وزارة العدل تعقد مشاورات لتعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية
نشر بتاريخ: 22/10/2017 ( آخر تحديث: 22/10/2017 الساعة: 12:49 )
رام الله- معا- بدأت وزارة العدل عقد مشاورات موسعة مع المؤسسات الرسمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، بعد توصيات من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وبتعليمات مباشرة من وزير العدل علي أبو دياك بفتح مزيد من الحوار والنقاش حول القانون.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر وزارة العدل اليوم، مع المؤسسات الرسمية الشريكة (النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الفتوى والتشريع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون)، بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المشاورات التي تستمر خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من المؤسسات.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل أخر التعديلات المقترحة حول القرار بقانون الجرائم الالكترونية المقدمة من هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بقانون بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وخلص المشاركون الى أن هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأكدت وزارة العدل وزارة العدل إنها ستعقد عقد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول الى قانون حول الجرائم الالكترونية يكون ناظما للفضاء الالكتروني بكل ابعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر وزارة العدل اليوم، مع المؤسسات الرسمية الشريكة (النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الفتوى والتشريع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون)، بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المشاورات التي تستمر خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من المؤسسات.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل أخر التعديلات المقترحة حول القرار بقانون الجرائم الالكترونية المقدمة من هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بقانون بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وخلص المشاركون الى أن هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأكدت وزارة العدل وزارة العدل إنها ستعقد عقد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول الى قانون حول الجرائم الالكترونية يكون ناظما للفضاء الالكتروني بكل ابعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة.