قطامي: نسعى لمراجعة قانون العمل

الخليل - معا - أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، على سعي الوزارة الدائم لتفعيل كافة اللجان المشتركة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني، موضحاً بأن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المعنية، مطالباً بانعقاد المجلس التشريعي للدراسة القوانين والمصادقة عليها وخاصة العمال واصحاب المنشآت.

كما أكد قطامي على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني في دعم الاقتصاد الوطني والتقليل من البطالة، معتبراً اياه بأنه قطاع وطني يساهم في تثبيت المواطن على أرضه ويساعد في تحقيق حلم الاستقلال والدولة.

أقوال وكيل وزارة العمل قطامي هذه جاءت خلال زيارة قام بها اليوم، الى غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بحضور مدير عام مديرية الخليل في الوزارة أمين المطور ومدير عام التفتيش عبد الكريم ضراغمة، حيث كان في استقباله، رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الغرفة، حيث ناقش الجانبان عدداً من القضايا القانونية التي تهم العمال وأصحاب المنشآت على حد سواء.

وأكد المهندس الحرباوي، على أن خدمات الغرفة التجارية لا تقتصر على الأعضاء فحسب بل تشمل كافة فئات المجتمع وأن العامل الفلسطيني يحظى باهتمام كبير لديها، حيث تطالب بشكل دائم بتطبيق الحد الأدنى من الأجور وضمان حياة كريمة للعامل، واحترام حقوقه المشروعة، وفي الوقت ذاته يجب على العامل أن يتحمل مسؤولياته ويؤدي عمله بإخلاص وأمانة.

كما طالب الحرباوي بضرورة إعادة النظر بقانون العمل وتلاشي الثغرات الموجودة حالياً، حيث تم مناقشة أمثلة حيّة على عدة حالات وقضايا توجب بضرورة إعادة النظر في قانون العمل.

كما تم مناقشة موضوع إقامة محاكم عمالية في عدد من المحافظات تختص بقضايا العمل حيث رحب الجميع بهذه الخطوة التي تزيد من فعالية القضاء الفلسطيني باختصاصاته المختلفة.