"الحوار اللبناني الفلسطيني" تطلق مشروع تعداد الفلسطينيين في لبنان
نشر بتاريخ: 02/02/2017 ( آخر تحديث: 04/02/2017 الساعة: 09:42 )
بيروت- معا- أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الخميس، مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وحضر الحفل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، والنواب سيمون ابي رميا وعمار حوري، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وسفراء الدول المعتمدة في لبنان، وعدد من رؤساء وممثلي الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية والأممية، وقادة الفصائل الفلسطينية، وممثلون عن المجتمع المدني الفلسطيني، وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية.
وبدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم قدم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة شرحا عن أهمية المشروع لجهة التوقيت والنتائج المتوقعة.
وقال منيمنة إنه منذ أكثر من عامين ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تسعى إلى إيجاد مدخل لهذا الملف الفلسطيني ووضعه على سكة الحلول الممكنة، وأن هناك مسارا تاريخيا دفعوا خلاله كلبنانيين وفلسطينيين ثمنا باهظا خلال الحرب الأهلية ولا تزال بعض شظاياه حاضرة، مضيفا أن هناك تراكما لقضايا معيشية وانسانية ملحة، وأن الملف الفلسطيني ملتهب منذ أمد بعيد ويتطلب معالجات جدية وجذرية وواقعية.
وبدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم قدم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة شرحا عن أهمية المشروع لجهة التوقيت والنتائج المتوقعة.
وقال منيمنة إنه منذ أكثر من عامين ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تسعى إلى إيجاد مدخل لهذا الملف الفلسطيني ووضعه على سكة الحلول الممكنة، وأن هناك مسارا تاريخيا دفعوا خلاله كلبنانيين وفلسطينيين ثمنا باهظا خلال الحرب الأهلية ولا تزال بعض شظاياه حاضرة، مضيفا أن هناك تراكما لقضايا معيشية وانسانية ملحة، وأن الملف الفلسطيني ملتهب منذ أمد بعيد ويتطلب معالجات جدية وجذرية وواقعية.
وتابع" فانعكاسات ما نراه اليوم من خطورة أمنية داخل بعض المخيمات واستهداف الاستقرار داخلها وفي محيطها اللبناني، هو نتيجة تراجع مختلف الأطراف عن أدوارها ومسؤولياتها، فأمام عمل الوزارات تحديات هائلة بكل ما يرتبط بشؤون اللاجئين في إدارتهم".
واعتبر أن مناخ التفاهم اللبناني الذي أعاد تحريك عجلة المؤسسات يشكل بيئة مواتية لإعادة البحث بعقلانية بين اللبنانيين أولا وبينهم وبين الفلسطينيين ثانيا، في ضوء المنحى الخطير الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني في لبنان خاصة مع تغلغل الجماعات المتطرفة في بعض المخيمات مستغلة الفقر والتهميش وغياب الدولة عن المخيمات.
وأكد منيمنة أن هذا التعداد وهو الأول من نوعه سيوفر للبنان ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية وشاملة حول المخيمات والتجمعات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلا.
وأكد منيمنة أن هذا التعداد وهو الأول من نوعه سيوفر للبنان ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية وشاملة حول المخيمات والتجمعات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلا.
وأشار الى أن التعداد العام الذي ينفذه جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني التابعين لرئاستي الحكومتين اللبنانية والفلسطينية وبإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
وأكد أن التعداد يعبر عن إخراج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير الى جداول الأعداد والوقائع الفعلية، وهو أمر يُدخل لبنان والوجود الفلسطيني على أرضه لغة المعطيات والأرقام الثابتة، بديلا عن أساليب الاستعمال لأغراض سياسية شتى والتلاعب بالرقم كيفيا وصعودا ونزولا.
وأضاف" يقدم لنا هذا الإحصاء وللفلسطينيين الفرصة الثمينة للاطلاع على الأوضاع من النواحي كافة، بدءا من عدد السكان مرورا بالمساكن وأوضاعها ومستويات وظروف العيش، وصولا الى العمل والتعليم والكفاءات والصحة والفرص المتاحة للتنمية وإمكاناتها".
وأكد أن التعداد يعبر عن إخراج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير الى جداول الأعداد والوقائع الفعلية، وهو أمر يُدخل لبنان والوجود الفلسطيني على أرضه لغة المعطيات والأرقام الثابتة، بديلا عن أساليب الاستعمال لأغراض سياسية شتى والتلاعب بالرقم كيفيا وصعودا ونزولا.
وأضاف" يقدم لنا هذا الإحصاء وللفلسطينيين الفرصة الثمينة للاطلاع على الأوضاع من النواحي كافة، بدءا من عدد السكان مرورا بالمساكن وأوضاعها ومستويات وظروف العيش، وصولا الى العمل والتعليم والكفاءات والصحة والفرص المتاحة للتنمية وإمكاناتها".
واكد أن الحقيقة الوحيدة هي أن هذا المشروع هو امتداد للسياسات الحكومية التي كرستها التوافقات السياسية اللبنانية وأقرت فيها تحسين أوضاع الفلسطينيين الاجتماعية والمعيشية، وتيسير سبل العيش أمامهم لمساعدتهم على البقاء والصمود ريثما يتحقق حلم العودة، وأن الآليات المعتمدة لجهة التنفيذ والإشراف تعبّر عن تلك الروحية التي يعتمدها لبنان منذ أكثر من عقد ونصف العقد في الحوار مع الأخوة الفلسطينين حول المشكلات المتراكمة مقرونة بعرض واقع القدرات التي تملكها الدولة اللبنانية.
وبين منيمنة أنه ومنذ صباح الغد سيكون 600 شاب وفتاة ممن يمتلكون الخبرات اللازمة من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني وبإدارة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحت إشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منخرطون في جهد إنجاح هذه العملية.
وأعلن منيمنة أن لجنة الحوار شكلت لجنة تنفيذية ترافق هذه الجهود خطوة خطوة مؤلفة من ممثلين عن الوزارات والإدارات اللبنانية المعنية، وكذلك لجنة استشارية من المنظمات الأممية ذات الخبرة في مثل هذه النشاطات، وذلك للمساعدة على تحقيق هذا الإنجاز بأعلى المعايير العلمية وأدق المواصفات، وسيشمل هذا التعداد الأسر اللبنانية والسورية وغيرها التي تقيم داخل المخيمات والتجمعات.
وقال إن المعطيات التي يعمل عليها الباحثون الميدانيون والمحللون ستشمل إضافة الى عدد السكان ظروف السكن وعدد الطوابق وملكية البناء وتاريخ بنائه ومشكلاته وتوافر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وكيفية التخلص من النفايات. وكذلك خصائص الأسر والأفراد والقوى العاملة وحال البطالة وتوزعها وأسبابها والنشاط الاقتصادي الممارس والمستوى التعليمي والمؤهلات المهنية والجامعية، والصعوبات التي يعانيها ذوو الحاجات الخاصة ونوعية الإعاقة وتأثيراتها والفرص المتاحة أمامهم لطبابة والاستشفاء والتأهيل والتدريب. وسيلحظ الإحصاء الحراك السكاني من خلال التوسع العشوائي وحالات الانتقال والنزوح الداخلي أو الهجرة والعناصر الدافعة لكليهما.
وأشار منيمنة الى أن المخيم لا ينبغي أن يكون بؤرة أمنية أو منطقة عاصية على سلطة الدولة، بل أن يظل قضية اجتماعية وانسانية تتطلب المعالجة عبر المسارين القانوني التشريعي والتنفيذي العملي، ومن خلالهما يستطيع الفلسطينيون كشعب أرغمه الاحتلال الاسرائيلي لأرضه على اللجوء والتواجد بينهم، والمساهمة في عودة النمو والازدهار للمخيمات وللبنان واقتصاده لحين عودته.
وبين منيمنة أنه ومنذ صباح الغد سيكون 600 شاب وفتاة ممن يمتلكون الخبرات اللازمة من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني وبإدارة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحت إشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منخرطون في جهد إنجاح هذه العملية.
وأعلن منيمنة أن لجنة الحوار شكلت لجنة تنفيذية ترافق هذه الجهود خطوة خطوة مؤلفة من ممثلين عن الوزارات والإدارات اللبنانية المعنية، وكذلك لجنة استشارية من المنظمات الأممية ذات الخبرة في مثل هذه النشاطات، وذلك للمساعدة على تحقيق هذا الإنجاز بأعلى المعايير العلمية وأدق المواصفات، وسيشمل هذا التعداد الأسر اللبنانية والسورية وغيرها التي تقيم داخل المخيمات والتجمعات.
وقال إن المعطيات التي يعمل عليها الباحثون الميدانيون والمحللون ستشمل إضافة الى عدد السكان ظروف السكن وعدد الطوابق وملكية البناء وتاريخ بنائه ومشكلاته وتوافر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وكيفية التخلص من النفايات. وكذلك خصائص الأسر والأفراد والقوى العاملة وحال البطالة وتوزعها وأسبابها والنشاط الاقتصادي الممارس والمستوى التعليمي والمؤهلات المهنية والجامعية، والصعوبات التي يعانيها ذوو الحاجات الخاصة ونوعية الإعاقة وتأثيراتها والفرص المتاحة أمامهم لطبابة والاستشفاء والتأهيل والتدريب. وسيلحظ الإحصاء الحراك السكاني من خلال التوسع العشوائي وحالات الانتقال والنزوح الداخلي أو الهجرة والعناصر الدافعة لكليهما.
وأشار منيمنة الى أن المخيم لا ينبغي أن يكون بؤرة أمنية أو منطقة عاصية على سلطة الدولة، بل أن يظل قضية اجتماعية وانسانية تتطلب المعالجة عبر المسارين القانوني التشريعي والتنفيذي العملي، ومن خلالهما يستطيع الفلسطينيون كشعب أرغمه الاحتلال الاسرائيلي لأرضه على اللجوء والتواجد بينهم، والمساهمة في عودة النمو والازدهار للمخيمات وللبنان واقتصاده لحين عودته.
وشدد على أن التعداد سيشكل أساسا متينا لبحث متعمق في قضايا ومشاكل اللاجئين والانطلاق منه كمؤسسات حكومية نحو الدخول مع الشركاء الدول الشقيقة والصديقة ومن خلال المنظمات الدولية الداعمة للبنان، في صميم المشروعات الملحة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وشكر منيمة رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام الذي أقر مشروع الإحصاء في عهد حكومته ودولة الرئيس سعد الحريري على دعمه المتواصل للجنة، وكلا من اليابان ومنظمة اليونيسف على تمويل المشروع بالاضافة الى سويسرا وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وأكد أن لبنان باق على دعم قضية فلسطين في كل محفل وميدان وصولا الى إقرار حقكم في بناء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الى ديارهم، مضيفا أنه وحتى تحقيق ذلك سيعملون جاهدين على تأمين حقوقهم الطبيعية تبعا لإمكانات لبنان.
ثم القت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الوزيرة علا عوض كلمة، قالت فيها" يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم في هذا الحدث ممثلاً عن دولة فلسطين، وأن أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ود. رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، وأن أنقل لكم مباركتهم ودعمهم لهذا المشروع، وتمنياتهم له بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه باسم الشعب رئيساً وحكومةً وشعباً بالتهنئة للحكومة اللبنانية الجديدة ممثلة بسعد الحريري، مع تمنياتنا له ولحكومته بالتوفيق والنجاح، متطلعين الى اهتمامها بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين".
وأضافت، نلتقي هنافي العاصمة اللبنانية بيروت لتتويج الجهود المشتركة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية بين مختلف الأطراف في الإعداد والتحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ليكون اللقاء إعلانا رسميا بانطلاق فعاليات هذا المشروع الهام، والذي يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، حتى التغلب على العقبات والصعوبات التي قد تواجه سير العمل، وأن يتكلل هذا العمل بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت عوض أن مشروع التعداد يأتي في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك من خلال تنفيذ تعداد يوفر بيانات إحصائية رسمية ودقيقة وشاملة، لتشكل بذلك قاعدة بيانات أساسية لبناء الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بواقع المجتمع الفلسطيني في لبنان.
واعتبرت أن المشروع يشكل أولوية بالنسبة للبلدين، مشيرة الى أن جهودا كبيرة بذلت على مدار الأشهر الماضية تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أفضت الى تطوير خطة عمل مشتركة حُددت بموجبها منهجيات العمل، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة وخطة النشر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطارا فنيا وإداريا وسياسيا لتنفيذ هذا المشروع.
وشكرت لبنان رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفهم الداعمة لفلسطين وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على اهتمامه ومشاركته في هذا الحفل ما يعكس حرص الحكومة اللبنانية على نجاح هذا المشروع، ورئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله على ما أبداه من دعم ومساندة.
ثم عرضت مدير عام إدارة الاحصاء المركزي اللبناني ميرال توتليان تفاصيل مراحل تنفيذ التعداد والتقنيات المعتمدة لجمع المعلومات والبيانات بالاضافة الى منهجية العمل.
وأوضحت توتليان ان ادارة الاحصاء المركزي تقوم بتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/8/2016.
وأكدت أن لهذا التعداد أهمية كبرى لما يشكل من قاعدة بيانات لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية العائدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية كافة، بالإضافة الى الإطار الإحصائي لسحب عينات الدراسات الاقتصادية والإجتماعية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما انه يتيح بناء نظام معلومات جغرافي لجميع االمباني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، ويؤمن لمتخذي القرار المعلومات التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جدا، وقد بدأ به الرئيس تمام سلام ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين ايضا.
وشدد على أن وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به، ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم، مشددا "هناك مغتصِب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل الذي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضا."
ووجه تحية خاصة الى الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمجيئها الى لبنان ومشاركتها في هذا المؤتمر والى الوزير السابق حسن منيمنة وجميع العاملين في جهاز الاحصاء الذين يقومون بعمل كبير لإظهار الواقع بالأرقام للعالم اجمع.
وشدد الحريري أن اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكمّ من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وقال" من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل، وأشكر كل السفراء والأمنيين وكل من أتى للمشاركة في هذا الحدث".
وشكر منيمة رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام الذي أقر مشروع الإحصاء في عهد حكومته ودولة الرئيس سعد الحريري على دعمه المتواصل للجنة، وكلا من اليابان ومنظمة اليونيسف على تمويل المشروع بالاضافة الى سويسرا وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وأكد أن لبنان باق على دعم قضية فلسطين في كل محفل وميدان وصولا الى إقرار حقكم في بناء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الى ديارهم، مضيفا أنه وحتى تحقيق ذلك سيعملون جاهدين على تأمين حقوقهم الطبيعية تبعا لإمكانات لبنان.
ثم القت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الوزيرة علا عوض كلمة، قالت فيها" يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم في هذا الحدث ممثلاً عن دولة فلسطين، وأن أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ود. رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، وأن أنقل لكم مباركتهم ودعمهم لهذا المشروع، وتمنياتهم له بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه باسم الشعب رئيساً وحكومةً وشعباً بالتهنئة للحكومة اللبنانية الجديدة ممثلة بسعد الحريري، مع تمنياتنا له ولحكومته بالتوفيق والنجاح، متطلعين الى اهتمامها بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين".
وأضافت، نلتقي هنافي العاصمة اللبنانية بيروت لتتويج الجهود المشتركة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية بين مختلف الأطراف في الإعداد والتحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ليكون اللقاء إعلانا رسميا بانطلاق فعاليات هذا المشروع الهام، والذي يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، حتى التغلب على العقبات والصعوبات التي قد تواجه سير العمل، وأن يتكلل هذا العمل بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت عوض أن مشروع التعداد يأتي في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك من خلال تنفيذ تعداد يوفر بيانات إحصائية رسمية ودقيقة وشاملة، لتشكل بذلك قاعدة بيانات أساسية لبناء الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بواقع المجتمع الفلسطيني في لبنان.
واعتبرت أن المشروع يشكل أولوية بالنسبة للبلدين، مشيرة الى أن جهودا كبيرة بذلت على مدار الأشهر الماضية تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أفضت الى تطوير خطة عمل مشتركة حُددت بموجبها منهجيات العمل، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة وخطة النشر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطارا فنيا وإداريا وسياسيا لتنفيذ هذا المشروع.
وشكرت لبنان رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفهم الداعمة لفلسطين وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على اهتمامه ومشاركته في هذا الحفل ما يعكس حرص الحكومة اللبنانية على نجاح هذا المشروع، ورئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله على ما أبداه من دعم ومساندة.
ثم عرضت مدير عام إدارة الاحصاء المركزي اللبناني ميرال توتليان تفاصيل مراحل تنفيذ التعداد والتقنيات المعتمدة لجمع المعلومات والبيانات بالاضافة الى منهجية العمل.
وأوضحت توتليان ان ادارة الاحصاء المركزي تقوم بتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/8/2016.
وأكدت أن لهذا التعداد أهمية كبرى لما يشكل من قاعدة بيانات لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية العائدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية كافة، بالإضافة الى الإطار الإحصائي لسحب عينات الدراسات الاقتصادية والإجتماعية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما انه يتيح بناء نظام معلومات جغرافي لجميع االمباني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، ويؤمن لمتخذي القرار المعلومات التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جدا، وقد بدأ به الرئيس تمام سلام ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين ايضا.
وشدد على أن وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به، ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم، مشددا "هناك مغتصِب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل الذي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضا."
ووجه تحية خاصة الى الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمجيئها الى لبنان ومشاركتها في هذا المؤتمر والى الوزير السابق حسن منيمنة وجميع العاملين في جهاز الاحصاء الذين يقومون بعمل كبير لإظهار الواقع بالأرقام للعالم اجمع.
وشدد الحريري أن اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكمّ من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وقال" من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل، وأشكر كل السفراء والأمنيين وكل من أتى للمشاركة في هذا الحدث".