حزب الشعب يدين اجراءات اسرائيل "العقابية" ضد شعبنا
نشر بتاريخ: 10/04/2014 ( آخر تحديث: 10/04/2014 الساعة: 14:12 )
رام الله- معا - أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن ادانته للاجراءات العقابية الاسرائيلية، مؤكدا ان رزمة الاجراءات "العقابية" التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتهديداتها المتواصلة، لن تنال من ارادة شعبنا وحركته الوطنية وستزيد من تمسكه بحقوقه المشروعة ورفض ومقاومة الاحتلال بكل مظاهره، والمضي قدما من أجل تجسيد حقوق شعبنا على أرض الواقع.
وقال الحزب في بيان صحافي صدر عنه اليوم، ان الاجراءات "العقابية" لحكومة نتنياهو ضد شعبنا وقيادته ومؤسساته الوطنية، ما هي الا امعان في غطرسة اسرائيل وتأكيد رفضها لأية تسوية سياسية عادلة تقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، مؤكدا ضرورة صياغة خطة صمود ومواجهه وطنية في وجه الاحتلال وادواته، والتصرف كحركة تحرر وطني لشعب وأرض تحت الاحتلال.
ودعا حزب الشعب الفلسطيني الى ضرورة اعادة صياغة دور ووظيفة السلطة الفلسطينية في كل الاحوال، وكذلك علاقاتها مع دولة الاحتلال، مطالبا منظمة التحرير بالامتناع عن قبول وعقد أية لقاءات سياسية مع الجانب الاسرائيلي ورفض تمديد المفاوضات ووقف التزامات السلطة الفلسطينية، وفي المقدمة منها وقف كل اشكال التنسيق وخاصة التنسيق الامني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي، والشروع باجراءات جادة لتعزيز مقومات صمود شعبنا ومقاطعته للاحتلال الاسرائيلي وتوسيع وتصعيد مقاومته الشعبية ضد كل تعبيراته وسياساته العدوانية، والمضي قدما في استكمال الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ونقل ملف القضية الفلسطينية للاطار الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، لاجبار اسرائيل على وقف سياساتها العدوانية وتمكين شعبنا من تجسيد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
وقال الحزب في بيان صحافي صدر عنه اليوم، ان الاجراءات "العقابية" لحكومة نتنياهو ضد شعبنا وقيادته ومؤسساته الوطنية، ما هي الا امعان في غطرسة اسرائيل وتأكيد رفضها لأية تسوية سياسية عادلة تقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، مؤكدا ضرورة صياغة خطة صمود ومواجهه وطنية في وجه الاحتلال وادواته، والتصرف كحركة تحرر وطني لشعب وأرض تحت الاحتلال.
ودعا حزب الشعب الفلسطيني الى ضرورة اعادة صياغة دور ووظيفة السلطة الفلسطينية في كل الاحوال، وكذلك علاقاتها مع دولة الاحتلال، مطالبا منظمة التحرير بالامتناع عن قبول وعقد أية لقاءات سياسية مع الجانب الاسرائيلي ورفض تمديد المفاوضات ووقف التزامات السلطة الفلسطينية، وفي المقدمة منها وقف كل اشكال التنسيق وخاصة التنسيق الامني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي، والشروع باجراءات جادة لتعزيز مقومات صمود شعبنا ومقاطعته للاحتلال الاسرائيلي وتوسيع وتصعيد مقاومته الشعبية ضد كل تعبيراته وسياساته العدوانية، والمضي قدما في استكمال الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ونقل ملف القضية الفلسطينية للاطار الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، لاجبار اسرائيل على وقف سياساتها العدوانية وتمكين شعبنا من تجسيد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.