خلال ورشة عمل: محامو القدس يطالبون بتشكيل وحدة قانونية متخصصة لتفادي تكرار أخطاء المفاوض الفلسطيني

القدس -معا- طالب العشرات من المحاميين الفلسطينيين العاملين في مدينة القدس اصحاب القرار السياسي الإسراع في إنشاء وحدة قانونية متخصصة تضم في عضويتها محامون مختصون في مجال تنازع الإختصاص القضائي الفلسطيني الإسرائيلي، ومطلعين على الإشكاليات القانونية والتطبيقية ذات العلاقة، تكون مهمتها اسناد وحدة المفاوضات وتزويد المفاوض الفلسطيني بكل ما هو واقعي وجديد بهذا الشأن.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع مؤسسة ندى في فندق " الماونت سكويس" في مدينة القدس، شارك فيها ما يزيد عن 50 محامية ومحاميا يعملون في مدينة القدس تحت عنوان "تنازع الإختصاص القضائي الفلسطيني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية" .

وناشد المشاركون في الورشة مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ برامج قانونية متخصصة في مدينة القدس، وبخاصة في مجالات تنازع الإختصاص، حق المواطنة، حقوق الملكية وحقوق الغائبين.

وافتتحت الورشة بورقة عمل قدمها المحامي أسامة حلبي الذي إستعرض أحكام ونصوص الملحق الرابع لإتفاقية "أوسلو" الملحق القانوني، والتأثيرات والنتائج المترتبة على تطبيقه وإنعكاس تلك التأثيرات على حقوق الموطن الفلسطيني، إضافة الى المدى الذي إنتزع من إختصاص المحاكم النظامية الفلسطينية وأنيط بالمحاكم النظامية والعسكرية الإسرائيلية، ثم قدم المحامي الأستاذ نبيل إزحيمان في تعقيبه على ورقة أسامة حلبي عدداً من النزاعات والتطبيقات القانونية بشأنها.

ومن جانبه قدم النائب السابق رئيس غرفة تجارة القدس أحمد الزغير مداخلة تطرق خلالها الى حاجة مدينة القدس لتفعيل النشاط القانوني الذي من شأنه حماية حقوق المقدسيين وبخاصة المشتغلين في القطاع الخاص .

بدوره أشار الدكتور موسى دويك عميد كلية الحقوق السابق في جامعة القدس الى ضرورة إنشاء وحدة قانونية متخصصة ترفد دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكل مرجعية قانونية تعمل على تفادي تكرار أخطاء المفاوض الفلسطيني على الصعيد القانوني.

من جانبه تساءل المحامي فهد الشويكي عضو الهيئة العامة "لمساواة" عن مدى إنطباق تنازع القوانين بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإعتبار أن تنازع القوانين شان يتصل بتنازع غختصاص بين دول ذات سيادة ولا يمكن إعتبار السلطة الفلسطينية دولة ذات سيادة حتى يمكن القول أن هناك تنازع حقيقي على التطبيق القانوني والقضائي، خاصة وأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي لازالت تمسك بمفاتيح ومقاليد السيطرة الفعلية والشرطية والعسكرية على كافة مناحي الحياة الإقتصادية والعسكرية والقانونية للمواطنين الفلسطينيون وتقوم بتطبيق قانون حالة الطوارىء أمام محاكمها العسكرية حتى على المخالفات المرورية، دون أن تلتفت تلك المحاكم الى أية صلاحية قانونية أو قضائية لمحاكم السلطة الفلسطينية، وتقوم المحاكم الإسرائيلية العسكرية والمدنية بمحاكمة من تشاء وفقاً لأحكام القانون الإسرائيلي، وتحيل للقضاء الإسرائيلي من تشاء ودون إنتظار موافقة بأية جهة فلسطينية ودون الإلتزام لأية إتفاقيات دولية، ولا أدل على ذلك من قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بإقتحام سجن أريحا وإعتقال العشرات وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء الإسرائيلي .

وأشار المحامي الأستاذ علي غزلان عضو مجلس نقابة محامي فلسطين الذي ادار النقاش الى المخاطر الكامنة وراء تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المقيمين على الأراضي الفلسطينية وإهداره وعدم إلتفاته الى الإختصاص القضائي الفلسطيني في هذا الشأن.

ودعا المشاركون الى توثيق ونشر الأوراق والمداخلات والتوصيات المقدمة في الورشة وتوزيعها على كافة المحامين بما يثري تجربتهم العملية ويساعدهم في أدائهم لرسالتهم .