اقتصاديون: أكثر من مليون دولار خسائر القطاع اليومية بسبب الاغلاق
نشر بتاريخ: 15/08/2007 ( آخر تحديث: 15/08/2007 الساعة: 15:37 )
غزة- معا- أجمع مختصون اقتصاديون على أن تحسين الواقع الاقتصادي في قطاع غزة مرهون بحل الأزمة السياسية, داعين إلى لم الشمل الفلسطيني وعدم العبث بالمشروع الوطني واغلاق الباب أمام التدخلات الخارجية في الشان الفلسطيني للتمكن من مواجهة الحصار والاغلاق الاسرائيلي الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد لا سيما في قطاع غزة.
وقدر المختصون الخسائر اليومية بسبب الاغلاق الاسرائيلي للمعابر بأنها تزيد على المليون دولار يوميا, داعين إلى تسليم العابر لجهات مستقلة .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان في فندق القدس الدولي بغزة اليوم تحت عنوان " الواقع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة ".
واعتبر علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني السابق بأن أزمة الاقتصاد الحالية بالأزمة المتراكمة وليست بسبب تطورات الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحسم العسكري لحماس التي أدت إلى تشديد الحصار والاغلاق الاسرائيلي.
ومن جانبه ذكر سامي أبو ظريفة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب تشديد الحصار والاغلاق مما أدى إلى أن الناتج المحلي أصبح لا يتجاوز 40% وأن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني اصبح يعيش تحت خط البطالة .
وأضاف أن متوسط دخل الفرد انخفض منذ عام 2000 حيث كان يبلغ 1800 دولار وأن ما ساهم في صمود الاقتصاد رغم ما عصف به التكافل الاجتماعي من خلال لجان الزكاة و لجان الحي و مؤسسة الأمان الابتكارية و غيرها.
ولفت إلى أن القطاع الخاص تضرر بشكل كبير كما ازدادت نسبة البطالة مما يتطلب مواجهة الزمة .
وأشار أبو ظريفة إلى ان قطاع غزة يحتاج يوميا 600 طن قمح و72 طن ارز و 43 طن زيوت و 6 طن شاي و 230 طن حليب و أن الاغلاق ادى إلى وجود أزمة في هذه المواد .
وبدوره رأى م. علي أبو شهلا رجل الاعمال أن الاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق بالسياسة مشيرا إلى ان اسرائيل حرصت منذ عام 67 على جعل الاقتصاد الفلسطيني تابع للاقتصاد الاسرائيلي كما أنها تتعامل مع قطاع غزة على أنها منطقة محتلة على الرغم من الانسحاب وذلك عبر سيطرتها على معابرها و بحرها و جوها .
وذكر أبو شهلا أن النصف الأخير من السنوات التسعين كانت الصادرات الاسرائيلية تقدر ب 3 بليون دولار فيما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية 500 مليون دولار لافتا إلى أن الأزمة لم تبدا نتيجة لاستيلاء حماس على السلطة .
وقال أبو شهلا " منذ سيطرة حماس على القطاع حتى اللحظة لم تشهد غزة تصدير لاي من الشاحنات خارجها" .
وذكر أبو شهلا أن اسرائيل اعتمدت في الفترة الأخيرة على الاردن لاستيراد المنتجات الزراعية بدلا من قطاع غزة و ذلك في الفترة التي تعتمد فيها اسرائبل على ترييح الارض عام كامل بعد كل 6 سنوات من الزراعة المتتالية تعتمد فيها على الاستيراد من القطاع .
وأشار أبو شهلا إلى أن اعاقة التصدير من القطاع للخارج أدى إلى خسائر فادحة حيث ذكر ان خسائر المواد الغذائية بلغ 2.5 مليون دولار ونفس النسبة لخسائر النسيج والخياطة ووجود 3 مليون زهرة تحتاج للتصدير وخسائر 8 مليون دولار للفراولة حيث تقدر نسبة خسائر قطاع الصناعة والزراعة بـ 28 مليون دولار .
وقدر المختصون الخسائر اليومية بسبب الاغلاق الاسرائيلي للمعابر بأنها تزيد على المليون دولار يوميا, داعين إلى تسليم العابر لجهات مستقلة .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان في فندق القدس الدولي بغزة اليوم تحت عنوان " الواقع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة ".
واعتبر علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني السابق بأن أزمة الاقتصاد الحالية بالأزمة المتراكمة وليست بسبب تطورات الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحسم العسكري لحماس التي أدت إلى تشديد الحصار والاغلاق الاسرائيلي.
ومن جانبه ذكر سامي أبو ظريفة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب تشديد الحصار والاغلاق مما أدى إلى أن الناتج المحلي أصبح لا يتجاوز 40% وأن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني اصبح يعيش تحت خط البطالة .
وأضاف أن متوسط دخل الفرد انخفض منذ عام 2000 حيث كان يبلغ 1800 دولار وأن ما ساهم في صمود الاقتصاد رغم ما عصف به التكافل الاجتماعي من خلال لجان الزكاة و لجان الحي و مؤسسة الأمان الابتكارية و غيرها.
ولفت إلى أن القطاع الخاص تضرر بشكل كبير كما ازدادت نسبة البطالة مما يتطلب مواجهة الزمة .
وأشار أبو ظريفة إلى ان قطاع غزة يحتاج يوميا 600 طن قمح و72 طن ارز و 43 طن زيوت و 6 طن شاي و 230 طن حليب و أن الاغلاق ادى إلى وجود أزمة في هذه المواد .
وبدوره رأى م. علي أبو شهلا رجل الاعمال أن الاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق بالسياسة مشيرا إلى ان اسرائيل حرصت منذ عام 67 على جعل الاقتصاد الفلسطيني تابع للاقتصاد الاسرائيلي كما أنها تتعامل مع قطاع غزة على أنها منطقة محتلة على الرغم من الانسحاب وذلك عبر سيطرتها على معابرها و بحرها و جوها .
وذكر أبو شهلا أن النصف الأخير من السنوات التسعين كانت الصادرات الاسرائيلية تقدر ب 3 بليون دولار فيما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية 500 مليون دولار لافتا إلى أن الأزمة لم تبدا نتيجة لاستيلاء حماس على السلطة .
وقال أبو شهلا " منذ سيطرة حماس على القطاع حتى اللحظة لم تشهد غزة تصدير لاي من الشاحنات خارجها" .
وذكر أبو شهلا أن اسرائيل اعتمدت في الفترة الأخيرة على الاردن لاستيراد المنتجات الزراعية بدلا من قطاع غزة و ذلك في الفترة التي تعتمد فيها اسرائبل على ترييح الارض عام كامل بعد كل 6 سنوات من الزراعة المتتالية تعتمد فيها على الاستيراد من القطاع .
وأشار أبو شهلا إلى أن اعاقة التصدير من القطاع للخارج أدى إلى خسائر فادحة حيث ذكر ان خسائر المواد الغذائية بلغ 2.5 مليون دولار ونفس النسبة لخسائر النسيج والخياطة ووجود 3 مليون زهرة تحتاج للتصدير وخسائر 8 مليون دولار للفراولة حيث تقدر نسبة خسائر قطاع الصناعة والزراعة بـ 28 مليون دولار .