مسيرة للاتحاد العام للمعاقين تطالب بتحسين اوضاعهم وتطبيق القانون الخاص بهم
نشر بتاريخ: 19/09/2005 ( آخر تحديث: 19/09/2005 الساعة: 18:08 )
رام الله - معا - نظم الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين مسيرة ظهر اليوم الاثنين امام مقري المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء في مدينة رام الله .
وطالب المشاركون في المسيرة بتحسين اوضاعهم كفئة لها وضع في المجتمع الفلسطيني ولها حاجتها في العناية والرعاية الخاصة من المسؤولين الفلسطينيين اضافة الى تطبيق القانون الخاص بهم والذي ينص على تشغيل 5% من المعاقين من مجموع المقبولين في وزارة التربية التعليم.
وقدم المتظاهرون لرئاسة المجلس التشريعي ورئيس الوزراء احمد قريع رسالة تضمن مطالب الاتحاد العام للمعاقين يطالبون فيها بحصر اعداد الموظفين الجدد لعام 2005 في كافة المؤسسات الحكومية وتوظيف المعاقين بنسبة 5% من مجموع الموظفين الجدد اضافة الى انشاء وحدة لمتابعة قضايا المعاقين العاملين والمرشحين للعمل في القطاع العام ضمن هيكلية ديوان الموظفين.
كما طالب الاتحاد في رسالته انشاء وحدة لتشغيل المعاقين في القطاع الخاص ضمن دائرة التشغيل في وزارة العمل وحصر اعداد ونسب المعاقين الموظفين في القطاع العام خلال عشرة ايام من تاريخ اليوم واعلانها في الصحف ووسائل الاعلام وترقية كافة المعاقين الذين لم يتلقوا درجات بسبب عدم تثبيتهم او تشغيلهم بعقود سنوية .
واشار الاتحاد في رسالته الى ضرورة التعهد والالتزام باعلان الوظائف الحكومية الشاغرة واعطاء الاولوية بالتوظيف للمعاقين ووضع جدول زمني للالتزام بتشغيلهم حسب القانون في القطاع الخاص وتنفيذ قرارات التعيين السابقة لجميع المعاقين دون استثناء.
كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة رباعية مستقلة من المجلس التشريعي ، مجلس الوزراء ، ديوان الرئاسة واتحاد المعاقين لدراسة اسباب عدم التزام المؤسسات الحكومية بتشغيل المعاقين ووضع الاليات المناسبة لتنفيذ القانون على ان تنهي عملها خلال ثلاثة اشهر فقط .
وطالب المشاركون في المسيرة بتحسين اوضاعهم كفئة لها وضع في المجتمع الفلسطيني ولها حاجتها في العناية والرعاية الخاصة من المسؤولين الفلسطينيين اضافة الى تطبيق القانون الخاص بهم والذي ينص على تشغيل 5% من المعاقين من مجموع المقبولين في وزارة التربية التعليم.
وقدم المتظاهرون لرئاسة المجلس التشريعي ورئيس الوزراء احمد قريع رسالة تضمن مطالب الاتحاد العام للمعاقين يطالبون فيها بحصر اعداد الموظفين الجدد لعام 2005 في كافة المؤسسات الحكومية وتوظيف المعاقين بنسبة 5% من مجموع الموظفين الجدد اضافة الى انشاء وحدة لمتابعة قضايا المعاقين العاملين والمرشحين للعمل في القطاع العام ضمن هيكلية ديوان الموظفين.
كما طالب الاتحاد في رسالته انشاء وحدة لتشغيل المعاقين في القطاع الخاص ضمن دائرة التشغيل في وزارة العمل وحصر اعداد ونسب المعاقين الموظفين في القطاع العام خلال عشرة ايام من تاريخ اليوم واعلانها في الصحف ووسائل الاعلام وترقية كافة المعاقين الذين لم يتلقوا درجات بسبب عدم تثبيتهم او تشغيلهم بعقود سنوية .
واشار الاتحاد في رسالته الى ضرورة التعهد والالتزام باعلان الوظائف الحكومية الشاغرة واعطاء الاولوية بالتوظيف للمعاقين ووضع جدول زمني للالتزام بتشغيلهم حسب القانون في القطاع الخاص وتنفيذ قرارات التعيين السابقة لجميع المعاقين دون استثناء.
كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة رباعية مستقلة من المجلس التشريعي ، مجلس الوزراء ، ديوان الرئاسة واتحاد المعاقين لدراسة اسباب عدم التزام المؤسسات الحكومية بتشغيل المعاقين ووضع الاليات المناسبة لتنفيذ القانون على ان تنهي عملها خلال ثلاثة اشهر فقط .