وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

سائقو العمومي يعترضون على "الاوريو"- هل سنشهد تصعيداً؟

نشر بتاريخ: 03/03/2017 ( آخر تحديث: 04/03/2017 الساعة: 09:42 )
سائقو العمومي يعترضون على "الاوريو"- هل سنشهد تصعيداً؟
بيت لحم- أحمد تنوح- تقرير معا- تستعد وزارة النقل والمواصلات لإطلاق مشروع "الاوريو" المتمثل بتشغيل اسطول من حافلات النقل العام على الخطوط الخارجية بين المدن، الأمر الذي قابله سائقو العمومي في الضفة بالرفض والمطالبة بإعادة النظر في أثاره السلبية عليهم، كما يقولون.
وفي هذا الشأن، قال رئيس نقابة النقل البري والميكانيكي صبح السلامين، لغـرفـة تـحـريـر معا إن النقابة اجتمعت مع الوزارة وعرضت عليها الأخيرة خطة مشروع "الاوريو" والتي كان من ضمنها مقترح يقضي بتحويل خطوط عدد كبير من المركبات العمومي على الخطوط الخارجية بين المدن إلى خطوط اخرى.

خيارات سائقي المركبات العمومية
وأوضح أنّ الوزارة وضعت سائقي المركبات العمومي أمام خيارين، أولهما كل سائق يختار أي خط أخر يفضله ويتم تحويله إليه، أو أن يتفق مجموعة سائقين على فتح مكتب "تاكسي" مقابل ترك الخط العمومي ويتم منحهم الترخيص اللازم لذلك من قبل الوزارة، وفي حال عدم اختيار أحدهما يتم اتخاذ القرار الذي ترتئي إليه الوزارة لوحدها، وفق حديثه.
ويهدف مشروع "الاوريو" لتطوير اسطول الحافلات العامة، وفق مواعيد وأماكن محددة ونظام تذاكر وبأسعار لا تكبد جيوب المواطنين اموالاً كثيرة، وهو مقدم من الحكومة الهولندية لفلسطين بمنحة تقدر بـ 32,50 مليون يورو، بحسب ما تقول وزارة النقل والمواصلات.
وأضاف السلامين أنّ سائقي المركبات العمومي يتهددهم "الخطر" جراء هذا المشروع الذي سيقلل من فرص عملهم وبالتالي دخلهم، على اعتبار أنّ النقل في الحافلات أقل ثمناً بالنسبة للمواطن.

لا خطوات تصعيدية
وبين أنّ السائقين متخوفون من قضية تسديد ديون المركبات التي اشتروها من خلال قروض بنيكة في حال دخل المشروع حيز التنفيذ.
وأشار إلى النقابة حتى الآن لا تنوي اتخاذ أي خطوات تصعيدية مثل الاضرابات ازاء هذا الأمر حالياً، مطالباً بـ"إعادة دراسة المشروع بطريقة لا تضر بسائقي العمومي، وإيجاد حلول جذرية منصفة تحفظ كرامتنا وحقوقنا حتى لا نكون بنهاية الأمر على قارعة الطريق".

ويستهدف مشروع "الاوريو" 86 شركة حافلات نقل في الضفة، من المقرر أن تقدم مساهمة مالية لشراء حافلات جديدة "صفر كيلومتر" يقدر عددها حسب الخطة الاولية 120 حافلة، ويتوقع أن يساهم المشروع في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال استفادة اصحاب الشركات، وتوفير اجرة النقل والمواصلات على المواطنين.

"المواصلات": القرار مشترك وننتظر مقترحات السائقين
من ناحيتها، وزارة النقل والمواصلات وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد حمدان، قال لـ معا إن المشروع لن يمس حقوق اصحاب المركبات العمومي، وقبل تحويلهم إلى خطوط اخرى سيتم التشاور معهم، ولن يتخذ أي خطوات من طرف واحد.
وأوضح أن الوزارة تبحث عن حلول للارتقاء بمستوى النقل بدون أي ضرر قد يقع على أي جهة اخرى موجودة تقوم بتقديم الخدمة، مضيفاً أنّ ما تم نقاشه مع النقابات مؤخراً كان مجرد اقتراحات قدمت من الوزارة، وهي بانتظار مقترحات النقابة للتشاور حولها لتقليل التأثيرات إلى الحد الادنى على الساقين العاملين على هذه الخطوط.
وأشار إلى أنّ قطاع النقل في الضفة أمام مشروع واعد يستهدف تطوير النقل العام للحافلات، وسيقدم خدمة افضل للمواطن على الخطوط الخارجية، وهو مدروس بعناية بحيث لا يتأثر أي قطاع من القطاعات.
وأكد أنّ الوزارة مصرة على تقديم خدمات امثل للمواطنين من خلال حافلات حديثة قليلة التكلفة، وأنها ما تزال في طور النقاش مع نقابات السائقين، متوقعاً أنّ يطرح ممثلي النقابات والخطوط مخاوفهم ومقترحاتهم للتحاور حولها.
ووفق المشروع، من المخطط أن يتم التركيز في البداية على تشغيل الحافلات على الخطوط الرئيسية بين المدن والمراكز الاساسية كالجامعات والمراكز الصحية.
وكانت فلسطين فازت بمنحة المشروع من الحكومة الهولندية بعد أن تقدمت بمشروع تطوير قطاع النقل في فلسطين من بين 40 دولة.