مركز حقوقي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى
نشر بتاريخ: 08/05/2014 ( آخر تحديث: 08/05/2014 الساعة: 16:50 )
غزة- معا - عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين، محملا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم ووقف عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي.
وكان المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال في مجدو والنقب وعوفر قد شرعوا بتاريخ 24 أبريل 2014، بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، فيما يستمر إضراب المعتقلين الإداريين أيمن طبيش، والمضرب عن الطعام منذ 67 يوماً ويقبع في مستشفى الرملة، والمعتقل عدنان شنايطة، المضرب منذ 45 يوماً ويقبع مستشفى "تل هشومير".
في المقابل، رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالب المعتقلين الإداريين، وشرعت بجملة من الإجراءات العقابية بحقهم، بينها عدم السماح لهم بتغيير ملابسهم، وإجراء تفتيشات تعسفية يومية، وتقييدهم وتكبيلهم لساعات طويلة، ناهيك عن قيامها نقل بعض المعتقلين الإداريين المضربين وعزلهم، والاعتداء بالضرب على بعضهم.
ووفق مصادر حقوقية فإن المضربين الذين بلغ عددهم (95) معتقلاً إدارياً قد طالبوا في يومهم الرابع عشر للإضراب من مصلحة السجون إعطائهم الحليب والملح خوفاً من تعفن أمعائهم نتيجة الإضراب المستمر منذ 14 يوماً.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تعهدت بموجب اتفاق مع المعتقلين المضربين عن الطعام في مايو 2012، بإنهاء الاعتقال الإداري، من بين بنود أخرى، مقابل إنهاء إضرابهم الذي استمر 28 يوماً.
ورحب المركز بالاتفاق، في حينه، وأعرب عن أمله بأن تلتزم سلطات الاحتلال بتطبيق بنوده، إلا أن سلطات الاحتلال أخلت بالاتفاق وواصلت سياسة الاعتقال الإداري على مدى الفترة الماضية.
يشار إلى أن نحو 200 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، من بينهم (9) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه، ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، ويتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة. ناهيك عن التجديد التلقائي لمدة الاعتقال دون تحديد سقف زمني لذلك، مما يترتب عليه خضوع العديد من المعتقلين الإداريين لسنوات من الاعتقال.
ويخشى المركز على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وإنقاذاً لحياتهم يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم، والعمل على تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف سوء استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
واشار بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم ووقف عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي.
وكان المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال في مجدو والنقب وعوفر قد شرعوا بتاريخ 24 أبريل 2014، بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، فيما يستمر إضراب المعتقلين الإداريين أيمن طبيش، والمضرب عن الطعام منذ 67 يوماً ويقبع في مستشفى الرملة، والمعتقل عدنان شنايطة، المضرب منذ 45 يوماً ويقبع مستشفى "تل هشومير".
في المقابل، رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالب المعتقلين الإداريين، وشرعت بجملة من الإجراءات العقابية بحقهم، بينها عدم السماح لهم بتغيير ملابسهم، وإجراء تفتيشات تعسفية يومية، وتقييدهم وتكبيلهم لساعات طويلة، ناهيك عن قيامها نقل بعض المعتقلين الإداريين المضربين وعزلهم، والاعتداء بالضرب على بعضهم.
ووفق مصادر حقوقية فإن المضربين الذين بلغ عددهم (95) معتقلاً إدارياً قد طالبوا في يومهم الرابع عشر للإضراب من مصلحة السجون إعطائهم الحليب والملح خوفاً من تعفن أمعائهم نتيجة الإضراب المستمر منذ 14 يوماً.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تعهدت بموجب اتفاق مع المعتقلين المضربين عن الطعام في مايو 2012، بإنهاء الاعتقال الإداري، من بين بنود أخرى، مقابل إنهاء إضرابهم الذي استمر 28 يوماً.
ورحب المركز بالاتفاق، في حينه، وأعرب عن أمله بأن تلتزم سلطات الاحتلال بتطبيق بنوده، إلا أن سلطات الاحتلال أخلت بالاتفاق وواصلت سياسة الاعتقال الإداري على مدى الفترة الماضية.
يشار إلى أن نحو 200 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، من بينهم (9) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه، ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، ويتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة. ناهيك عن التجديد التلقائي لمدة الاعتقال دون تحديد سقف زمني لذلك، مما يترتب عليه خضوع العديد من المعتقلين الإداريين لسنوات من الاعتقال.
ويخشى المركز على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وإنقاذاً لحياتهم يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم، والعمل على تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف سوء استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
واشار بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.