تقرير- ما هي تداعيات خصومات رواتب غزة؟

وبينما كان الموظفون يتابعون قرارات الحكومة حول إحالة من يريد الى التقاعد المبكر، جاءت الخصومات لتفتح التساؤلات حول المغزى الحقيقي من هذه الاجراءات؟ وما النتائج المترتبة عليها مستقبلا؟ وهل هذه الاجراءات مقدمة لتخلي السلطة عن التزاماتها تجاه موظفيها في المكان الذي لا تمارس سيطرتها عليه؟ وهل من تداعيات اقتصادية؟.

القرار عنصري
واعتبر الموظفون في قطاع غزة القرار بأنه "عنصري" ويفتقد للعدل في التعامل مع موظفي غزة دون الضفة الغربية، معتبرين القرار بأنه غير قانوني ويستوجب "محاسبة" المسؤولين عليه.

وقال يوسف: "خصم أكثر من ربع الراتب وقد سبقه خصومات 10% بعد الحرب الأخيرة على غزة ليتقاضى الموظف الآن ما يقارب الـ60%من صافي راتبه فقط لانه التزم بقرارت الرئيس في أعقاب أحداث حزيران 2007 والان يحمل ضريبة الانقسام".

وتابع: "هذه عنصريه ولا يمكن أن يحمل موظفو غزة المسؤولية عن الانقسام الذي مازال مستمرا منذ عشر سنوات والتزم موظفوا السلطة بقراراتها منذ ذلك الحين".
بداية للتخلي عن موظفي السلطة
المحلل السياسي شاكر شبات اعتبر أن الخصومات التي طالت موظفي السلطة في غزة دون الضفة الغربية يعني أن هناك قرارا خاصا بموظفي القطاع، وهذا يعني أن الفصل والانقسام لم يعد انقساما بين فتح وحماس وبين الضفة وغزة في المسألة السياسية أو النظام السياسي، بل هو قرار من القيادة الفلسطينية وبدأ يتعمق أكثر ومنفصل بشكل واضح في قرارات السيادة الفلسطينية.

وأضاف شبات "أن هذا القرار له انعكاسات سياسية واضحة وقراءة القرار على الجانب السياسي يعني أن الرئيس محمود عباس يبدوا أنه يريد أن يتحلل من قطاع غزة على طريقة خطوة خطوة محذرا من قيام الرئيس محمود عباس باتخاذ إجراءات أخرى ذات بعد اقتصادي وسياسي ربما وقف العلاج بالخارج او ربما وقف تمويل خط الكهرباء من اسرائيل وربما الأسرى والشهداء".

وقال: "وبالتالي تبرير موقف الخصم من قبل الناطق باسم الحكومة على أنه نتيجة أزمة مالية إذن لماذا هذه الأزمة تتجلى في قطاع غزة ولا تتضح بالضفة الغربية،،، أعتقد أن هذه التبريرات تسوقها الحكومة ليست لها رصيد على أرض الواقع وإنما قرارات خاصة بقطاع غزة ستتدحرج لتصل للتخلي الكامل عن قطاع غزة ويكون هناك فكاك كامل من السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة".

ولفت شبات أن الموظف في قطاع غزة الذي التزم بقرارت القيادة عقب أحداث حزيران 2007 يدفع ضريبة الانقسام وليس فقط في قرار الخصومات عن قطاع غزة وإنما سبقه خصومات أخرى في الجانب المالي عندما تم إيقاف كثير من بنود فيشة الراتب كبدل المخاطرة والمواصلات وعدم وجود ترقيات حتى وان كان هناك استحقاق زمني.

مجزرة الرواتب
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع قال أن القرار المفاجئ بخصم حوالي 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط تحت ذريعة الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة إضافة الى انعكاسات أثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة، هو قرار يعزز ويفاقم الانقسام ويسارع إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وشدد الطباع أن خطورة القرار تكمن في تطبيقه فقط على موظفي قطاع غزة وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية مشددا انه سوف يؤدي إلى تداعيات خطير وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضاه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شئ ليعتاش منة ويسدد التزاماته وديونه بدأ من البقالة حتى إيجار المسكن , بالإضافة إلى عدم إلتزامه في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات.
وأشار الطباع أن كل هذا سوف يتسبب في خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية وسوف يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيدا من الركود التجاري وارتفاع معدلات البطالة والفقر وإرجاع الشيكات والعديد من المشاكل الاجتماعية.
انعكسات القرار على الاقتصاد الغزي
الخبير والمحلل الاقتصادي محمد أبو جياب أكد أن هذه الخصومات تساهم بشكل كبير في تراجع كبير على المستوى الاقتصادي الذي هو أيضا في حالة تراجع وفي حالة انكماش مبينا أن السوق الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من انخفاض شديد في السيولة وازدياد كبير على مستوى الانقراض ما بين الموظفين والبنوك.
حالة كبيرة من عدم الوضوح على المستوى التجاري والاقتصادي وهذه الخطوة تأتي صدمة على الأوضاع الاقتصادية الملتهبة في قطاع غزة معربا عن اعتقاده أن انعكاسات الأزمة ستكون خلال أيام قليلة ظاهرة للعيان في الشارع الغزي وستكون هذه الانعكاسات مرتبطة بشكل كبير بتراجع حاد وكبير على مستوى القدرة الشرائية وستسبب في كثير من الأزمات الاجتماعية ذات العلاقة بالمستحقات المالية فيما يتعلق بالارتباط بالبنوك كما قال ابو جياب.
ولفت ابو جياب الى أن المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية أيضاً ستتأثر بشكل كبير بقرار الخصومات مبينا ان هذه الخصومات لن يتحمل انعكاساتها الخطيرة سوى السلطة الفلسطينية والحكومة في رام الله والتي ستمس مختلف القطاعات على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي.
كما تحدث ابو جياب عن ما وصفه بحقائق حول الهجمات المالية على غزة مبينا أن السلطة الفلسطينية تحول ما يقرب من 50 مليون دولار شهريا بدل فاتورة رواتب الموظفين في غزة.
وبحسب ابو جياب فتحت البنوك الفلسطينية وبقرار سياسي باب التسهيلات المصرفية في القطاعات الاستهلاكية ليصل عدد المقترضين الى ما يزيد عن 85% من الموظفين بواقع خصم قسط شهري عن الموظف يصل الى حد 50%. حرم السوق الفلسطيني على أثرها بما يزيد عن 500% من السيولة النقدية المحولة وبقت حبيسة خزائن البنوك على شكل أقساط محصلة لصالحها.
وكان لذالك انعكاسات سلبية وخطيرة على القطاع التجاري والاقتصادي في غزة.
قررت السلطة الفلسطينية خصم 30% من رواتب الموظفين، من ذات المبلغ المحول من قبلها وفقا لفاتورة الرواتب المعتمدة الامر الذي نتج عن هذه الخطوة هو مزيد من حرمان السوق الفلسطيني في غزة من السيولة النقدية، والتي تتسبب بانعكاسات خطيرة على القطاع التجاري والاقتصادي والانساني والاجتماعي على مكونات المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
خصومات سابقة
وهذه ليست المرة الأولى التي تطال الخصومات وراتب موظفي قطاع غزة فبعد أحداث حزيران 2007 وقرار الرئاسة في حينها بعدم توجه الموظفين الى أعمالهم واعتبارهم من قبل حكومة حماس مستنكفين، بدأت الخصومات على الموظفين بوقف علاوة المواصلات والعلاوات الإشرافية للكادر المدني والتي تعادل من 88 الى 1000 شيكل، وتواصلت الخصومات لتطال خصم علاوة القيادة والمخاطرة عن العسكريين وتتراوح ما بين 200 الى 950 شيكل حسب الرتبة وصولا الى وقف الترقيات العسكرية والمدنية لموظفي قطاع غزة منذ ثلاث سنوات واعتمادها في الضفة على بحجة أنهم ليسوا على راس عملهم وليس آخرا الخصومات الحالية.