329851* لقاء الرئيس بلجنة الدستورaa0000">معا أن الدستور الفلسطيني لا يزال في مرحلة الصياغة وفي حال اقرار المسودة تعرض على التشريعي او للاستفتاء الشعبي، او المجلس الوطني .

واضاف ان اللجنة ليست من جميع الفصائل الفلسطينية، وليس هناك جهة تمنع حركة حماس من المشاركة في هذه اللجنة .

وطالب بسيسو ان يكون الدستور شامل وكامل وان يأخذ ماهو جيد من الدساتير العربية .

خريشة: حتى يقر الدستور لا بد من انتخابات

من جهته النائب حسن خريشة قال لـ معا ان لجنة الدستور شكلت من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات واعيد تشكيلها مرة اخرى وهي تجتمع بشكل متكرر دون ان تقر شيئا من الدستور .

واستبعد خريشة أن يخرج الدستور للعلن خلال الفترة القريبة، مضيفا ان امكانية تحقيق ذلك تكون بعد اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني .

وقال انه من المفروض ان يشارك الشعب الفلسطيني وكل الفصائل في صياغة الدستور الفلسطيني، مضيفا ان اللجنة التي شكلت اختيرت من قبل الرئيس عباس .

وقال " إن اجتماع لجنة الدستور خلال الفترة الحالية هو سياسي بامتياز، ولن يحقق شيئا، كما حدث مع المجلس المركزي لحركة فتح " على حد وصفه .

وتابع يقول "إن منظمة التحرير هي المكلفة باقرار الدستور باعتبار انها الممثل الشرعي للفلسطينيين في الداخل والخارج، وان المجلس الوطني الان منتهي الصلاحية ".

وسرد يقول أن اسرائيل حتى الان لا تملك دستورا، وان المطلوب حاليا اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وبعدها يجري الشروع بصياغة دستور فلسطيني .

واستأنفت لجنة الدستور الفلسطيني (التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني) أعمالها، السبت الماضي، في مقرها بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال سليم الزعنون رئيس اللجنة، في كلمة له خلال الاجتماع إن إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012، وأن اللجنة مصممة على الانتهاء من أعمالها والبناء على ما أنجزته لجنة الدستور الأولى من أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطيني عصري.

وأضاف قوله أن إنجاز دستور دولة فلسطين مسؤولية وطنية لا بد على الجميع تحملها، وقد توقف عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، بسبب معيقات وأسباب ذاتية فلسطينية.

الا ان حركة حماس وصفت استئناف لجنة الدستور أعمالها بأنه عمل فئوي غير مقبول، على حد قولها.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان أمس الأحد إن استئناف لجنة الدستور الفلسطيني أعمالها من أجل إعداد الدستور الفلسطيني بدون توافق وطني ودون مشاركة كل فئات ومكونات وشرائح شعبنا عمل لا يمكن قبوله وأضاف برهوم أن انعقاد اللجنة يمثل تجاوزا للأصول الواجب إتباعها في إعداد الدستور".

تقرير: زهير الشاعر