جمعية البنوك والمجلس التنسيقي يستنكران الاعتداء على بنك فلسطين
رام الله - معا - استنكرت جمعية البنوك في فلسطين ما تعرض له بنك فلسطين من تصرفات "غير مسؤولة" واعتداءات واغلاق لفروع البنك في قطاع غزة ورفضها لكافة التهديدات.
واكدت جمعية البنوك في فلسطين على أهمية الحفاظ على المنجزات المصرفية الفلسطينية، وضرورة استمرار عمليات المصارف بشكل آمن ومستقر وعلى الأخص في قطاع غزة.
واوضحت جمعية البنوك بأن كافة المصارف العاملة في القطاع قد ساهمت بشكل رئيسي وجوهري في التخفيف من آثار الحصار على أهلنا بالقطاع حيث كان آخرها التسهيلات التي قدمتها المصارف من خلال جدولة وتأجيل أقساط القروض في القطاع بناءً على تعليمات سلطة النقد لمدة ستة أشهر مما وفر سيولة إضافية للجمهور بمئات الملايين.
واعربت جمعية البنوك عن املها من الأطراف المعنية التعامل بمسؤولية وعقلانية بما يحافظ على استمرار العمل المصرفي في القطاع وعلاقاته مع المصارف المراسلة في كافة أنحاء العالم، ويخدم استمرار ورود الحوالات من العالم الخارجي للقطاع واستمرار العمليات التجارية والاستيراد والتمويل من خلال المصارف.
كما استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ما تم من اعتداءات على فروع بنك فلسطين وموظفيه في المحافظات الجنوبية كما قال "بعلم الجهات المختصة"، والذي يأتي في سياق جهد ممنهج لتقويض أركان القطاع المصرفي، شريان غزة المتبقي ورابطها مع الاقتصاد الوطني والاقليمي والعالمي، وإغلاق الستار عن ما تبقى من مقومات استمرار الصمود والتصدي لمحاولات إعادة قطاع غزة الى قرون غابرة من العزلة.
واضاف المجلس "إن قيام أفراد مبرمجين وموجهين من قبل سلطة الأمر الواقع بالتشويش وعرقلة ومنع القطاع المصرفي من القيام بواجبه الوطني وخدمة مصالح المواطنين، إضافة الى التضييق المستمر من سلطة الأمر الواقع على مرجعيات المؤسسات المصرفية، بما في ذلك منع أعضاء مجالس إداراتها المقيمين في المحافظات الجنوبية من التواصل مع زملائهم في المحافظات الشمالية، وممارسة مسؤولياتهم وأعمالهم الإشرافية المعتادة على هذه المؤسسات، لا يهدد إمكانية تمكن هذا القطاع الحيوي من أداء رسالته، وإنما ينذر بانهيار ما تبقى من المصالح الاقتصادية في المحافظات الجنوبية".
واضاف المجلس "لا يخفى على أحد أن القطاع المصرفي ممثلا بالمؤسسات الرسمية والخاصة، حاولت منذ فترة طويلة، وما زالت تحاول تذليل أية عقبات تعترض تمكن أي مواطن من الحصول على خدماته كاملة، ونجحت هذه الجهود في ضمان سير هذه الخدمات بشكل سلس وروتيني للغالبية العظمى من جمهور المستفيدين، وعلى رأسهم آلاف الأيتام والاسر المهمشة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وعملت المصارف على إيجاد آليات خلاقة لتمكين من تبقى من المستفيدين من الحصول على هذه الخدمات دونما عواق. إلا أن سلطة الأمر الواقع، عملت على إغلاق كافة السبل وترويع القائمين على المصارف وذلك لخدمة أهدافها بابتزاز القطاع المصرفي بوسائل مختلفة، ومنها ما يسمى ضريبة التكافل".
وحذرت مؤسسات القطاع الخاص من تبعات هذه الخطوات غير المسؤولة، التي قد تضطر مؤسساتنا المصرفية الوطنية العريقة الى التوقف عن تقديم خدماتها لابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، والذي يترتب عليه الاضرار بمصالح واحتياجات المواطنين ومختلف شرائح الإقتصاد الوطني.
وقالت إن هذه الاعتداءات "المبرمجة" والتحريض على بنك فلسطين بشكل خاص، والقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام، تتعارض مع جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنيد وحشد الدعم والمؤازرة لرفع الظلم عن شعبنا واقتصادنا في المحافظات الجنوبية، وتقوض جهود إعادة الإعمار غداة الإعتداء الإسرائيلي وتسهم في استمرار الحصار الاجتماعي والإقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا في القطاع.
في هذا السياق، عبر المجلس عن دعمه للقطاع المصرفي الفلسطيني ويثمن عالياً الدور الريادي الذي يقوم به الجهاز المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني عموماً وعلى الاخص في المحاظات الجنوبية، في ظل الوضع الراهن وما قدمته المصارف طوال سنوات الانقسام، وعلى الاخص خلال العدوانالاخير على القطاع.
وناشد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية جميع الجهات ذات العلاقة للتحلي بالحد الأدنى من روح المسؤولية والوطنية، ووقف التلاعب بمصالح مؤسساتنا واقتصادنا، وتوفير الحد الأقصى من الحماية والرعاية للقطاع المصرفي الفلسطيني في كافة أرجاء فلسطين، بعيدا عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات والابتزاز.