مؤسسة حقوقية: 116 حالة قتل في الاراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي
نشر بتاريخ: 05/10/2005 ( آخر تحديث: 05/10/2005 الساعة: 13:16 )
القدس- معا- استنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حوادث القتل التي تصاعدت بشكل مضطرد في المحافظات الفلسطينية خلال هذا العام, وطالبت السلطة الفلسطينية وضع حد لحالة الانفلات الامني وتطبيق القانون بما يضمن الامن والامان لكل مواطن فلسطيني.
وذكرت الهيئة في بيان اصدرته اليوم أن العام الحالي شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة جرائم القتل والتي بلغت حتى تاريخ 3 تشرين أول الجاري حسب الإحصاءات التي أعدتها (116) حالة, إضافة الى مظاهر حالة الانفلات الأمني الأخرى والتي تشمل الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة, واختطاف المواطنين الفلسطينين, والأجانب العاملين في مناطق السلطة الوطنية واستهداف رموز السلطة القضائية, وانتشار ظاهرة سوء استخدام السلاح على حكم القانون.
وأوصت الهيئة في بيانها بضرورة قيام المجلس التشريعي بممارسة مهامه المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ذات العلاقة بإقرار البرنامج الذي ينبغي على السلطة التنفيذية وضعه موضع التنفيذ, وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير التي لا تحدث آثارا في المستوى العملي.
كما دعت إلى وجوب قيام الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها إزاء منع تدهور حالة الانفلات الأمني.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتقوية دور السلطة القضائية وتعزيز مكانتها باعتباره المدخل الرئيسي لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني, بما يؤدي إلى إرساء دعائم سيادة القانون وحكم القضاء.
ودعت الهيئة النيابة العامة الى إجراء تحقيقات جدية يشأن ملابسات حوادث الاعتداءات المذكورة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة, وضرورة قيام السلطة القضائية بالبت في الفضايا المعروضة أمامها, وعدم المماطلة في إصدار الأحكام.
وذكرت الهيئة في بيان اصدرته اليوم أن العام الحالي شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة جرائم القتل والتي بلغت حتى تاريخ 3 تشرين أول الجاري حسب الإحصاءات التي أعدتها (116) حالة, إضافة الى مظاهر حالة الانفلات الأمني الأخرى والتي تشمل الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة, واختطاف المواطنين الفلسطينين, والأجانب العاملين في مناطق السلطة الوطنية واستهداف رموز السلطة القضائية, وانتشار ظاهرة سوء استخدام السلاح على حكم القانون.
وأوصت الهيئة في بيانها بضرورة قيام المجلس التشريعي بممارسة مهامه المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ذات العلاقة بإقرار البرنامج الذي ينبغي على السلطة التنفيذية وضعه موضع التنفيذ, وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير التي لا تحدث آثارا في المستوى العملي.
كما دعت إلى وجوب قيام الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها إزاء منع تدهور حالة الانفلات الأمني.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتقوية دور السلطة القضائية وتعزيز مكانتها باعتباره المدخل الرئيسي لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني, بما يؤدي إلى إرساء دعائم سيادة القانون وحكم القضاء.
ودعت الهيئة النيابة العامة الى إجراء تحقيقات جدية يشأن ملابسات حوادث الاعتداءات المذكورة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة, وضرورة قيام السلطة القضائية بالبت في الفضايا المعروضة أمامها, وعدم المماطلة في إصدار الأحكام.