام المؤسسة وبعض العاملين فيها، أن عدد النزلاء فيها عند بداية الأحداث، كان 19 نزيلاً، والمؤسسة لم تتعرض لأية أضرار بسبب تلك الأحداث، كما أن جميع النزلاء لم يصابوا بأي أذى غير أن حالة من الفزع أصابتهم والعاملين أثناء ذلك، والإشكالية التي تواجه المؤسسة و نزلائها، تتعلق بالأوضاع القانونية، وإجراءات توقيفهم وكفالتهم وحبسهم. حسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة تبين أن هناك عددا من الأحداث الموقوفين قد انتهت مدة توقيفهم القانونية، وكان من المفترض عرضهم على المحكمة لتمديد توقيفهم أو الإفراج عنهم، إلا أن ذلك لم يتم بسبب عدم قيام النيابة العامة بواجبها في هذا الشأن .
يذكر ان القانون وضع إجراءات خاصة لهذه الفئة العمرية تتعلق بإجراءات توقيفهم وكفالته وحبسهم، ويظل استمرار حبسهم هو الإجراء الأخير الذي تتخذه أي جهة قضائية خلال التوقيف أو المحاكمة.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير أشار التقرير إلى أنه لا تزال حالة الإرباك تسود القطاع الإعلامي في قطاع غزة بعد أحداث الإقتتال الأخيرة التي شهدها، وانتهت بسيطرة حركة مقاتلي حركة حماس والقوة التنفيذية على القطاع. واستمراراً لما تقوم به الهيئة من رصد للانتهاكات ومن بينها انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة التي تطال الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، كمؤشر على مدى تمتع المواطنون بممارسة هذا الحق. فقد رصدت الهيئة انتشار حالة من الخوف والرقابة الذاتية لدى العديد من الصحافيين، لأسباب لا تتعلق بتهديدات مباشرة لأي منهم، وإنما لعدم وضوح الرؤية والهامش المسموح به لتغطية الأحداث القائمة في ظل الوضع الجديد.
بعض الصحافيين ذكروا للهيئة أنهم يتجنبوا التغطية السياسية للأحداث أو الحوارات السياسية ويركزوا في عملهم على الأخبار والتقارير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وبعضهم الآخر من خوفه الذاتي، يرسل تقاريره بدون أسم أو يستخدم اسما مستعاراً .
تجدر الإشارة من ناحية أخرى, أن غزة تشهد عودة لعمل الصحافة الأجنبية. كما لا تزال بعض وسائل الإعلام المحلية تمارس دوراً تحريضياً يزيد من حالة الاحتقان في قطاع غزة، وتساهم في تراجع الممارسة المقبولة لحرية التعبير الإعلامي.
فيما يلي أهم ما رصدته الهيئة في مجال انتهاكات حرية الرأي والتعبير:
نقابة الصحافيين: وفقاً للمعلومات التي توفرت للهيئة لا يزال مقر النقابة مغلق بعد حادثة السرقة التي تعرض لها المقر بتاريخ 14/6/2007 أثناء الأحداث الأخيرة، ووفقا للمعلومات التي أفاد بها أمين سر النقابة لباحث الهيئة، قامت إدارة النقابة بمراجعة قيادة القوة التنفيذية في محاولة لاسترجاع موجودات النقابة ومعاودة العمل من جديد، ولم يتم ذلك حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
تلفزيون وفضائية فلسطين: لا يزال بث التلفزيون الفلسطيني متوقفا من قطاع غزة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة يسيطر مسلحون من القوة التنفيذية على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون والفضائية الملاصقة لمنتدى الرئيس. ووفقاً لما أفاد به المتحدث باسم القوة التنفيذية لباحث الهيئة، أن القوة التنفيذية المتواجدة في محيط مبنى التلفزيون، يحرسونه ويمنعون أي فرد من الدخول إليه لحمايته من السرقة والنهب، أما بخصوص العاملين في الهيئة، فبحسب جميع المسئولين من حركة حماس والقوة التنفيذية التي اجرى باحثي الهيئة مقابلات معهم، قد أكدوا على عدم منع التلفزيون والفضائية من العمل وفي حالة عودة طاقم الموظفين للعمل لن يتم التعرض لهم أو منعهم من الدخول. ومن جانب آخر أفاد بعض العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون شفاهة، أنهم بعد تركهم مقر التلفزيون والفضائية خوفا على حياتهم من الخطر، لم يعودوا إليه مرة أخرى، التزاماً بتعميم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الموجه للعاملين في قطاع غزة عبر وسائل الإعلام، بضرورة التزام المنازل وعدم التوجه إلى مقر العمل حتى إشعار آخر .
راديو الشعب" التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": وفقاً للمعلومات التي أفاد بها مدير الإذاعة لباحث الهيئة، ما يزال الراديو متوقفاً عن البث، لعدم استرداد معدات الإذاعة التي سرقت أثناء الأحداث، علما بأن القائمين على الإذاعة قاموا بتبليغ الجهات المعنية من القوة التنفيذية بالسرقة.
راديو الحرية: وفقأً لما أفادت به مديرة عام البرامج في إذاعة الحرية، بأن مقر الإذاعة تعرض إلى اقتحام ليلة 14/6/2007 من قبل القوة التنفيذية وكتائب القسام، وقاموا بالاستيلاء على جميع محتويات المقر من أجهزة بث وكمبيوتر وأثاث وملفات ومصادرتها، وعند مراجعة القوة التنفيذية في محاولة لاسترجاع الأجهزة والمعدات والمواد المصادرة، باعتبار أن الإذاعة خاصة و مستقلة، نفوا مسئوليتهم عن ذلك وطلبوا إثبات هذا الادعاء.
إذاعة صوت الشباب: وفقاً للمعلومات التي أفاد بها مديرها التنفيذي، قامت القوة التنفيذية بالسيطرة على مقرها والتواجد به، بعد انسحاب الموظفين من الإذاعة بتاريخ 14/6/2006 بسبب الأحداث الدامية في تلك الفترة، ولكن دون الاعتداء على الأجهزة والمعدات الخاصة بالإذاعة، علما بأن جزء من الأجهزة موجود وبالاتفاق مع إدارة الإذاعة في مكان آمن، إلا أن القوة التنفيذية لا تزال موجودة في المقر وتمنع إعادة البث من جديد.
شبكة الأقصى (المرئية الفضائية، والأرضية، وإذاعة الأقصى) وفقاً للمعلومات التي أفاد بها رئيس مجلس إدارتها لباحث الهيئة، تعرضت المرئية الفضائية للتهديد بوقف بثها من خلال تصريحات وزير الداخلية في حكومة إنفاذ حالة الطوارئ عبر وسائل الإعلام، بأنه سيعمل على إغلاق فضائية الأقصى وأنه سيرسل رسائل واضحة لإدارة الأقمار الصناعية بضرورة إيقاف بث الفضائية. كذلك نفى الاتهامات من قبل تلفزيون فلسطين، بأن مرئية الأقصى استولت على أجهزة تلفزيون فلسطين واستخدمتها.
جريدة الحياة الجديدة: أفاد الصحفي منير أبو رزق مدير مكتب جريدة الحياة في غزة أن مسلحين من حماس دخلوا المكتب وقاموا بمصادرة صندوق(HARD DISK) الخاص بجهاز الحاسوب ووعدوا بإرجاعه ولكن لم يتم إرجاعه حتى تاريخه.
وكالة رامتان: أصيب الصحافي خضر أبو كويك برصاصة طائشة أثناء عمله في وكالة رامتان الكائنة في برج شوا وحصري المرتفع والمطل على مبنى السرايا الحكومي في مدينة غزة حيث اخترقت رصاصة طائشة، خده الأيمن.
و بين التقرير علىصعيد الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات أنه
كفلت المواثيق الدولية للإنسان الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على حق كل مواطن في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون والانضمام إليها.
ورصدت الهيئة وفقا للمعلومات التي توفرت لها، مجموعة من الانتهاكات التي طالت تلك المؤسسات، وكان أبرزها استمرار اعتداء المسلحين على بعض المؤسسات، واستمرار الإستيلاء على بعض المؤسسات. كما أن بعض المؤسسات لم يتم إعادة المحتويات التي تمت مصادرتها منها, وفي كلا بقيت هذه المؤسسات متوقفة عن القيام بأعمالها ونشاطاتها نتيجة تلك الاعتداءات.
بعض ما رصدته الهيئة في هذا المجال:
و فيما يتعلق بالحق في الحصول على الخدمة العامةلفت التقرير إلى أنه
يجب على الدولة أن توفر لمواطنيها الخدمات العامة، من خلال الموظفين المعينين للعمل في وزارات ومؤسسات ومرافق السلطة العامة، بما يمكن المواطن من التمتع بالحقوق والحريات التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية، و القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ومنظومة القوانين النافذة.
ما يزال قطاع غزة يشهد حالة من الإرباك الشديدة، وعدم الاستقرار، بعد الأحداث الأخيرة في القطاع، تركت آثاراً سلبية على مستوى تلقي معظم الخدمات الأساسية الواجب على السلطة الحاكمة تقديمها للمواطنين بالحد المقبول وبشكل دوري.
وقد رصدت الهيئة توقف الموظفين عن العمل وتقديم الخدمات المناطة بهم على النحو التالي:
- تعليق الدوام و العمل في ديوان الموظفين العام في المحافظات الجنوبية
بتاريخ 23/6/ 2007 أصدر رئيس ديوان الموظفين العام د. جهاد حمدان تعميما يقضي بتعليق الدوام و العمل في ديوان الموظفين العام في المحافظات الجنوبية حتى إشعار آخر. يذكر أنه من تاريخ 16/6/2007 و حتى تاريخ 20/6/2007 مارس ديوان الموظفين في المحافظات الجنوبية أعماله بشكل كامل و عاد الموظفون في تلك الفترة إلى أعمالهم بشكل طبيعي.
- توقف العمل في قطاع الأحوال المدنية و الجوازات في وزارة الداخلية في المحافظات الجنوبية
يعتبر قطاع الأحوال المدنية و الجوازات التابع لوزارة الداخلية أحد أهم القطاعات التي تمس المواطنين و تتصل بهم بشكل أساسي، حيث أن المهام المنوطة بهذا القطاع هي إصدار جوازات السفر و إصدار الهويات و شهادات الميلاد و الوفاة، وما يتعلق بالحالة الاجتماعية و المدنية و التغيرات التي ترافقها بشكل مستمر. وقد رصدت الهيئة توقف العمل بهذا القطاع منذ بداية الاقتتال الداخلي وحتى هذه اللحظة، نتيجة الاعتداء الذي تعرض له بالتدمير والسرقة ونهب محتوياته وذلك أثناء الاقتتال .
- توقف العمل في دائرة الارتباط المدني التابعة لوزارة الشئون المدنية
رصدت الهيئة توقف العمل في دائرة الارتباط المدني بعد أحداث الاقتتال الأخيرة وتعتبر تلك الدائرة الجهة المختصة بالتنسيق مع دائرة الارتباط الإسرائيلي الموجودة في منطقة إيريز وهي الجهة الوحيدة المناط بها الاتصال والتنسيق مع الارتباط الإسرائيلي بما يخدم ويعزز عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة لتمكينها من أداء الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.
- توقف العمل في معبر رفح الحدودي و معبر ايريز
رصدت الهيئة توقف العمل منذ أحداث الاقتتال الأخيرة حتى الآن في معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية ووقف العمل في معبر ايريز الحدودي مع إسرائيل.
- إغلاق هيئة الحج والعمرة بعد مصادرة محتوياتها
بتاريخ 25/6/2007 قامت مجموعة تابعة للقوة التنفيذية يرافقها عدد من سيارات تابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بإخلاء الهيئة من الموظفين ومصادرة محتوياتها من ( مكاتب، أجهزة حاسوب، ملفات الموظفين، ملفات الحجاج ) وإغلاقها.
- توقف العاملين في جهاز الشرطة عن العمل
توقف العاملين في جهاز الشرطة عن العمل بناء على قرار صادر عن مدير عام الشرطة، طلب من خلاله من منتسبي الشرطة بعدم التوجه لأعمالهم و التزام بيوتهم و عدم التعاطي مع أية متطلبات من أية جهة كانت و أن من يخالف ذلك القرار سوف يتعرض للمساءلة القانونية. وقد شكل رئيس وزراء الحكومة المقالة مجلس عسكري أعلى للشرطة برئاسة العميد توفيق جبر وبناء على مقابلة أجرتها الهيئة مع رئيس المجلس العسكري الأعلى للشرطة أفاد بأنه لم يتوجه من العاملين في جهاز الشرطة حتى الآن سوى 700 عنصر يقومون بالعمل في جميع محافظات قطاع غزة بشكل محدود، ويغطون العمل في كافة إدارات الشرطة المختلفة ( مخدرات- مباحث- مرور- النجدة- حراسات- أمن الشرطة- العمليات). وأنه يتم تنسيق العمل مع غرفة عمليات وإدارة الأزمة، المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المقال بصفته وزير الداخلية و ذلك لتنسيق العمل مع القوة التنفيذية التي تسيطر الآن على جميع مقار الشرطة والأجهزة الأمنية بما فيها السجون والإدارات العامة النظارات.
و على صعيد الحق في تلقي الرعاية الصحية ذكر التقرير أنه
يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يجب على الدولة أن توفرها لمواطنيها، وذلك لارتباطها المباشر بحق الإنسان في الحياة، ونظراً للأوضاع الجديدة في قطاع غزة، فإنه يجب على السلطة الحاكمة أن تعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المواطنين بدون تمييز. ووفقاً لرصد باحثي الهيئة في ضوء معطيات ازدياد حدة الحصار الذي تفرضه السلطة الإسرائيلية المحتلة، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، أصبحت حياة الكثير من المرضى في خطر نتيجة لذلك، وفي هذا المجال رصدت الهيئة بعض الإشكالات في المجال الصحي وذلك على النحو التالي:
العلاج في الخارج: وفقاً للمعلومات التي أفادها نائب مدير عام دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة لباحث الهيئة انه بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي وعدم القدرة على تحويل المرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، تقوم الدائرة بتحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومستشفيات الضفة الغربية، ومدينة القدس، ولكن أصبحت الإجراءات تأخذ وقتاً أطول من السابق لتوقف عمل دائرة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ويتم التنسيق حالياً عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمر الذي أدى إلى وفاة بعض المرضى، والى استياء أوضاع مرضى آخرين بسبب طول الانتظار.
علاج حاملي التأمين الصحي العسكري: وفقا للمعلومات التي توفرت للهيئة، لا تزال المستشفيات والمراكز الصحية العسكرية في القطاع لا تعمل، وذلك لعدم عودة العاملين العسكريين في المراكز والمستشفيات التابعة لقوات الأمن الوطني لعملهم. مما أفقد العديد من العسكريين فرصتهم في تلقي العلاج لا سيما وأن التأمين الصحي العسكري يوجب علاج العسكريين في المؤسسات الصحية العسكرية فقط .
نقص الأدوية من مخازن وزارة الصحة: أدى ازدياد حدة الحصار الإسرائيلي على القطاع، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى نقص كبير في الأدوية وبعض المستلزمات الصحية اللازمة لعلاج المرضى .
وطالبت الهيئة في تقرير وصل "معا" نسخة منه أوضحت فيه الأوضاع في قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه النائب العام، باعتباره القيم على الدعوى العمومية، ضرورة إعادة عمل النيابة العامة في قطاع غزة وكذلك على الشرطة المدنية العودة للقيام بواجباتها كقوة مكلفة بإنفاذ القانون، حتى يتم صيانة وضمانة الحق في الحرية الشخصية للمواطنين، وفقا للقانون وأجهزة السلطة المختصة.
ودعت الهيئة إلى وقف كافة الانتهاكات على الوسائل الإعلامية وحماية مقراتها وإعادة كافة معداتها، ووقف كافة التهديدات المباشرة وغير المباشرة للعاملين في المجال الإعلامي ووقف الحملات التحريضية من خلال وسائل الإعلام.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة العمل على تحييد الجهاز الوظيفي عن كافة الخلافات والصراعات السياسية، وعودة موظفي ديوان الموظفين للعمل و إخلاء مقرات المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تم الاستيلاء والسيطرة عليها، وإعادة محتوياتها التي نهبت لتتمكن من العودة لممارسة أنشطتها. واحترام حقوق المواطن في كل الظروف وعدم انتهاك حقه في تكوين الجمعيات والنقابات.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنه اثر سيطرة حماس على القطاع تعرض حق العديد من المواطنين في الحرية الشخصية للانتهاك سواء عند القبض عليهم أو احتجازهم أو تفتيشهم أو تفتيش منازلهم على أي خلفية كانت دون إتباع الإجراءات القانونية سواء من حيث المشروعية أو الجهة المكلفة والمخولة بإنفاذ القانون في هذا الجانب، وأخطر ما في الأمر كان عندما تم إطلاق سراح جميع السجناء المحكومين والموقوفين دون أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لإعادتهم .
ولم يقتصر الأمر على ذلك توقفت الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه وفقا للقانون عن ممارسة عملها، وبالتالي توقفت الآليات القانونية المشروعة لحماية وضمان هذا الحق.
ولفتت الهيئة إلى أن قرار مدير عام الشرطة الفلسطينية، لكافة العاملين في جهاز الشرطة بالمحافظات الجنوبية بالتوقف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلية في غزة والحكومة المقالة، والتزام معظم أفرد الشرطة بذلك، يعني توقف جهاز الشرطة وتعطيل وظائفه الأساسية المناطة به كجهة مكلفة بإنفاذ القانون، والإشراف على السجون ومراكز التوقيف وغير ذلك من الوظائف الحيوية كتنظيم المرور وحماية الممتلكات العامة ..الخ، بالإضافة لوظيفته باعتباره مأمورية ضبط قضائية، تساعد النيابة العامة في ملاحقة الجريمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة للهيئة تتولى القوة التنفيذية مهام تلقى الشكاوي، وتعقب المجرمين الجنائيين، والقيام بمهام مأموري الضبطية القضائية من القبض والتفتيش والتحقيق، في غياب النيابة العامة، وهذا الوضع أدى لفقدان المواطن للضمانات المقررة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، لحماية حقه في الحرية الشخصية، والحصول على إجراءات قانونية عادلة من الجهات المختصة.
أما السجون ومراكز التوقيف، فتخضع في الوقت الحالي لسيطرة القوة التنفيذية وإدارتها. وكان وفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة من بعض العاملين في سجن غزة المركزي، وبعض من تم إخلاء سبيلهم من النزلاء، قد تم بتاريخ 14/6 /2007، وفي حوالي الساعة الرابعة مساء، فتح الأبواب من قبل العاملين في السجن بناءً على أوامر رؤسائهم، حيث غادر جميع النزلاء أقسام السجن إلى الخارج . ويقدر عددهم تقريباً وفقاً لآخر إحصائية قامت بها الهيئة في نهاية مايو 2007 بـ 566 نزيلاً مابين موقوف ومحكوم، بينهم 12 من النساء و18 من الأحداث و84 من الأمنيين. وتم أيضاً في نفس اليوم تسريح السجناء في السجن العسكري في السرايا بغزة، ويقدر عددهم حسب آخر إحصائية للهيئة في شهر مايو 2007 (32 سجيناً) .
أما على صعيد وضعية الأحداث الموقوفين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية (الإصلاحية)، وهي تضم النزلاء من الأحداث من مختلف مناطق قطاع غزة. فحسب ما أفاد به مدير عام المؤسسة وبعض العاملين فيها، أن عدد النزلاء فيها عند بداية الأحداث، كان 19 نزيلاً، والمؤسسة لم تتعرض لأية أضرار بسبب تلك الأحداث، كما أن جميع النزلاء لم يصابوا بأي أذى غير أن حالة من الفزع أصابتهم والعاملين أثناء ذلك، والإشكالية التي تواجه المؤسسة و نزلائها، تتعلق بالأوضاع القانونية، وإجراءات توقيفهم وكفالتهم وحبسهم. حسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة تبين أن هناك عددا من الأحداث الموقوفين قد انتهت مدة توقيفهم القانونية، وكان من المفترض عرضهم على المحكمة لتمديد توقيفهم أو الإفراج عنهم، إلا أن ذلك لم يتم بسبب عدم قيام النيابة العامة بواجبها في هذا الشأن .
يذكر ان القانون وضع إجراءات خاصة لهذه الفئة العمرية تتعلق بإجراءات توقيفهم وكفالته وحبسهم، ويظل استمرار حبسهم هو الإجراء الأخير الذي تتخذه أي جهة قضائية خلال التوقيف أو المحاكمة.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير أشار التقرير إلى أنه لا تزال حالة الإرباك تسود القطاع الإعلامي في قطاع غزة بعد أحداث الإقتتال الأخيرة التي شهدها، وانتهت بسيطرة حركة مقاتلي حركة حماس والقوة التنفيذية على القطاع. واستمراراً لما تقوم به الهيئة من رصد للانتهاكات ومن بينها انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة التي تطال الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، كمؤشر على مدى تمتع المواطنون بممارسة هذا الحق. فقد رصدت الهيئة انتشار حالة من الخوف والرقابة الذاتية لدى العديد من الصحافيين، لأسباب لا تتعلق بتهديدات مباشرة لأي منهم، وإنما لعدم وضوح الرؤية والهامش المسموح به لتغطية الأحداث القائمة في ظل الوضع الجديد.
بعض الصحافيين ذكروا للهيئة أنهم يتجنبوا التغطية السياسية للأحداث أو الحوارات السياسية ويركزوا في عملهم على الأخبار والتقارير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وبعضهم الآخر من خوفه الذاتي، يرسل تقاريره بدون أسم أو يستخدم اسما مستعاراً .
تجدر الإشارة من ناحية أخرى, أن غزة تشهد عودة لعمل الصحافة الأجنبية. كما لا تزال بعض وسائل الإعلام المحلية تمارس دوراً تحريضياً يزيد من حالة الاحتقان في قطاع غزة، وتساهم في تراجع الممارسة المقبولة لحرية التعبير الإعلامي.
فيما يلي أهم ما رصدته الهيئة في مجال انتهاكات حرية الرأي والتعبير:
نقابة الصحافيين: وفقاً للمعلومات التي توفرت للهيئة لا يزال مقر النقابة مغلق بعد حادثة السرقة التي تعرض لها المقر بتاريخ 14/6/2007 أثناء الأحداث الأخيرة، ووفقا للمعلومات التي أفاد بها أمين سر النقابة لباحث الهيئة، قامت إدارة النقابة بمراجعة قيادة القوة التنفيذية في محاولة لاسترجاع موجودات النقابة ومعاودة العمل من جديد، ولم يتم ذلك حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
تلفزيون وفضائية فلسطين: لا يزال بث التلفزيون الفلسطيني متوقفا من قطاع غزة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة يسيطر مسلحون من القوة التنفيذية على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون والفضائية الملاصقة لمنتدى الرئيس. ووفقاً لما أفاد به المتحدث باسم القوة التنفيذية لباحث الهيئة، أن القوة التنفيذية المتواجدة في محيط مبنى التلفزيون، يحرسونه ويمنعون أي فرد من الدخول إليه لحمايته من السرقة والنهب، أما بخصوص العاملين في الهيئة، فبحسب جميع المسئولين من حركة حماس والقوة التنفيذية التي اجرى باحثي الهيئة مقابلات معهم، قد أكدوا على عدم منع التلفزيون والفضائية من العمل وفي حالة عودة طاقم الموظفين للعمل لن يتم التعرض لهم أو منعهم من الدخول. ومن جانب آخر أفاد بعض العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون شفاهة، أنهم بعد تركهم مقر التلفزيون والفضائية خوفا على حياتهم من الخطر، لم يعودوا إليه مرة أخرى، التزاماً بتعميم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الموجه للعاملين في قطاع غزة عبر وسائل الإعلام، بضرورة التزام المنازل وعدم التوجه إلى مقر العمل حتى إشعار آخر .
راديو الشعب" التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": وفقاً للمعلومات التي أفاد بها مدير الإذاعة لباحث الهيئة، ما يزال الراديو متوقفاً عن البث، لعدم استرداد معدات الإذاعة التي سرقت أثناء الأحداث، علما بأن القائمين على الإذاعة قاموا بتبليغ الجهات المعنية من القوة التنفيذية بالسرقة.
راديو الحرية: وفقأً لما أفادت به مديرة عام البرامج في إذاعة الحرية، بأن مقر الإذاعة تعرض إلى اقتحام ليلة 14/6/2007 من قبل القوة التنفيذية وكتائب القسام، وقاموا بالاستيلاء على جميع محتويات المقر من أجهزة بث وكمبيوتر وأثاث وملفات ومصادرتها، وعند مراجعة القوة التنفيذية في محاولة لاسترجاع الأجهزة والمعدات والمواد المصادرة، باعتبار أن الإذاعة خاصة و مستقلة، نفوا مسئوليتهم عن ذلك وطلبوا إثبات هذا الادعاء.
إذاعة صوت الشباب: وفقاً للمعلومات التي أفاد بها مديرها التنفيذي، قامت القوة التنفيذية بالسيطرة على مقرها والتواجد به، بعد انسحاب الموظفين من الإذاعة بتاريخ 14/6/2006 بسبب الأحداث الدامية في تلك الفترة، ولكن دون الاعتداء على الأجهزة والمعدات الخاصة بالإذاعة، علما بأن جزء من الأجهزة موجود وبالاتفاق مع إدارة الإذاعة في مكان آمن، إلا أن القوة التنفيذية لا تزال موجودة في المقر وتمنع إعادة البث من جديد.
شبكة الأقصى (المرئية الفضائية، والأرضية، وإذاعة الأقصى) وفقاً للمعلومات التي أفاد بها رئيس مجلس إدارتها لباحث الهيئة، تعرضت المرئية الفضائية للتهديد بوقف بثها من خلال تصريحات وزير الداخلية في حكومة إنفاذ حالة الطوارئ عبر وسائل الإعلام، بأنه سيعمل على إغلاق فضائية الأقصى وأنه سيرسل رسائل واضحة لإدارة الأقمار الصناعية بضرورة إيقاف بث الفضائية. كذلك نفى الاتهامات من قبل تلفزيون فلسطين، بأن مرئية الأقصى استولت على أجهزة تلفزيون فلسطين واستخدمتها.
جريدة الحياة الجديدة: أفاد الصحفي منير أبو رزق مدير مكتب جريدة الحياة في غزة أن مسلحين من حماس دخلوا المكتب وقاموا بمصادرة صندوق(HARD DISK) الخاص بجهاز الحاسوب ووعدوا بإرجاعه ولكن لم يتم إرجاعه حتى تاريخه.
وكالة رامتان: أصيب الصحافي خضر أبو كويك برصاصة طائشة أثناء عمله في وكالة رامتان الكائنة في برج شوا وحصري المرتفع والمطل على مبنى السرايا الحكومي في مدينة غزة حيث اخترقت رصاصة طائشة، خده الأيمن.
و بين التقرير علىصعيد الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات أنه
كفلت المواثيق الدولية للإنسان الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على حق كل مواطن في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون والانضمام إليها.
ورصدت الهيئة وفقا للمعلومات التي توفرت لها، مجموعة من الانتهاكات التي طالت تلك المؤسسات، وكان أبرزها استمرار اعتداء المسلحين على بعض المؤسسات، واستمرار الإستيلاء على بعض المؤسسات. كما أن بعض المؤسسات لم يتم إعادة المحتويات التي تمت مصادرتها منها, وفي كلا بقيت هذه المؤسسات متوقفة عن القيام بأعمالها ونشاطاتها نتيجة تلك الاعتداءات.
بعض ما رصدته الهيئة في هذا المجال:
و فيما يتعلق بالحق في الحصول على الخدمة العامةلفت التقرير إلى أنه
يجب على الدولة أن توفر لمواطنيها الخدمات العامة، من خلال الموظفين المعينين للعمل في وزارات ومؤسسات ومرافق السلطة العامة، بما يمكن المواطن من التمتع بالحقوق والحريات التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية، و القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ومنظومة القوانين النافذة.
ما يزال قطاع غزة يشهد حالة من الإرباك الشديدة، وعدم الاستقرار، بعد الأحداث الأخيرة في القطاع، تركت آثاراً سلبية على مستوى تلقي معظم الخدمات الأساسية الواجب على السلطة الحاكمة تقديمها للمواطنين بالحد المقبول وبشكل دوري.
وقد رصدت الهيئة توقف الموظفين عن العمل وتقديم الخدمات المناطة بهم على النحو التالي:
- تعليق الدوام و العمل في ديوان الموظفين العام في المحافظات الجنوبية
بتاريخ 23/6/ 2007 أصدر رئيس ديوان الموظفين العام د. جهاد حمدان تعميما يقضي بتعليق الدوام و العمل في ديوان الموظفين العام في المحافظات الجنوبية حتى إشعار آخر. يذكر أنه من تاريخ 16/6/2007 و حتى تاريخ 20/6/2007 مارس ديوان الموظفين في المحافظات الجنوبية أعماله بشكل كامل و عاد الموظفون في تلك الفترة إلى أعمالهم بشكل طبيعي.
- توقف العمل في قطاع الأحوال المدنية و الجوازات في وزارة الداخلية في المحافظات الجنوبية
يعتبر قطاع الأحوال المدنية و الجوازات التابع لوزارة الداخلية أحد أهم القطاعات التي تمس المواطنين و تتصل بهم بشكل أساسي، حيث أن المهام المنوطة بهذا القطاع هي إصدار جوازات السفر و إصدار الهويات و شهادات الميلاد و الوفاة، وما يتعلق بالحالة الاجتماعية و المدنية و التغيرات التي ترافقها بشكل مستمر. وقد رصدت الهيئة توقف العمل بهذا القطاع منذ بداية الاقتتال الداخلي وحتى هذه اللحظة، نتيجة الاعتداء الذي تعرض له بالتدمير والسرقة ونهب محتوياته وذلك أثناء الاقتتال .
- توقف العمل في دائرة الارتباط المدني التابعة لوزارة الشئون المدنية
رصدت الهيئة توقف العمل في دائرة الارتباط المدني بعد أحداث الاقتتال الأخيرة وتعتبر تلك الدائرة الجهة المختصة بالتنسيق مع دائرة الارتباط الإسرائيلي الموجودة في منطقة إيريز وهي الجهة الوحيدة المناط بها الاتصال والتنسيق مع الارتباط الإسرائيلي بما يخدم ويعزز عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة لتمكينها من أداء الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.
- توقف العمل في معبر رفح الحدودي و معبر ايريز
رصدت الهيئة توقف العمل منذ أحداث الاقتتال الأخيرة حتى الآن في معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية ووقف العمل في معبر ايريز الحدودي مع إسرائيل.
- إغلاق هيئة الحج والعمرة بعد مصادرة محتوياتها
بتاريخ 25/6/2007 قامت مجموعة تابعة للقوة التنفيذية يرافقها عدد من سيارات تابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بإخلاء الهيئة من الموظفين ومصادرة محتوياتها من ( مكاتب، أجهزة حاسوب، ملفات الموظفين، ملفات الحجاج ) وإغلاقها.
- توقف العاملين في جهاز الشرطة عن العمل
توقف العاملين في جهاز الشرطة عن العمل بناء على قرار صادر عن مدير عام الشرطة، طلب من خلاله من منتسبي الشرطة بعدم التوجه لأعمالهم و التزام بيوتهم و عدم التعاطي مع أية متطلبات من أية جهة كانت و أن من يخالف ذلك القرار سوف يتعرض للمساءلة القانونية. وقد شكل رئيس وزراء الحكومة المقالة مجلس عسكري أعلى للشرطة برئاسة العميد توفيق جبر وبناء على مقابلة أجرتها الهيئة مع رئيس المجلس العسكري الأعلى للشرطة أفاد بأنه لم يتوجه من العاملين في جهاز الشرطة حتى الآن سوى 700 عنصر يقومون بالعمل في جميع محافظات قطاع غزة بشكل محدود، ويغطون العمل في كافة إدارات الشرطة المختلفة ( مخدرات- مباحث- مرور- النجدة- حراسات- أمن الشرطة- العمليات). وأنه يتم تنسيق العمل مع غرفة عمليات وإدارة الأزمة، المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المقال بصفته وزير الداخلية و ذلك لتنسيق العمل مع القوة التنفيذية التي تسيطر الآن على جميع مقار الشرطة والأجهزة الأمنية بما فيها السجون والإدارات العامة النظارات.
و على صعيد الحق في تلقي الرعاية الصحية ذكر التقرير أنه
يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يجب على الدولة أن توفرها لمواطنيها، وذلك لارتباطها المباشر بحق الإنسان في الحياة، ونظراً للأوضاع الجديدة في قطاع غزة، فإنه يجب على السلطة الحاكمة أن تعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المواطنين بدون تمييز. ووفقاً لرصد باحثي الهيئة في ضوء معطيات ازدياد حدة الحصار الذي تفرضه السلطة الإسرائيلية المحتلة، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، أصبحت حياة الكثير من المرضى في خطر نتيجة لذلك، وفي هذا المجال رصدت الهيئة بعض الإشكالات في المجال الصحي وذلك على النحو التالي:
العلاج في الخارج: وفقاً للمعلومات التي أفادها نائب مدير عام دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة لباحث الهيئة انه بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي وعدم القدرة على تحويل المرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، تقوم الدائرة بتحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومستشفيات الضفة الغربية، ومدينة القدس، ولكن أصبحت الإجراءات تأخذ وقتاً أطول من السابق لتوقف عمل دائرة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ويتم التنسيق حالياً عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمر الذي أدى إلى وفاة بعض المرضى، والى استياء أوضاع مرضى آخرين بسبب طول الانتظار.
علاج حاملي التأمين الصحي العسكري: وفقا للمعلومات التي توفرت للهيئة، لا تزال المستشفيات والمراكز الصحية العسكرية في القطاع لا تعمل، وذلك لعدم عودة العاملين العسكريين في المراكز والمستشفيات التابعة لقوات الأمن الوطني لعملهم. مما أفقد العديد من العسكريين فرصتهم في تلقي العلاج لا سيما وأن التأمين الصحي العسكري يوجب علاج العسكريين في المؤسسات الصحية العسكرية فقط .
نقص الأدوية من مخازن وزارة الصحة: أدى ازدياد حدة الحصار الإسرائيلي على القطاع، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى نقص كبير في الأدوية وبعض المستلزمات الصحية اللازمة لعلاج المرضى .