|
توضيح من ديوان الفتوى والتشريع حول قانون الأحداث
نشر بتاريخ: 22/01/2017 ( آخر تحديث: 22/01/2017 الساعة: 13:11 )
رام الله- معا- تلقت معا الرسالة التالية من ديوان الفتوى والتشريع توضح فيه توضيحات حول الخبر المنشور بتاريخ 19 كانون الثاني الجاري تحت عنوان "نيابة الاحداث تشارك في ورشة حول حماية الاحداث" هذا نصه:
نود التنويه بورود خطأ في المقال الذي تم نشره بتاريخ 19/1/2017م، بشأن التقرير حول القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م لحماية الأحداث، حيث أنه تم نسب إعداد التقرير لنيابة الأحداث، إلا أن ديوان الفتوى والتشريع هو من قام بإعداد التقرير حول القرار بقانون بشأن حماية الأحداث، وجاء ذلك بتوجيهات من المستشار كمال إبراهيم رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبدعوة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، حيث شارك ديوان الفتوى والتشريع ممثلاً بالأستاذة أماني بياتنة، والأستاذة عليا النوباني، والأستاذة استقلال العوري في ورشة عمل حول المسودة الأولية للتقرير المعد بشأن القرار بقانون لحماية الأحداث رقم (4) لسنة 2016م. ويأتي ذلك بهدف إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الصادرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني. حيث قدم ممثلو الديوان في الورشة عرضاً حول أهمية القانون وكيفية صياغته والأهداف من الحماية والإصلاح الخاصة بعدالة الأحداث، كونه تقريراً عصرياً يتفق مع كافة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الطفل، بالإضافة إلى ذلك تحدثت النيابة عن دورها في إقرار قانون حماية الأحداث وبذلها الجهود نحو تحقيق العدالة الناجزة للأحداث والأطفال. وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بتوصية بضرورة الإبقاء على القانون وذلك لأهميته وتعلقه بفئة الأحداث واحتواءه أحكاماً تنظم وتحكم هذه الفئة بطريقة تحفظ حقوقهم وتحميهم، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة تسيرها النيابة العامة مع معهد الحقوق لوضع مأسسة ممنهجة للتقرير وغيره من التقارير الخاصة بعدالة الأحداث وربط المنهجية من خلال موقع بيرزيت وفق وسيلة تسمى الأداة للانسجام التشريعي من خلال العمل الإلكتروني. |