هل تشارك غزة في الإنتخابات المحلية بعد 4 أشهر؟؟
نشر بتاريخ: 04/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 10:02 )
غزة- تقرير معا- أثار قرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة ردود فعل مستنكرة وغاضبة، فجاء قرار الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور أخرى في الضفة الغربية وغزة، لحين توافر الظروف القانونية لتصل نار الانقسام الى مؤسسات القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى الرغم من توقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف يضمن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الطعون التي قدمت ضد حركة فتح في قطاع غزة وإسقاطها في عدة مناطق وقرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات في غزة قضى على كافة النوايا والجهود التي كانت تدعو لضمان نجاح العملية الانتخابية.
إخراج غزة اجل الانتخابات
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أكد انه لم يكن هناك توافر جهود حقيقية لانجاح الانتخابات بالرغم من التوافق الذي كان وتم الاتفاق عليه ما بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس وان تكون محاكم حماس هي محاكم تنظر في الطعون.
وشدد إبراهيم: "اعتقد انه إذا توفرت النية والإرادة خلال الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة للانتخابات وتوظيف الظروف الملائمة لانتخابات بشكل حقيقي وليس بناء على خلافات سياسية يمكن الحديث حينها عن إمكانية عقد الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وحول إمكانية استثناء غزة من الانتخابات بعد أربعة شهور شدد ابراهيم أن الانتخابات أجلت لان غزة أخرجت منها مبينا أن غالبية عظمى من الشعب الفلسطيني صدم بقرار المحكمة العليا وكان يتمنون أن يكون القرار موحد وليس قرار مخالف للقانون.
تسيس القضاء
المحلل السياسي شاكر شبات أكد أن الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول الانتخابات ليست خلافات قانوينة وإنما سياسية وانعكس ذلك على المحاكم التي قدمت الطعون في قطاع غزة التي قيل أنها مسيسة وقرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات ومن ثم تأجيلها أو عقدها بعد أربعة شهور توضح أنها محاكم مسيسة أيضا.
وشدد شبات أن القضاء الفلسطيني تم تسيسه وفقا لرغبات السلطات المسيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
ووصف شبات قرار الحكومة تأجيل عقد الانتخابات لأربعة شهور تتوفر خلالها الأجواء القانونية لعقد الانتخابات بأنه قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح يجب أن يعقبه خطوات لحوار معمق بين الفصائل للخروج من مأزق المحاكم والقضاء المسيسة والذهاب الانتخابات بطريقة تضمن إنهاء الانقسام وليس تكريسه.
وشدد شبان أن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقه الانتخابي سواء في البلديات او في الرئاسة أو المجلس التشريعي او انتخابات المجلس الوطني الديمقراطية حق لا يمكن انتزاعه إلا من سلطات تمارس الديكتاتورية وتمنع الناس من الإدلاء بأصواتها وتصادر حقوقها.
وأضاف:"الشعب الفلسطيني يقع تحت سياط جلديه من خلال سلب حقوقهم والدوس على متطلباته في ممارسة العمليات الديمقراطية".
التأجيل لعدة عوامل
من جانبه رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن قرار إلغاء الانتخابات في قطاع غزة ذات أبعاد سياسية وله تداعيات على الحياة السياسية الفلسطينية باعتباره تكريسا للانقسام وعزل للضفة الغربية عن قطاع غزة واخطر ما فيه أن حدود السلطة هي فقط محصورة في الضفة الغربية كما يمكن للانتخابات أن تكون بدون القدس وبدون غزة وهذا حصر لمشروع السلطة الفلسطينية.
واعتبر المدهون ان القرار يعفي السلطة الفلسطينية عن مسؤوليتها عن قطاع غزة وترك فراغ سياسي دستوري وقضائي وتشريعي في قطاع غزة يمكن أن تملئه أي قوة أخرى أو منظومات جديدة وكيانات جديدة ولهذا فان القرار فيه مس بالكيانية الفلسطينية وتفتيت لهذه الكيانية ويصبح أن السلطة تحكم في الضفة الغربية وتترك قطاع غزة للاحتمالات المتعددة.
ورأى أن السلطة حين أقرت الانتخابات كان الاتفاق أن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة وكان الاتفاق أن تكون المنظومة القضائية والأمنية هي من تشرف على هذه الانتخابات وهو ما يعني اليوم نقض للاتفاق.
وعن الأسباب التي دفعت الى تأجيل الانتخابات في غزة أرجع المحلل السياسي السبب الى عدة عوامل أهمها الشقاق الفتحاوي الفتحاوي فقد تكون السلطة قلقة من تيار دحلان النشط الذي يحاول أن يثبت نفسه أمام قرارات الرئيس محمود عباس او التنظيم الجيد لحركة حماس والحملات الإعلانية الكبرى وغيرها وقد يكون أن حركة فتح لم تستطع أن تلملم قوائمها بشكل جيد وقدمت قوائم ضعيفة وبها عوار قانوني مما سهل إسقاطها بالإضافة الى ضغوطات متعددة مورست اتجاه الرئيس محمود عباس من قيادات وكوادر حركة فتح كي يؤجل الانتخابات" .
وقال أن مشاركة حماس في الانتخابات يحرج السلطة الفلسطينية أمام الرباعية العربية التي تلمح دائما لإبعاد التيارات الإسلامية والتي تجمل طابع المقاومة عن الحياة السياسية.
وعلى الرغم من توقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف يضمن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الطعون التي قدمت ضد حركة فتح في قطاع غزة وإسقاطها في عدة مناطق وقرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات في غزة قضى على كافة النوايا والجهود التي كانت تدعو لضمان نجاح العملية الانتخابية.
إخراج غزة اجل الانتخابات
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أكد انه لم يكن هناك توافر جهود حقيقية لانجاح الانتخابات بالرغم من التوافق الذي كان وتم الاتفاق عليه ما بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس وان تكون محاكم حماس هي محاكم تنظر في الطعون.
وشدد إبراهيم: "اعتقد انه إذا توفرت النية والإرادة خلال الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة للانتخابات وتوظيف الظروف الملائمة لانتخابات بشكل حقيقي وليس بناء على خلافات سياسية يمكن الحديث حينها عن إمكانية عقد الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وحول إمكانية استثناء غزة من الانتخابات بعد أربعة شهور شدد ابراهيم أن الانتخابات أجلت لان غزة أخرجت منها مبينا أن غالبية عظمى من الشعب الفلسطيني صدم بقرار المحكمة العليا وكان يتمنون أن يكون القرار موحد وليس قرار مخالف للقانون.
تسيس القضاء
المحلل السياسي شاكر شبات أكد أن الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول الانتخابات ليست خلافات قانوينة وإنما سياسية وانعكس ذلك على المحاكم التي قدمت الطعون في قطاع غزة التي قيل أنها مسيسة وقرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات ومن ثم تأجيلها أو عقدها بعد أربعة شهور توضح أنها محاكم مسيسة أيضا.
وشدد شبات أن القضاء الفلسطيني تم تسيسه وفقا لرغبات السلطات المسيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
ووصف شبات قرار الحكومة تأجيل عقد الانتخابات لأربعة شهور تتوفر خلالها الأجواء القانونية لعقد الانتخابات بأنه قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح يجب أن يعقبه خطوات لحوار معمق بين الفصائل للخروج من مأزق المحاكم والقضاء المسيسة والذهاب الانتخابات بطريقة تضمن إنهاء الانقسام وليس تكريسه.
وشدد شبان أن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقه الانتخابي سواء في البلديات او في الرئاسة أو المجلس التشريعي او انتخابات المجلس الوطني الديمقراطية حق لا يمكن انتزاعه إلا من سلطات تمارس الديكتاتورية وتمنع الناس من الإدلاء بأصواتها وتصادر حقوقها.
وأضاف:"الشعب الفلسطيني يقع تحت سياط جلديه من خلال سلب حقوقهم والدوس على متطلباته في ممارسة العمليات الديمقراطية".
التأجيل لعدة عوامل
من جانبه رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن قرار إلغاء الانتخابات في قطاع غزة ذات أبعاد سياسية وله تداعيات على الحياة السياسية الفلسطينية باعتباره تكريسا للانقسام وعزل للضفة الغربية عن قطاع غزة واخطر ما فيه أن حدود السلطة هي فقط محصورة في الضفة الغربية كما يمكن للانتخابات أن تكون بدون القدس وبدون غزة وهذا حصر لمشروع السلطة الفلسطينية.
واعتبر المدهون ان القرار يعفي السلطة الفلسطينية عن مسؤوليتها عن قطاع غزة وترك فراغ سياسي دستوري وقضائي وتشريعي في قطاع غزة يمكن أن تملئه أي قوة أخرى أو منظومات جديدة وكيانات جديدة ولهذا فان القرار فيه مس بالكيانية الفلسطينية وتفتيت لهذه الكيانية ويصبح أن السلطة تحكم في الضفة الغربية وتترك قطاع غزة للاحتمالات المتعددة.
ورأى أن السلطة حين أقرت الانتخابات كان الاتفاق أن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة وكان الاتفاق أن تكون المنظومة القضائية والأمنية هي من تشرف على هذه الانتخابات وهو ما يعني اليوم نقض للاتفاق.
وعن الأسباب التي دفعت الى تأجيل الانتخابات في غزة أرجع المحلل السياسي السبب الى عدة عوامل أهمها الشقاق الفتحاوي الفتحاوي فقد تكون السلطة قلقة من تيار دحلان النشط الذي يحاول أن يثبت نفسه أمام قرارات الرئيس محمود عباس او التنظيم الجيد لحركة حماس والحملات الإعلانية الكبرى وغيرها وقد يكون أن حركة فتح لم تستطع أن تلملم قوائمها بشكل جيد وقدمت قوائم ضعيفة وبها عوار قانوني مما سهل إسقاطها بالإضافة الى ضغوطات متعددة مورست اتجاه الرئيس محمود عباس من قيادات وكوادر حركة فتح كي يؤجل الانتخابات" .
وقال أن مشاركة حماس في الانتخابات يحرج السلطة الفلسطينية أمام الرباعية العربية التي تلمح دائما لإبعاد التيارات الإسلامية والتي تجمل طابع المقاومة عن الحياة السياسية.