الايوبي: هدم المنازل في جبل البابا استهتار بالمجتمع الدولي
نشر بتاريخ: 21/01/2016 ( آخر تحديث: 21/01/2016 الساعة: 15:27 )
رام الله- معا- اعتبر المحامي والمستشار زيد الايوبي، اليوم الخميس، ان هدم قوات الاحتلال لثلاثة منازل للفلسطينيين في تجمع جبل البابا شرق العيزرية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، واستهتار بالمجتمع الدولي الذي يقر بعدم مشروعية الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين.
وقال الايوبي "ان هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في تجمع جبل البابا يمثل مخالفات صارخة لاحكام معاهدة جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 ترقى لمستوى جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية سيما وان الغاية الاساسية منه تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم واحلال المستوطنين مكانهم".
وتابع: "ان سياسة هدم المنازل العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المنازل المملوكة لعائلات منفذي العمليات تتعارض وابسط احكام العدالة، خصوصا وكونها توقع العقاب على اشخاص ليس لهم اي علاقة بالفعل الذي ارتكبه منفذ العملية الفدائية وبالتالي فهو يمثل اعتداء صارخ على اهم مبدأ في القانون الا وهو مبدا شخصية العقوبة، وهو ما اكدت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها على انه: لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا".
وأوضح الايوبي "ان معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت على الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان، وان المادة 53 على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير ،وهو ما اكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز، كما ان المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".
وافاد: "ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدمير للمنازل والمساكن يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وفقا لما جاء في المادة 147 من الاتفاقية التي نصت أن: تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية، وتعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية".
وأشار الايوبي إلى ان هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، هي جريمة تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث ان المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.
ونوّه إلى "ان سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وغزة تمثل اعتداء سافر على مبدأ الحق في السكن المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا لما يحمل في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على اصحاب هذه المنازل واطفالهم ونسائهم لما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وتهجيرهم قسرا وتشريدهم دون اي ذنب".
وطالب الايوبي مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الاروبي وجامعة الدول العربية للتدخل فورا، لثني حكومة الاحتلال عن الاستمرار في جرائمها وخصوصا جريمة هدم المنازل واجبارها على احترام الملكيات الخاصة للشعب الفلسطيني والقانون الدولي.
وقال الايوبي "ان هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في تجمع جبل البابا يمثل مخالفات صارخة لاحكام معاهدة جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 ترقى لمستوى جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية سيما وان الغاية الاساسية منه تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم واحلال المستوطنين مكانهم".
وتابع: "ان سياسة هدم المنازل العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المنازل المملوكة لعائلات منفذي العمليات تتعارض وابسط احكام العدالة، خصوصا وكونها توقع العقاب على اشخاص ليس لهم اي علاقة بالفعل الذي ارتكبه منفذ العملية الفدائية وبالتالي فهو يمثل اعتداء صارخ على اهم مبدأ في القانون الا وهو مبدا شخصية العقوبة، وهو ما اكدت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها على انه: لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا".
وأوضح الايوبي "ان معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت على الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان، وان المادة 53 على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير ،وهو ما اكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز، كما ان المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".
وافاد: "ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدمير للمنازل والمساكن يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وفقا لما جاء في المادة 147 من الاتفاقية التي نصت أن: تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية، وتعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية".
وأشار الايوبي إلى ان هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، هي جريمة تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث ان المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.
ونوّه إلى "ان سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وغزة تمثل اعتداء سافر على مبدأ الحق في السكن المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا لما يحمل في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على اصحاب هذه المنازل واطفالهم ونسائهم لما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وتهجيرهم قسرا وتشريدهم دون اي ذنب".
وطالب الايوبي مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الاروبي وجامعة الدول العربية للتدخل فورا، لثني حكومة الاحتلال عن الاستمرار في جرائمها وخصوصا جريمة هدم المنازل واجبارها على احترام الملكيات الخاصة للشعب الفلسطيني والقانون الدولي.