ورشة توصي بتمكين المرأة ووقف أشكال التمييز ضدها

رام الله - معا - أوصى متحدثون في مؤتمر نظمته دائرة المرأة والنوعي الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات فلسطين، اليوم الأحد، بتمكين المرأة على كافة الصعد، ووقف أشكال التمييز ضدها.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي جاء بعنوان: وضع المرأة العاملة الفلسطينية والعنف المبني على النوع الاجتماعي بمواقع العمل، إلى رفع الوعي حول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي في مواقع العمل، وسن قوانين وتشريعات لحماية المرأة في مواقع العمل.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد إن هناك 87 ألف امرأة عاملة في فلسطين، في القطاعات المختلفة، خاصة الصحي والخدمات والنسيج ورياض الأطفال، لا يحق استغلالهن، او الاعتداء عليهن.

ودعا سعد إلى توفير شبكة حماية للمرأة الفلسطينية العاملة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بشؤون المرأة، لإحداث انسجام يمنع استغلال المرأة العاملة، مشيرا إلى أن هناك عاملات يتقاضين 500 شيقل، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الحد الأدنى من الأجور في فلسطين، والذي يبلغ 1450 شيقلا.

من ناحيته، أشار ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو إلى أن منظمة العمل الدولية تساهم من خلال المشاريع التي تنفذ عبر مؤسسات المجتمع المدني، بتمكين المرأة وإنصافها، خاصة فيما يتعلق بالأجور، وتركز نشاطاتها في الآونة الأخيرة على المرأة الغزية، نتيجة ما تعرضت له خلال الحروب على غزة، وتهميش المرأة العاملة هناك، حيث تتم دراسات حول الحد الأدنى للأجور وتقييمها من أجل معالجة تدني مستوى الأجور واستغلال المشغل.

وقالت مسؤولة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي عائشة حموضة إن العنف القائم على النوع الاجتماعي انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز وعدم المساواة، ويساهم بعلاقة غير متكافئة بين الرجل والمرأة، وتعزيز الأدوار التقليدية، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية ما زالت تواجه مختلف أنواع التمييز في مواقع العمل وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتناضل من أجل حقوقها المدنية والسياسية.

وقدمت في نهاية المؤتمر أوراق عمل من جامعة بيرزيت، والاتحاد العام للمرأة، ووزارة الإعلام، ودائرة النوع الاجتماعي، ناقشت وضع المرأة الفلسطينية العاملة وسبل ومقترحات النهوض بها، وتمكينها سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وقال وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب إن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت نحو 20% رغم تفوقها الملحوظ في التعليم، وهذا يدعو إلى المزيد من العمل من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية، التي تعتبر رمزا للإبداع والعطاء.

وشدد الخطيب على ضرورة تغيير النظرة النمطية السائدة لدى أصحاب العمل عن المرأة العامة، وتعديل القوانين والتشريعات حتى تتمكن المرأة من المشاركة الفعلية والقوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومختلف نواحي الحياة الفلسطينية.

ودعت النائب دلال سلامة، في كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى تطبيق وثيقة المرأة العاملة الفلسطينية، التي صدرت عام 1994، وتم تعديلها بعد استشهاد 12 عاملة في حريق بأحد مصانع مدينة الخليل، وتطويرها في مؤتمر خاص بالمرأة في جامعة بيرزيت عام 2005، إلى خروجها بصيغتها النهائية عام 2012، التي تبرز نضال ودور وإنجازات المرأة كفاعل حقيقي على الساحة الفلسطينية، حيث تؤطر طبيعة المرأة العاملة والتعامل معها، في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت سلامة: نحن بحاجة للتزود بالمعرفة بالإطار الحقوقي الذي يقود وينظم عمل المرأة، ووضعه ضمن الخطط المستقبلية فيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية ومطالبها وحقوقها.