الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تباشر تنفيذ خطة الرقابة على الانتخابات

القدس -معا- بدأت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم الخميس بتنفيذ خطة الرقابة على الانتخابات الفلسطينية المنصوص عليها دوليا, ومن اجل ضمان ممارسة الديمقراطية في الانتخابات الفلسطينية باعتبارها احدى المؤشرات لقياس الديمقراطية.

وقد بدأت عملية الرقابة هذا اليوم بالرقابة على عملية الاقتراع حيث سبقها تحضيرات موسعة شملت تنفيذ انشطة متعددة هدفت الى مراقبة العملية الانتخابية بمجملها بدءا من قانون الانتخابات والتعديلات التي اجريت عليها وانتهاء بيوم الاقتراع ثم اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال تقرير اصدرته الهيئة بهذه المناسبة ان الهيئة تحرص من خلال عملية الرقابة على الانتخابات على الاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية لتشجيع قبول نتائجها وضمان سلامة اجراءاتها وفض اي نزاعات قد تظهر خلال اي من مراحلها الامر الذي يساهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية في كل مراحلها.

وتستند عملية الرقابة الى المعايير الدولية الواردة في دليل الجوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق الانسان في الانتخابات الصادرة عن مركز الامم المتحدة لحقوق الانسان لسنة 1994.

واكد ماجد العاروري منسق وحدة التوعية المجتمعية في الهيئة ان هذا المشروع الذي اشتمل على تدريب المراقبين في المناطق سيستمر حتى نهاية شهر آذار 2006 منها الى ان الجوانب ستخضع للرقابة تتمثل في الاطار القانوني المتعلق بعملية ادارة الانتخابات وخطط ادارة الانتخابات وحدود دوائرها.

وفيما يتعلق بالاطار القانوني اكد المحامي معن ادعيق ان الاطار القانوني بهذه العملية يتعلق بمراجعة قانون الانتخابات المعدّل خاصة فيما يتعلق بادارة العملية الانتخابية وتحديد الدوائر مشيرا الى ضرورة الانتباه الى فحص جوانب مهمة تتعلق بالاستقلالية والموضوعية وتمتع الموظفين بالحماية الوظيفية وضمانات قانونية مطبقة لمنع الفساد.

وتتمثل الانشطة في خطة رقابة الانتخابات بمراجعة قانون الانتخابات المعدّل ومراجعة انظمة وقرارات لجنة الانتخابات, فيما يتعلق بالادارة وخطط العمل ومقابلات مع رئيس واعضاء لجنة الانتخابات ومديرها وموظفي لجنة لانتخابات ومراقبة يوم الاقتراع.

وسيتم بناء على مخرجات الخطة اصدار التقرير الاولي عن عملية الرقابة واصدار تقرير نهائي عنها.