وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ترفيع مجلس قروي النويعمة والديوك الفوقا إلى بلدية

نشر بتاريخ: 27/09/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
ترفيع مجلس قروي النويعمة والديوك الفوقا إلى بلدية
اريحا -معا- سلم وزير الحكم المحلي حسين الأعرج قرار ترفيع مجلس قروي النويعمة والديوك الفوقا بمحافظة أريحا والأغوار إلى مجلس بلدي، لرئيس البلدية، وذلك خلال حفل أقامته البلدية اليوم الأربعاء، للاحتفال بقرار الترفيع بالإضافة إلى افتتاح مشروع مبنى البلدية الجديد والممول من الموازنة التطويرية للوزارة.

وجرى ذلك بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ورئيس البلدية حسام دريعات، وأعضاء الملجس البلدي، ورؤساء الهيئات المحلية المجاورة، وأهالي البلدة.

وقال الأعرج: إن هذا القرار جاء بعد استكمال المجلس القروي في البلدة لجميع الشروط والمعايير الواجبة للترفيع وبعد دراسة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب من قبل لجنة مختصة في الوزارة.

وأضاف: إن هذا الترفيع، وافتتاح مجمع الخدمات من شأنه دعم جهود المجلس البلدي في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستواها، والانطلاق نحو العمل على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز الإيرادات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبارك الأعرج باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأهالي النويعمة والديوك الفوقا بالترفيع وبافتتاح مجمع الخدمات، داعيا الجميع من مؤسسات وأفراد للعمل على تعزيز الشراكة والمساهمة المجتمعية ودعم كافة جهود المجلس البلدي ومساعيه للبناء والتطوير.

هذا وكان الأعرج قد استهل زيارته الميدانية لمحافظة أريحا والأغوار بلقاء المحافظ ماجد الفتياني في دار المحافظة، حيث اطلعه الاخير على طبيعة الأوضاع الميدانية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في المحافظة، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للتنفيذ من المشاريع التنموية.

والتقى الأعرج والوفد المرافق مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة الذين استعرضوا بدورهم احتياجاتهم من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه سير العمل.

بدوره، دعا الأعرج رؤساء الهيئات المحلية إلى المبادرة في التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في زيادة الإيرادات المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة والإرتقاء بمستواها ودعم الاقتصاد الوطني والمحلي بشكل عام، وتوفير فرص عمل، وتشجيع المستثمرين من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية التي تسهم في انجاح المشاريع وتحقيق الأهداف منها.