نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تعقد اجتماعا
نشر بتاريخ: 13/04/2017 ( آخر تحديث: 14/04/2017 الساعة: 00:01 )
رام الله -معا - بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم اجتماعا لمناقشة الخطط والسياسات والخطوات المستقبلية والآليات اللازمة لتنفيذ قرار النائب العام بشأن إنشاء دائرة نيابة حماية البيئة الصادر بتاريخ 3/2/2017، وذلك بحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ.نجاة بريكي، ومعاون نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. عماد حماد ومعاون النيابة العامة أ. محمد مسعد، والمستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني، والمدير العام للإدارة العامة للتخطيط والسياسات البيئية أ. زغلول سمحان.
ورحبت أ. نجاة بريكي بالحضور منوهة الى اهتمام النائب العام بكافة القضايا البيئية ودور دائرة نيابة حماية البيئة في الحد من هذه القضايا بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة وكافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبهم ثمن ممثلو سلطة جودة البيئة قرار النائب العام بإنشاء دائرة نيابة حماية البيئة واتباعها لنيابة الجرائم الاقتصادية لما في ذلك من أثر كبير على حسن متابعة كافة القضايا المتعلقة بالجرائم البيئية في كافة محافظات الوطن وسرعة انجاز الملفات التحقيقية بهذا الشأن وبناء ملفات قانونية بشكل سليم، وناقش الاجتماع المهام والمسؤوليات وواقع الحال بالنسبة لإشكاليات القطاع البيئي والاطار التشريعي بالخصوص في فلسطين والاحتياجات اللازمة.
ورحبت أ. نجاة بريكي بالحضور منوهة الى اهتمام النائب العام بكافة القضايا البيئية ودور دائرة نيابة حماية البيئة في الحد من هذه القضايا بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة وكافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبهم ثمن ممثلو سلطة جودة البيئة قرار النائب العام بإنشاء دائرة نيابة حماية البيئة واتباعها لنيابة الجرائم الاقتصادية لما في ذلك من أثر كبير على حسن متابعة كافة القضايا المتعلقة بالجرائم البيئية في كافة محافظات الوطن وسرعة انجاز الملفات التحقيقية بهذا الشأن وبناء ملفات قانونية بشكل سليم، وناقش الاجتماع المهام والمسؤوليات وواقع الحال بالنسبة لإشكاليات القطاع البيئي والاطار التشريعي بالخصوص في فلسطين والاحتياجات اللازمة.