نواب فتح في قلقيلية يطلعون وفدا من نقابة المحامين على آخر مستجدات ألازمة الراهنة
نشر بتاريخ: 29/07/2007 ( آخر تحديث: 29/07/2007 الساعة: 21:02 )
قلقيلية - معا - أطلع نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح في محافظة قلقيلية اليوم أعضاء نقابة المحامين في المحافظة على مستجدات الأوضاع الحالية وتداعيات ألازمة الفلسطينية على الصعيدين الداخلي و الخارجي.
واستعرض النائب أحمد هزاع خلال اللقاء الذي نظمه مكتب التشريعي في المحافظة الوضع السياسي الراهن وتداعيات الأزمة الفلسطينية وسبل تطويقها ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية مبيناً النوايا المبيتة لدى حركة حماس وخطتهم المعدة للاستيلاء على غزة.
من ناحيته دعا النائب وليد عساف المجتمعين لعقد مقارنة بين ما جرى في فلسطين وتركيا مشيراً إلى الكيفية التي تم بها الخروج من الأزمة التركية عندما حدث تنازع للسلطات هناك وذلك من خلال إجراء انتخابات مبكرة حمت الكيان التركي من حالة الإنفلات والفوضى السياسية والاحتراب الداخلي مؤكداً أن تسييد القانون و تفعيل أدواته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام إفرازاتها هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الداخلية.
من جانبه تعرض النائب عبد الرحيم برهم لحالة الشلل التام لدور المجلس التشريعي ولجانه وكيفية تنازع الولاءات الحزبية بين النواب الأعضاء مما أخرج المجلس عن دوره الأساسي في تمثيل الشعب ومصالحه.
بدوره أثنى المحامي أحمد الخطيب ممثل نقابة المحامين في قلقيلية على بادرة النواب مؤكداً موقف نقابة المحامين على مستوى الوطن بإدانة الانقلاب وما نتج عنه من حالة عدم الاستقرار الأمر الذي بات يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية و الكيان الفلسطيني ويعرض القضية الفلسطينية برمتها للشطب والإندثار داعياً للامتثال لسيادة القانون والاحتكام للشرعية.
وأثار أعضاء النقابة خلال اللقاء الوضع القضائي في قلقيلية مطالبين بإنشاء مجمع للعدل يضم النيابة العامة والمحاكم في بناء واحد ومراجعة سياسة تعيين القضاة ورفد النيابة العامة بمعاونين وكادر موظفين وتقليل الفترات الزمنية للنظر بالملفات الإجرائية المتأخرة ورفد جهاز القضاء بالموظفين للقيام بواجبهم بالسرعة اللازمة وتنفيذ الأحكام الصادرة.
وأوضح المحامي جمال أبتلي معوقات تفعيل القانون وفي مقدمتها عدم مقدرة الجهاز القضائي على إنجاز القضايا الداخلية بسبب قلة الامكانات مشيراً إلى انعكاسات ذلك في تفشي ظاهرة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد وانتشار العصابات المسلحة التي باتت تهدد بضرب نسيجنا الوطني في العمق لافتاً إلى ما حصل في غزة كمثال على ذلك.
وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على ضرورة تنظيم ندوة عامة لإطلاع المواطنين على الأزمة الفلسطينية من المنظورين السياسي والقانوني وشرح تداعيات الأزمة الفلسطينية داخليا ًوخارجياً والاستماع إلى آراء ووجهات نظر الجمهور.
واستعرض النائب أحمد هزاع خلال اللقاء الذي نظمه مكتب التشريعي في المحافظة الوضع السياسي الراهن وتداعيات الأزمة الفلسطينية وسبل تطويقها ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية مبيناً النوايا المبيتة لدى حركة حماس وخطتهم المعدة للاستيلاء على غزة.
من ناحيته دعا النائب وليد عساف المجتمعين لعقد مقارنة بين ما جرى في فلسطين وتركيا مشيراً إلى الكيفية التي تم بها الخروج من الأزمة التركية عندما حدث تنازع للسلطات هناك وذلك من خلال إجراء انتخابات مبكرة حمت الكيان التركي من حالة الإنفلات والفوضى السياسية والاحتراب الداخلي مؤكداً أن تسييد القانون و تفعيل أدواته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام إفرازاتها هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الداخلية.
من جانبه تعرض النائب عبد الرحيم برهم لحالة الشلل التام لدور المجلس التشريعي ولجانه وكيفية تنازع الولاءات الحزبية بين النواب الأعضاء مما أخرج المجلس عن دوره الأساسي في تمثيل الشعب ومصالحه.
بدوره أثنى المحامي أحمد الخطيب ممثل نقابة المحامين في قلقيلية على بادرة النواب مؤكداً موقف نقابة المحامين على مستوى الوطن بإدانة الانقلاب وما نتج عنه من حالة عدم الاستقرار الأمر الذي بات يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية و الكيان الفلسطيني ويعرض القضية الفلسطينية برمتها للشطب والإندثار داعياً للامتثال لسيادة القانون والاحتكام للشرعية.
وأثار أعضاء النقابة خلال اللقاء الوضع القضائي في قلقيلية مطالبين بإنشاء مجمع للعدل يضم النيابة العامة والمحاكم في بناء واحد ومراجعة سياسة تعيين القضاة ورفد النيابة العامة بمعاونين وكادر موظفين وتقليل الفترات الزمنية للنظر بالملفات الإجرائية المتأخرة ورفد جهاز القضاء بالموظفين للقيام بواجبهم بالسرعة اللازمة وتنفيذ الأحكام الصادرة.
وأوضح المحامي جمال أبتلي معوقات تفعيل القانون وفي مقدمتها عدم مقدرة الجهاز القضائي على إنجاز القضايا الداخلية بسبب قلة الامكانات مشيراً إلى انعكاسات ذلك في تفشي ظاهرة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد وانتشار العصابات المسلحة التي باتت تهدد بضرب نسيجنا الوطني في العمق لافتاً إلى ما حصل في غزة كمثال على ذلك.
وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على ضرورة تنظيم ندوة عامة لإطلاع المواطنين على الأزمة الفلسطينية من المنظورين السياسي والقانوني وشرح تداعيات الأزمة الفلسطينية داخليا ًوخارجياً والاستماع إلى آراء ووجهات نظر الجمهور.