وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"الحق لمين"- دعوات لتكليف النساء بالتحكيم في قضايا النزاع

نشر بتاريخ: 18/02/2017 ( آخر تحديث: 18/02/2017 الساعة: 11:00 )
"الحق لمين"- دعوات لتكليف النساء بالتحكيم في قضايا النزاع
بيت لحم- معا- ناشد حقوقيون د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، باعادة النظر بملف التحكيم وشروطه والعمل على تدريب وتطوير مهارات وخبرات المحكمين في قضايا النزاع والشقاق وتكليف النساء بالتحكيم.
وأوضح المشاركون في حلقة برنامج "الحق لمين" الذي يعرض على فضائية معا، أهمية المناشدة لقدرة القضاة الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، الحساسة في التفهم مع هذه القضايا، وانسجاماً مع الخطوات السابقة للقضاء الشرعي.
ولفت المشاركون في البرنامج، إلى أهمية أن تتكون اللجان المشرفة على التحكيم من خبراء وخبيرات في حقول علم النفس والأسرة والاجتماع والقانون، باشراف ديوان قاضي القضاة وبالعمل الحثيث مع دائرة الإرشاد.
وحث المشاركون على ضرورة منح النساء ذوات الخبرة والكفاءة، بان يكنّ جزءا من التحكيم، انسجاماً مع الروح والنهج الذي كرسه القضاء الشرعي في تعيين قاضيات وكيلات نيابة ومأذونات.
واعتبروا أنه لا يوجد ما يمنع أو يخالف النهج التنويري والمستجيب لروح العصر، ولعطاء النساء في المجال القانوني والشرعي في تعيينهن قاضيات شرعيات، وهي خطوة كانت فلسطين الاولى فيها على المستوى العربي.
وقال قاضي محكمة رام الله والبيرة ربحي حمادة، إن مهمة الحكمين الرئيسية "الصلح"، مع بذل أقصى ما في وسعهما لهذا الهدف النبيل، وأحياناً يستلزم الأمر إعطاء فرصة زمنية تمتد لأكثر من شهرين، إذا ترجّح لديهما أنّ الزوجين سيوافقان على الصلح، ولا يقرران التفريق إلا بعد اليأس الكامل من قبول الطرفين للصلح.
وأوضح القاضي حمادة، موقف الحنفية والظاهرية باعتمادهما في حجتهما على جواز شهادة النساء وقبولها، والتاريخ يشهد بوجود نساء يتمتعن بالعقل والحكمة والخبرة والكفاءة والذكاء اكثر من الرجال، ويستطعن تأدية اي عمل يقمن به بكل امانة وعدالة واخلاص.
واشارت المحامية والمستشارة القانونية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي هناء حميدات، إلى أن غالبية القضايا يتم حلها خلال المحكمين للطلاق، مقابل الابراء العام وتنازل الزوجة عن حقوقها او جزء منها، او بتقرير التحكيم ونسبة الحسم بالاساءة، والتي تشكل الغالبية منها الحكم بالمناصفة بين الطرفين المتداعيين، اي خسارة الزوجة لنصف ما موثق لها من حقوق في عقد الزواج.
ولفت المحامي والباحث القانوني كارم نشوان، الى ان التحكيم يطيل من فترة التقاضي شهرين وأحيانا أكثر، وأن أغلب قضايا التحكيم بين الزوجين تنتهي بالتفريق بينهما، وأحياناً يتم الصلح وتعود الزوجة بعد التوافق على الشروط، وسرعان ما يتنصل أحدهما من تنفيذ وعوده، فتعود القضية من جديد إلى المحكمة، ثمّ إلى المحكمين، وتنتهي بالتفريق إذا لم يتصالحا مجددا.
وجاء ذلك في البرنامج الحواري الذي تقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة "الحق لمين" الذي ينتج ويبث على فضائية معا كل يوم اربعاء، والذي يعالج القضايا المجتمعية التي تتعلق بالاسرة الفلسطينية.
التفاصيل في رابط الحلقة