مركز حقوقي: منع مواطن من التوجه لمقابلة مرفوعة امام محاكم الاحتلال
نشر بتاريخ: 19/04/2017 ( آخر تحديث: 19/04/2017 الساعة: 15:50 )
غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع جهاز الأمن الداخلي على معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع، سفر أحد موكليه اليوم، وهو المواطن ضياء مسلم الشيخ العيد، مواليد 1979، من سكان رفح، من التوجه داخل حاجز "ايرز" لإجراء مقابلة تتعلق بقضية تعويض مرفوعة أمام المحكمة الإسرائيلية حول قتل شقيقه علاء مسلم الشيخ العيد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتعود خلفية القضية إلى انه وبتاريخ 19 مايو 2004، قام مئات من المواطنين من سكان رفح بمسيرة سلمية تضامناً مع سكان حي تل السلطان الذين كانوا محاصرون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حينه، ووفقاً لإفادات شهود العيان انه وعند وصول المسيرة السلمية من ميدان زعرب والذي يبعد 500 متر عن حي تل السلطان ، قامت دبابة إسرائيلية كانت متواجدة بالمنطقة بإطلاق العديد من القذائف تجاه المسيرة السلمية، وقد تزامن ذلك بقصف صاروخي من قبل طائرة إسرائيلية. وقد نتج عند ذلك قتل ستة من المواطنين وإصابة العديد منهم.
وبناء على توكيل قانوني من ذوي الضحايا إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية. من ناحيته، تقدم المركز في 23 يونيو 2004، بشكوى إلى ضابط ركن التعويضات بوزارة "الدفاع" الإسرائيلية وإلى النيابة العسكرية الإسرائيلية/ المنطقة الجنوبية تضمنت المطالبة بفتح ملف تحقيق في الحادث، وكذلك مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وأخيراً جبر الضرر عن الضحايا.
وعلى إثر تلقي المركز رداً سلبياً برفض الاعتراف بالمسؤولية القانونية وتعويض عائلات الضحايا، تقدم المركز بتاريخ 21 مايو 2006 بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة حيفا مركزية، مطالباً فيها تعويض عائلة الضحايا عن جريمة مقتل أبنائهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد أودعت النيابة الإسرائيلية لائحتها الجوابية على الدعوى المقدمة من قبل المركز.
وقال المركز "نتيجة للمتابعة القانونية ملف القضية تم إبلاغنا مساء أمس من قبل مكتب التنسيق والارتباط بغزة بوجود استدعاء لموكلينا بالقضية لمقابلة الامن بحاجز ايرز، و تم التواصل مع موكلينا وإبلاغهم بضرورة التوجه لحاجز بيت حانون لإجراء المقابلة مع الجهات الامنية".
وأضاف "تفاجأنا صباح اليوم بمنع سفر موكلنا، وبعد تدخل المركز المباشر مع العديد من الجهات تم إفادتنا بوجود قرار يمنع بموجبه أي مواطن من السفر بقصد إجراء المقابلة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية بحاجز بيت حانون".
"يشار أن هذه المرة الثانية التي بمنع فيها موكلنا من السفر لإجراء المقابلة، فبتاريخ 6 أبريل 2017 تم استدعاؤه، وبناء على قرار وزارة الداخلية بغزة الصادر بتاريخ 27 مارس 2017 والقاضي بمنع سفر المواطنين عبر معبر بيت حانون، لم يتمكن من السفر لإجراء المقابلة."
وأشار الى أن القضية حدد لها جلسة للنظر فيها يوم 24 أبريل 2017، وقال :"إن منع موكلنا من إجراء هذه المقابلة سيؤثر سلباً على مجرى القضية والتي يتابعها المركز منذ اكثر من 12 عاما".
وتابعت :"أن هذا الإجراء يشكل تهديداً حقيقياً لمجمل عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتبار أن التقاضي امام القضاء الإسرائيلي هو شرط للتوجه للقضاء الدولي، كما ان هناك العشرات من القضايا يتطلب فيها لقاءات سواء مع الشرطة والنيابة العسكرية، واستدعاء شهود للمحاكم".
وطالب المركز السلطات في غزة تجنيب المواطنين من أي تبعات تؤثر على حقهم في حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، وخاصة في ظل ما يعانيه اهل قطاع غزة من حصار خانق للعام العاشر على التوالي.
وتعود خلفية القضية إلى انه وبتاريخ 19 مايو 2004، قام مئات من المواطنين من سكان رفح بمسيرة سلمية تضامناً مع سكان حي تل السلطان الذين كانوا محاصرون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حينه، ووفقاً لإفادات شهود العيان انه وعند وصول المسيرة السلمية من ميدان زعرب والذي يبعد 500 متر عن حي تل السلطان ، قامت دبابة إسرائيلية كانت متواجدة بالمنطقة بإطلاق العديد من القذائف تجاه المسيرة السلمية، وقد تزامن ذلك بقصف صاروخي من قبل طائرة إسرائيلية. وقد نتج عند ذلك قتل ستة من المواطنين وإصابة العديد منهم.
وبناء على توكيل قانوني من ذوي الضحايا إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية. من ناحيته، تقدم المركز في 23 يونيو 2004، بشكوى إلى ضابط ركن التعويضات بوزارة "الدفاع" الإسرائيلية وإلى النيابة العسكرية الإسرائيلية/ المنطقة الجنوبية تضمنت المطالبة بفتح ملف تحقيق في الحادث، وكذلك مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وأخيراً جبر الضرر عن الضحايا.
وعلى إثر تلقي المركز رداً سلبياً برفض الاعتراف بالمسؤولية القانونية وتعويض عائلات الضحايا، تقدم المركز بتاريخ 21 مايو 2006 بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة حيفا مركزية، مطالباً فيها تعويض عائلة الضحايا عن جريمة مقتل أبنائهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد أودعت النيابة الإسرائيلية لائحتها الجوابية على الدعوى المقدمة من قبل المركز.
وقال المركز "نتيجة للمتابعة القانونية ملف القضية تم إبلاغنا مساء أمس من قبل مكتب التنسيق والارتباط بغزة بوجود استدعاء لموكلينا بالقضية لمقابلة الامن بحاجز ايرز، و تم التواصل مع موكلينا وإبلاغهم بضرورة التوجه لحاجز بيت حانون لإجراء المقابلة مع الجهات الامنية".
وأضاف "تفاجأنا صباح اليوم بمنع سفر موكلنا، وبعد تدخل المركز المباشر مع العديد من الجهات تم إفادتنا بوجود قرار يمنع بموجبه أي مواطن من السفر بقصد إجراء المقابلة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية بحاجز بيت حانون".
"يشار أن هذه المرة الثانية التي بمنع فيها موكلنا من السفر لإجراء المقابلة، فبتاريخ 6 أبريل 2017 تم استدعاؤه، وبناء على قرار وزارة الداخلية بغزة الصادر بتاريخ 27 مارس 2017 والقاضي بمنع سفر المواطنين عبر معبر بيت حانون، لم يتمكن من السفر لإجراء المقابلة."
وأشار الى أن القضية حدد لها جلسة للنظر فيها يوم 24 أبريل 2017، وقال :"إن منع موكلنا من إجراء هذه المقابلة سيؤثر سلباً على مجرى القضية والتي يتابعها المركز منذ اكثر من 12 عاما".
وتابعت :"أن هذا الإجراء يشكل تهديداً حقيقياً لمجمل عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتبار أن التقاضي امام القضاء الإسرائيلي هو شرط للتوجه للقضاء الدولي، كما ان هناك العشرات من القضايا يتطلب فيها لقاءات سواء مع الشرطة والنيابة العسكرية، واستدعاء شهود للمحاكم".
وطالب المركز السلطات في غزة تجنيب المواطنين من أي تبعات تؤثر على حقهم في حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، وخاصة في ظل ما يعانيه اهل قطاع غزة من حصار خانق للعام العاشر على التوالي.