وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جبهة النضال الشعبي تدعو الى الوقوف بحزم امام ظاهرة قتل النساء

نشر بتاريخ: 12/05/2014 ( آخر تحديث: 12/05/2014 الساعة: 23:51 )
رام الله - معا - ادان المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة الفلسطينية كافة جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسط?ني، معتبرا استمرار ظاهرة القتل وتصاعدھا تطورا خط?را ?ھدد ا?من والسلم المجتمعي.

جاء ذلك بعد مقتل امرأة فلسطينية في العشرينات من عمرها خنقا على يد زوجها عصر اليوم في مخيم قلنديا، لتكون الجريمة الثانية التي ترتكب خلال عشرة أيام والجريمة الرابعة عشرة التي تطال امرأة منذ بداية هذا العام.

واعتبر بيان المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة الفلسطينية انه لن تتحقق الد?مقراط?ة في فلسطين اذا كان نصف المجتمع مھددا بالعنف المؤدي الى القتل، حيث ان العنف الممارس ضد المرأة ?عزز التم??ز على أساس الجنس في المجتمع الفلسط?ني مما ?نذر بكارثة حق?ق?ة ?بد من التوقف امامھا بشكل فوري، خاصة وأن كافة جرائم القتل التي ترتكب بحق النساء انما ھي جرائم جنائ?ة بامت?از? يجب ان تُعطى حصانة لمرتكب?ھا من العقاب وھي جرائم ترتكب مع سبق ا?صرار والترصد، مطالبا بإدانة ھذه الجرائم على كافة المستو?ات ومن كل الھ?ئات الرسم?ة وغ?ر الرسم?ة.

وفي السياق ذاته اعتبرت تغريد كشك مسئول المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة أن القانون ھو احد ا?دوات الرادعة ?رتكاب مثل ھذه الجرائم و قالت "أنه ومن منطلق الحرص على ترس?خ بناء مجتمع د?مقراطي في فلسطين تسوده العدالة والمساواة، فإننا نشدد على مطالباتنا السابقة للق?ادة الفلسط?ن?ة بسرعة اقرار مشروع قانون العقوبات لردع الجناة وتحق?ق العدالة وللحد من ظاھرة قتل النساء في المجتمع الفلسط?ني".

ودعت كشك وسائل ا?ع?م لمخاطبة وتوع?ة الرأي العام لتناول ھذه الجرائم كجرائم ترتكب بحق النساء على اساس الجنس، دون ا?شارة الى المبررات الي ترتكب بسببھا ھذه الجرائم، والعمل من اجل الضغط على صناع القرار للوقوف بوجھ ھذه الظاھرة والحد منھا من اجل بناء مجتمع سل?م خال من العنف.

كما أكدت كشك على ضرورة توحيد موقف ھ?ئات ومؤسسات المجتمع المدني، ودعت مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات النسوية الى تبني موقف موحد تجاه ھذه الظاھرة، وتبني استرات?ج?ة موحدة من اجل التأث?ر على صناع القرار في كل المجا?ت للتصدي للظاھرة من ناح?ة، ومن ناح?ة ثان?ة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي عبر نشر وتعم?م ثقافة احترام حقوق ا?نسان وخاصة الحق ا?ساسي في الح?اة، ونبذ كافة مظاھر التم??ز والعنف ضد المرأة.

وثمن بيان كتلة نضال المرأة دور مجلس القضاء الشرعي وموقفھ الرافض لجرائم قتل النساء، ودعا الى العمل على تنف?ذ توص?ات المجلس الداع?ة الى اقرار قانون عقوبات رادع للمجرم?ن مرتكبي جرائم قتل النساء، خاصة بعد تصاعد الجرائم بحق النساء بشكل ملحوظ وخطير،ا?مر الذي ?تطلب وقفة جادة وسريعة امام هذه الظاهرة.

كما عبر المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة عن رفضه الحديث عن الخلف?ة التي تُقتل بسببھا النساء، حيث ان كافة جرائم القتل التي ارتكبت انما تعبر عن انتھاك خط?ر ?ھم حق من حقوق ا?نسان وھو الحق في الح?اة الذي كفلتھ كل ا?عراف والقوان?ن والمعاھدات الدول?ة.

ونوهت كشك في ختام البيان الى وجود مشكلة حقيقية في توثيق جرائم القتل التي تطال النساء ، لعدم وجود إفصاح وتأكيد، حيث ان الكثير من الحالات تسجل على أنها انتحار أو نتيجة حادث ما، وهذا يجعل عملية التوثيق أصعب ،ويكفي النظر لحصيلة الضحايا من النساء منذ مطلع العام الحالي لنعرف مدى سوء الوضع الذي تعانيه النساء في فلسطين في حين يختبئ الجناة خلف المواد القانونية المخففة.