الاحتلال يعتقل (3412) مواطناً خلال النصف الأول من العام 2016
نشر بتاريخ: 03/07/2016 ( آخر تحديث: 03/07/2016 الساعة: 15:35 )
رام الله- معا- أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، اليوم الأحد، تقريراً نصف سنوي حول استمرار قوات الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 (3412) مواطناً من بينهم (706) أطفال، و(96) من النساء والفتيات.
وبين التقرير المشترك الصادر عن المؤسسات، أن (6326) مواطنا اُعتقلوا منذ بداية الهبة الجماهيرية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وأن قضية الاعتقال الإداري تصدرت الواجهة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال (1028) أمر اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام 2016، بينها (412) أمرا جديدا، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الصادرة منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى (1471) أمرا، من بينها سبعة أوامر بحق فتيات، وأمرين بحق نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(11) أمرا بحق أطفال. وبذلك يرتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب (750) أسيرا.
وتناول التقرير حالات الاعتقال في محافظات غزة، التي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري(123) مواطنا، مبيناً إلى أن أغلب المعتقلين كانوا من الصيادين حيث بلغ عددهم (83) صياداً، كما وأظهر المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو (330) طفلا قاصرا في سجني (مجدو وعوفر) بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين، كما وتحتجز(15) طفلة قاصر دون سن (18) في سجني (هشارون والدامون).
كما أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من (65) قرارا بالحبس المنزلي بحق قاصرين مقدسيين منذ مطلع العام 2016 وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة، علاوة على ما ذكر أعلاه بوجود (11) طفلا معتقلون إدارياً.
ووصل عدد النساء الأسيرات وفقاً للتقرير (65) أسيرة، كما وتوقف عند أوضاع الأسرى المرضى واستمرار سياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها نحو (700) أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة، كثير منهم ينتظرون العلاج منذ سنوات، ولفت التقرير إلى وجود (15) أسيرا يقبعون فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" في ظروف حياتية مأساوية.
وأظهر التقرير تصعيد الاعتقالات التعسفية والمساس غير المسبوق بحرية الرأي والتعبير، بحيث اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من(170) فلسطينيا وفلسطينية بينهم أطفال، بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وذلك خلال الفترة منذ أكتوبر عام 2015 وحتى نهاية حزيران 2016، من بينهم الأسير قصي عيسى من بيت لحم، وسامي جنازرة الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة (70) يوماً ضد اعتقاله الإداري على خلفية التحريض، إضافة إلى البروفيسور الأسير عماد البرغوثي الذي أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله بعد قرار محكمة الاحتلال بالإفراج عنه.
وأوضح التقرير أن (33) أسيراً خاضوا إضرابات عن الطعام في مواجهة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، حيث ركز التقرير على حالة الأسير بلال كايد الذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدل الإفراج عنه بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016 بعد انقضاء محكوميته البالغة 14 عاماً.
وأشار التقرير إلى معاناة الأسرى وذويهم الناجمة عن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاضي بتقليص زيارات العائلة من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة، في خطوة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المدافعة عن حقوقهم، انتهاكا جديدا يضاف إلى الانتهاكات التي يواجهونها.
وأكدت المؤسسات الحقوقية الأربعة، على أنه وفي ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين فإن المجتمع الدولي يستمر في صمته وانحيازه وبدلاً من فرض عقوبات على الاحتلال يُكافئه بانتخاب إسرائيل كرئيس للجنة القانونية في الأمم المتحدة.
وجددت المؤسسات الأربع استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية ويجب أن يتم تكثيف الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق دعت المؤسسات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 (3412) مواطناً من بينهم (706) أطفال، و(96) من النساء والفتيات.
وبين التقرير المشترك الصادر عن المؤسسات، أن (6326) مواطنا اُعتقلوا منذ بداية الهبة الجماهيرية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وأن قضية الاعتقال الإداري تصدرت الواجهة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال (1028) أمر اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام 2016، بينها (412) أمرا جديدا، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الصادرة منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى (1471) أمرا، من بينها سبعة أوامر بحق فتيات، وأمرين بحق نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(11) أمرا بحق أطفال. وبذلك يرتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب (750) أسيرا.
وتناول التقرير حالات الاعتقال في محافظات غزة، التي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري(123) مواطنا، مبيناً إلى أن أغلب المعتقلين كانوا من الصيادين حيث بلغ عددهم (83) صياداً، كما وأظهر المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو (330) طفلا قاصرا في سجني (مجدو وعوفر) بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين، كما وتحتجز(15) طفلة قاصر دون سن (18) في سجني (هشارون والدامون).
كما أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من (65) قرارا بالحبس المنزلي بحق قاصرين مقدسيين منذ مطلع العام 2016 وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة، علاوة على ما ذكر أعلاه بوجود (11) طفلا معتقلون إدارياً.
ووصل عدد النساء الأسيرات وفقاً للتقرير (65) أسيرة، كما وتوقف عند أوضاع الأسرى المرضى واستمرار سياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها نحو (700) أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة، كثير منهم ينتظرون العلاج منذ سنوات، ولفت التقرير إلى وجود (15) أسيرا يقبعون فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" في ظروف حياتية مأساوية.
وأظهر التقرير تصعيد الاعتقالات التعسفية والمساس غير المسبوق بحرية الرأي والتعبير، بحيث اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من(170) فلسطينيا وفلسطينية بينهم أطفال، بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وذلك خلال الفترة منذ أكتوبر عام 2015 وحتى نهاية حزيران 2016، من بينهم الأسير قصي عيسى من بيت لحم، وسامي جنازرة الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة (70) يوماً ضد اعتقاله الإداري على خلفية التحريض، إضافة إلى البروفيسور الأسير عماد البرغوثي الذي أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله بعد قرار محكمة الاحتلال بالإفراج عنه.
وأوضح التقرير أن (33) أسيراً خاضوا إضرابات عن الطعام في مواجهة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، حيث ركز التقرير على حالة الأسير بلال كايد الذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدل الإفراج عنه بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016 بعد انقضاء محكوميته البالغة 14 عاماً.
وأشار التقرير إلى معاناة الأسرى وذويهم الناجمة عن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاضي بتقليص زيارات العائلة من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة، في خطوة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المدافعة عن حقوقهم، انتهاكا جديدا يضاف إلى الانتهاكات التي يواجهونها.
وأكدت المؤسسات الحقوقية الأربعة، على أنه وفي ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين فإن المجتمع الدولي يستمر في صمته وانحيازه وبدلاً من فرض عقوبات على الاحتلال يُكافئه بانتخاب إسرائيل كرئيس للجنة القانونية في الأمم المتحدة.
وجددت المؤسسات الأربع استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية ويجب أن يتم تكثيف الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق دعت المؤسسات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.