غزة- ورشة حول واقع الصحة النفسية بعد مرور 14 شهرا على الحرب
نشر بتاريخ: 12/10/2015 ( آخر تحديث: 12/10/2015 الساعة: 14:52 )
غزة- معا - نظم برنامج غزة للصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ورشة عمل تحت بعنوان "بعد مرور 14 شهراً على الحرب.. واقع الصحة النفسية في قطاع غزة"، بمشاركة عدد من المختصين النفسيين والاجتماعيين وممثلين عن وزارة الصحة بغزة ومنظمات أهلية محلية ودولية عاملة في القطاع الصحي، وأكاديميون، وذلك في قاعة الاجتماعات بمطعم الروتس بمدينة غزة.
وبدأت الورشة التي أدارها الدكتور ياسر أبو جامع مدير عام برنامج غزة باستعراض العديد من النشاطات التي يقوم بها البرنامج، وسعيه الدؤوب إلى تسهل عملية تقديم خدمات نفسية مميزة ونوعية لأبناء شعبنا، موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني سواء كانوا أطفالاً أم نساءً.
وتناول نشأة البرنامج عام 1990، والخدمات التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة من خلال المراكز المجتمعية الثلاثة، وتقديم خدمات الصحة النفسية الإكلينيكية لفئات مختلفة من المجتمع خاصة الأطفال والنساء، حيث بلغت نسبة الأطفال المتلقين للخدمة بالبرنامج بعد 4 شهور من الحرب الأخيرة على غزة 51%، لا سيما وأنهم كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، موضحاً أنه بعد 6 شهور من الحرب انخفضت النسبة إلى 44%.
وقدمت الدكتورة حسناء الشريف مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة بغزة ورقة عمل بعنوان "تطور خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة" أشارت خلالها إلى أنه لا يمكن فصل الجسد عن الدماغ بالمطلق، فيجب التعامل مع الأمراض العضوية وغير العضوية والنفسية والاجتماعية على حد سواء، وبالتالي رأت وزارة الصحة ضرورة تبني دمج الصحة النفسية والتعامل معها في الرعاية الأولية لأنها تُعد حارسة البوابة الجسدية.
وأضافت الشريف إن مدير الرعاية الأولية ومسئول WHO أولى هذا الموضوع أهمية كبرى في الدعم، فتم تطبيق البرنامج في قطاع غزة على فئة مرضى النزيف الذين يعانون من الأمراض غير السارية، كما تم التطبيق التدريجي، فبدأ في محافظة شمال القطاع ثم الجنوب ثم الوسط والآن محافظة غزة.
من جهته أكد د. ضياء صايمة ممثل منظمة الصحة العالمية في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان "خدمات الصحة النفسية في فلسطين من منظور منظمة الصحة العالمية" على أهمية سن تشريعات تضمن حماية المريض النفسي في حقه بالعيش بكرامة في المجتمع الفلسطيني وممارسة كافة حقوقه الطبيعية في العلاج والتعليم ومعاملته للأسوياء في التوظيف وغيره.
وأوضح صايمة أنه في ظل وجود حروب مستمرة تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية، ولكن في الدول النامية والفقيرة، غالباً ما تكون مثل هذه الخدمات غير متوفرة للذين يعانون من هذه المشاكل كونها غير مدعومة من الحكومات القائمة والتي لا تكون فيها الصحة النفسية مدرجة على قائمتها كونه لديها أولويات أخرى تعمل على تطبيقها.
بدوره قال الأخصائي النفسي حسن زيادة مدير مركز غزة المجتمعي ببرنامج غزة في ورقة عمل بعنوان "أوضاع الصحة النفسية بعد عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة":" إننا اليوم أمام واقع يزداد صعوبة وتدهور، وبالتالي نحن بحاجة لاستعادة الكرامة لنا بشكل عام، وإذا كنا نحن كذلك، فيجب إعطاء الأشخاص ذوي الإضطرابات النفسية أهمية أكبر من أجل إعادة ثقتهم بأنفسهم".
وشدد زيادة على ضرورة توفير إشراف مهني فردي وجماعي للعاملين في مجال الصحة النفسية والعمل على تطوير طرق العلاج لمتلقي الخدمة النفسية بما يتناسب والواقع المعاش به، مبيناً أن البرنامج وعلى مدى سنوات عمله الطويلة في هذا المجال أصبح لديه خبرة متراكمة نقلها إلى جميع دول العالم.
وفي ختام الورشة دعا المشاركون المؤسسات الدولية الداعمة والممولة لمشاريع الصحة النفسية لزيادة حجم التمويل المقدم لخدمات الصحة النفسية الاجتماعية، وذلك لحاجة المجتمع الفلسطيني لتطوير الخدمات المقدمة له، مشددين على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية، وتشكيل لجنة تهتم بالخدمات العلاجية، ولجنة أخرى معنية بالخدمات الإرشادية، حيث تضم اللجنة الأولى وزارة الصحة وبرنامج غزة للصحة النفسية والجامعة الإسلامية وبعض المؤسسات المقدمة للخدمات العلاجية، وتضم اللجنة الثانية الجامعة الإسلامية وبرنامج غزة للصحة النفسية إلى جانب العديد من المؤسسات المحلية والدولية.
كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة من الأيتام والفقراء وسكان المناطق الحدودية، مع استمرار التنسيق المشترك المبني على التكاملية بين مقدمي خدمات الصحة النفسية، وبالعمل على توفير التدريب للكوادر العاملة في هذا المجال.
وبدأت الورشة التي أدارها الدكتور ياسر أبو جامع مدير عام برنامج غزة باستعراض العديد من النشاطات التي يقوم بها البرنامج، وسعيه الدؤوب إلى تسهل عملية تقديم خدمات نفسية مميزة ونوعية لأبناء شعبنا، موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني سواء كانوا أطفالاً أم نساءً.
وتناول نشأة البرنامج عام 1990، والخدمات التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة من خلال المراكز المجتمعية الثلاثة، وتقديم خدمات الصحة النفسية الإكلينيكية لفئات مختلفة من المجتمع خاصة الأطفال والنساء، حيث بلغت نسبة الأطفال المتلقين للخدمة بالبرنامج بعد 4 شهور من الحرب الأخيرة على غزة 51%، لا سيما وأنهم كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، موضحاً أنه بعد 6 شهور من الحرب انخفضت النسبة إلى 44%.
وقدمت الدكتورة حسناء الشريف مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة بغزة ورقة عمل بعنوان "تطور خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة" أشارت خلالها إلى أنه لا يمكن فصل الجسد عن الدماغ بالمطلق، فيجب التعامل مع الأمراض العضوية وغير العضوية والنفسية والاجتماعية على حد سواء، وبالتالي رأت وزارة الصحة ضرورة تبني دمج الصحة النفسية والتعامل معها في الرعاية الأولية لأنها تُعد حارسة البوابة الجسدية.
وأضافت الشريف إن مدير الرعاية الأولية ومسئول WHO أولى هذا الموضوع أهمية كبرى في الدعم، فتم تطبيق البرنامج في قطاع غزة على فئة مرضى النزيف الذين يعانون من الأمراض غير السارية، كما تم التطبيق التدريجي، فبدأ في محافظة شمال القطاع ثم الجنوب ثم الوسط والآن محافظة غزة.
من جهته أكد د. ضياء صايمة ممثل منظمة الصحة العالمية في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان "خدمات الصحة النفسية في فلسطين من منظور منظمة الصحة العالمية" على أهمية سن تشريعات تضمن حماية المريض النفسي في حقه بالعيش بكرامة في المجتمع الفلسطيني وممارسة كافة حقوقه الطبيعية في العلاج والتعليم ومعاملته للأسوياء في التوظيف وغيره.
وأوضح صايمة أنه في ظل وجود حروب مستمرة تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية، ولكن في الدول النامية والفقيرة، غالباً ما تكون مثل هذه الخدمات غير متوفرة للذين يعانون من هذه المشاكل كونها غير مدعومة من الحكومات القائمة والتي لا تكون فيها الصحة النفسية مدرجة على قائمتها كونه لديها أولويات أخرى تعمل على تطبيقها.
بدوره قال الأخصائي النفسي حسن زيادة مدير مركز غزة المجتمعي ببرنامج غزة في ورقة عمل بعنوان "أوضاع الصحة النفسية بعد عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة":" إننا اليوم أمام واقع يزداد صعوبة وتدهور، وبالتالي نحن بحاجة لاستعادة الكرامة لنا بشكل عام، وإذا كنا نحن كذلك، فيجب إعطاء الأشخاص ذوي الإضطرابات النفسية أهمية أكبر من أجل إعادة ثقتهم بأنفسهم".
وشدد زيادة على ضرورة توفير إشراف مهني فردي وجماعي للعاملين في مجال الصحة النفسية والعمل على تطوير طرق العلاج لمتلقي الخدمة النفسية بما يتناسب والواقع المعاش به، مبيناً أن البرنامج وعلى مدى سنوات عمله الطويلة في هذا المجال أصبح لديه خبرة متراكمة نقلها إلى جميع دول العالم.
وفي ختام الورشة دعا المشاركون المؤسسات الدولية الداعمة والممولة لمشاريع الصحة النفسية لزيادة حجم التمويل المقدم لخدمات الصحة النفسية الاجتماعية، وذلك لحاجة المجتمع الفلسطيني لتطوير الخدمات المقدمة له، مشددين على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية، وتشكيل لجنة تهتم بالخدمات العلاجية، ولجنة أخرى معنية بالخدمات الإرشادية، حيث تضم اللجنة الأولى وزارة الصحة وبرنامج غزة للصحة النفسية والجامعة الإسلامية وبعض المؤسسات المقدمة للخدمات العلاجية، وتضم اللجنة الثانية الجامعة الإسلامية وبرنامج غزة للصحة النفسية إلى جانب العديد من المؤسسات المحلية والدولية.
كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة من الأيتام والفقراء وسكان المناطق الحدودية، مع استمرار التنسيق المشترك المبني على التكاملية بين مقدمي خدمات الصحة النفسية، وبالعمل على توفير التدريب للكوادر العاملة في هذا المجال.